روش‌های جبران خسارت

تداخل و تضادی که در حوزه اعمال قوانین بین المللی و قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا در رابطه با مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد با  وجود تفاوت‌های بین مسئولیت‌های تعیین شده شرکت‌های هواپیمایی در دو سیستم قانونی تشدید شده است. سومین بخش مقدمه کنوانسیون مونترال به “نیاز به تعیین منصفانه مسئولیت جبران خسارت که مبنای آن اصل اعاده مال است” تأکید می‌کند.

با این وجود، بخش پنجم مقدمه این کنوانسیون مجدداً هدف این سند قانونی را تکرار می‌کند: “دستیابی به حالت تعادل منصفانه بین منافع شرکت هواپیمایی و مسافران آن.” کنوانسیون مونترال (1999) برای “خسارت ناشی از تأخیر پرواز” شرکت‌های هواپیمایی مسئولیت بدون تقصیر را برای آنها تعیین می‌کند؛ اما میزان جبران خسارات به میزان خسارات واقعی محدود می‌شود که برای هر مسافر حداکثر این میزان می‌تواند ۴۳۹۴ SDR^[1] باشد (که این میزان تقریباً ۶۵۰۳ دلار آمریکا یا ۵۹۰۵ یورو است).

ماده 29 کنوانسیون مونترال به طور صریح اظهار دارد که “جبران خسارات تنبیهی یا هرگونه خسارات غیر معادل زیان” ممنوع است. هدف از این ممنوعیت جلوگیری از سوءاستفاده شاکی از اصل جبران خسارت به نفع خود است.

در مقابل، قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا رویه‌ای را تنظیم کرده که در آن نرخ یکسانی برای پرداخت خسارات وجود دارد. در این رویه، شرکت هواپیمایی باید در این موارد مبلغ مقطوع و استانداردی را پرداخت کند: جلوگیری از حمل مسافر، کنسل شدن پرواز بدون اطلاع دادن به مسافران یا تأخیر بیش از سه ساعت در پرواز. میزان مبلغ جبران خسارت در ماده ۷ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا تعیین شده است.

این میزان به هیچ وجه با در نظر گرفتن مبلغ بلیط هواپیما یا خسارات واقعی که مسافران متحمل آن شده‌اند تنظیم نشده است که این مسئله به نوعی اصل جبران خسارت را زیر پا می‌گذارد.

در برخی از موارد و مخصوصاً در پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ارزان قیمت که بلیط های پرواز بسیار ارزانی را به مسافران می‌فروشند، مبلغ خساراتی که بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا قابل پرداخت است ممکن است شامل خسارات تنبیهی نیز شود؛ اما چنین شرطی بنا بر سیستم حقوقی بین المللی هوایی ممنوع است.

بسته به شرایط خاص، قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا ممکن است روش‌های جبران خسارت زیر را تعیین کند: بازپرداخت مبلغ بلیط، تغییر مسیر پرواز یا رزرو مجدد بلیط (بنا بر ماده ۸ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا)؛ ارائه خدمات امدادی لازم به مسافران توسط شرکت هواپیمایی (بنا بر ماده ۹ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا) که هزینه این خدمات ممکن است از میزان هزینه مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی که توسط ماده 22 کنوانسیون مونترال تعیین شده بیشتر شود.

مرور زمان دعاوی^[2]

برخلاف اسناد قانونی کمیسیون ورشو یا کمیسیون مونترال (1999)، در قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا موضوع مرور زمان دعاوی مطرح نشده است. این موضوع در پرونده حقوقی More علیه KLM (که در مورد تأخیر پرواز بود) در دیوان دادگستری اروپا مورد بررسی قرار گرفت.

رأی دیوان دادگستری اروپا با در نظر گرفتن حکم پیشین خود در پرونده نلسون این بود: “از آنجایی که رفتارهای جبران خسارت تعیین شده توسط قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا تحت حوزه اعمال مقررات کمیسیون‌های ورشو و مونترال قرار نمی‌گیرند، شرط مرور زمان در دعاوی تعیین شده توسط این کنوانسیون نیز در این پرونده اعمال نمی‌شود.” همچنین، دیوان دادگستری اروپا بر این مسئله تاکید کرد که قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا یک قانون مستقل و جداگانه بوده و مقررات آن باید به طور مستقل و جداگانه از حقوق بین المللی خصوصی هوایی تفسیر شوند.

از آنجایی که قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا شرطی را برای مدت مرور زمان در دعاوی مشخص نکرده است، رأی دیوان دادگستری اروپا این بود که محدوده زمانی مطرح کردن دعاوی بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا توسط قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین می‌شود. برای مثال، محدودیت زمانی مطرح کردن دعوی برای More (در دعوی More علیه KLM) بنایر قوانین ملی اسپانیا ۱۰ سال است.

از آن موقع به بعد، دادگاه‌های ملی اعضای اتحادیه اروپا از استدلال دیوان دادگستری اروپا در پرونده More علیه KLM در دیگر دعاوی مربوط به مشکلات پرواز که بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا مطرح می‌شدند استفاده کرده‌اند.

در دعوی داسون علیه شرکت محدود هواپیمایی تامپسون، شاکی پرونده دعوی‌اش برای جبران خسارت وارده به خود را بنابر ماده 7 قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا مطرح کرد.

زمان مطرح کردن این دعوی حدود ۶ سال پس از رخ دادن خسارت وارد شده به شاکی بود. شاکی مدعی بود که پرواز او از گاتویک (بریتانیا) به کشور جمهوری دومینیکان به دلیل کمبود خدمه هواپیما ۶ ساعت تأخیر داشته است. پاسخ متهم در دفاع از خود این بود که به دلیل محدودیت زمانی دو ساله مطرح کردن دعوی بنابر ماده ۳۵ کنوانسیون مونترال، شاکی حق مطرح کردن این دعوی را ندارد.

بنابر ادعای متهم، شرط کنوانسیون مونترال برای مرور زمان دعاوی برای تمامی دعاوی مربوط به مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در قبال پروازهای بین‌المللی قابل اعمال است.

رأی دادگاه بخش کمبریج (یلتون جی) این بود که شرط قابل اعمال مرور زمان دعاوی در این پرونده بنابر قوانین ملی انگلستان ۶ سال است و ادعای متهم در رابطه با معتبر نبودن دعوی شاکی رد شد. در نتیجه، دادگاه کمبریج رأی جبران خسارت را به نفع شاکی پرونده صادر کرد.

دادگاه استیناف بریتانیا حکم دادگاه را تأیید کرد. قاضی دادگاه استیناف، لرد مور-بیک در حکم نهایی‌اش اظهار داشت که: “بنابر احکام لازم الاجرای دیوان دادگستری اروپا در دعوی‌های IATA & ELFAA، استرجیون، نلسون و مور، و با توجه به استدلال دیوان دادگستری اروپا در این دعاوی، بنابر ماده ۷ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا مقررات مربوط به مسئولیت شرکت هواپیمایی در این پرونده (دعوی داوسون علیه شرکت تامپسون) باید به طور جداگانه از مقررات مربوطه در کنوانسیون مونترال تفسیر شوند (این مقررات شامل مقررات مربوط به مرور زمان مطرح کردن دعوی نیز می‌شوند).

بنابراین، بنا بر حکم دادگاه استیناف، حکم ابتدایی دادگاه کمبریج درست بوده است. نظر قاضی مور-بیک در زمان صدور حکم دادگاه استیناف این بود: “به دلیل رویه قضایی دیوان دادگستری اروپا، ماهیت قوانین محدودیت‌های زمانی مطرح کردن دعاوی بنا بر ماده ۱۹ کمیسیون مونترال و دعاوی خسارات پروازها که بنابر ماده ۷ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا (2004) می‌شوند متضاد است.”

بازه زمانی مطرح کردن دعاوی مربوط به مشکلات پروازها به دلیل متفاوت بودن علت دعاوی گوناگون است (برای مثال، علت دعاوی که اساس شکایتشان قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا یا مقررات کنوانسیون مونترال است متفاوت هستند). همچنین، حوزه قضایی که در آن دعوی بر مبنای قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا اقامه می‌شد نیز در تعیین بازه زمانی مطرح کردن دعوی نقش دارد. برای مثال، یک پرواز از فرانسه به انگلستان یک تأخیر 4 ساعته تا مقصد خود (فرودگاه هیترو لندن) دارد. امکان دارد که مسافران این پرواز در چهار بازه زمانی متفاوت دعاوی خود را علیه شرکت هواپیمایی مسئول پرواز مطرح کنند.  در بازه زمانی مطرح کردن دعاوی جبران خسارت بنابر ماده ۱۹ کنوانسیون مونترال باید در مدت دو سال از رخ دادن خسارت مطرح شوند. علاوه بر این، با توجه به حکم دیوان دادگستری اروپا در دعوی ردر علیه شرکت ایربالتیک، ممکن است شاکی بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا شکایت خود را در دادگاه مبدأ و مقصد پرواز مطرح کند. بنابراین، در این سناریو، مرور زمان مطرح کردن دعوی بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا در دادگاه فرانسه 5 سال است. اما اگر قرار باشد همین دعوی در دادگاه انگلیس مطرح شود، محدودیت زمانی مطرح کردن دعوی ۶ سال است. و مورد آخر این است که بنابر ماده 4(1) قانون ۱۲۱۵ اتحادیه اروپا (2012)^[3]، دعوی جبران خسارات که بنابر قانون ۲۶۱ مطرح می‌شود نیز می‌تواند در کشور مبدأ شرکت هواپیمایی مسئول اقامه شود که ممکن است قوانین آن کشور نیز بازه زمانی متفاوتی را برای مطرح کردن دعوی تعیین کرده باشند.

حکم دیوان دادگستری اروپا در دعوی More علیه KLM بر همان اساس توجیه ناپذیر حکم پیشین این دادگاه بنا شده بود که در آن فرض شده بود که کنوانسیون مونترال (1999) و قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا دارای چارچوب نظارتی متمایز در رابطه با تعیین مسئولیت برای شرکت‌های هواپیمایی هستند (برای مثال، تعیین مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در قبال خسارات ناشی از تأخیر پروازهای بین‌المللی).

بنابر ماده 19 کنوانسیون مونترال و با در نظر گرفتن ماده ۲۹ همین کنوانسیون، تمام دعاوی مطرح شده برای خسارت ناشی از تأخیر پرواز تحت نظارت شرایط و محدودیت‌های تعیین شده در کنوانسیون مونترال قرار می‌گیرند. بازه زمانی مطرح کردن هرگونه دعوی بنا بر مقررات کنوانسیون مونترال (از جمله دعوی‌های جبران خسارات ناشی از تأخیر پرواز) دو سال است. اما دیوان دادگستری اروپا ماده ۳۵ کنوانسیون مونترال را نادیده گرفت و اظهار داشت که مرور زمان مطرح کردن دعاوی توسط قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین می‌شود. تفسیر دیوان دادگستری اروپا از قوانین مربوط در این زمینه نه تنها حقوق هوایی بین المللی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به نوعی دستیابی به هدف آشکار قانونی ۲۶۱ (یعنی ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد شرکت‌های هواپیمایی) را محدود می‌کند.

احتمال مطرح شدن دعاوی جبران خسارت پروازها علیه شرکت‌های هواپیمایی بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا بسته به قوانین بازه زمانی مطرح کردن دعاوی در کشورهای مختلف متفاوت است. این امکان وجود دارد که مسافرانی که از آیین دادرسی در این زمینه آگاه هستند با انتخاب حوزه قضایی در کشوری که بازه زمانی بیشتری برای مطرح کردن دعاوی دارد، دعوی خود که مشمول مرور زمان شده را در دادگاه دیگری اقامه کنند.

^[1] واحد پول صندوق بین المللی پول است که ارزش آن معادل مجموعه ارزهای زیر است: 42% دلار آمریکا؛ 12% پوند انگلیس؛ 15% ین ژاپن.

^[2] به زمانی گفته می‌شود که به موجب قانون پس از انقضای آن، پیگیری مسئله قانونی فرد موقوف خواهد شد.

^[3] سند قانونی نخست بروکسل.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

برای مطالعه قسمت اول کلیک کنید.

برای مطالعه قسمت دوم کلیک کنید.