ابزار حقوق

اقسام سرمایه گذاری خارجی

1063 نفر
5/5 - (1 امتیاز)

اقسام سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم در جایی که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است. در این بند اشاره مستقیم به سرمایه گذاری مستقیم شده است. یعنی از تقسیم بندی معمول و متعارف در ادبیات حقوق سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است. در مقابل انتظار میرود که سرمایه گذاری غیرمستقیم یا پورتفولیو مورد استفاده قرار بگیرد به عنوان قسم دوم سرمایه گذاری های مجاز در بند ب به سرمایه گذاری های خاص در چارچوب ترتیبات قراردادی معین در تمام زمینه اعم از زمینه هایی که بخش خصوصی می تواند در آن سرمایه گذاری کند یا زمینه هایی که بخش خصوصی در سرمایه گذاری مستقیم در آنها ممنوع است و آن زمینه هایی است که در انحصار دولت است. در این دو فرض سرمایه گذاری امکانپذیر است. چون در چارچوب ترتیبات پیش بینی شده، تملک دارایی های سرمایه ای منتفی است. و چون تملک دارایی های سرمایه ای منتفی است سرمایه گذاری از این طریق در زمینه هایی که در انحصار دولت است، شدنی و امکان پذیر است. فرد بارز آن قراردادهای buy back در توسعه میادین نفت و گاز است که اصولا در آنجا تملک دارایی های سرمایه ای امکانپذیر نیست.
ما یکایک این ترتیبات قراردادی را به قدر مقدور بررسی کردیم و با چارچوب اصلی و مفاهیم اولیه آشنا شدیم. الان نتیجه گیری میکنیم که آیا سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده 3 در کدام یک از اقسام سرمایه گذاری خارجی است.
آنچه که کاملا روشن است سرمایه گذاری موضع بند ب سرمایه گذاری پورتفولیو نیست. چون در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری معطوف به ورود در بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار است. تشکیل سبدهای سرمایه ای یا سهام یا سایر اوراق بهادار مثل اوراق سکوک. ورود به این بازارها توسط اتباع خارجی یا با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی موضوع بند ب ماده 3 قطعا نیست.
اما سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده 3 را چگونه می توانیم ارزیابی کنیم؟

آیا در آن چارچوب باید صرف نظر کنیم که قسم سومی هم اضافه شود یا سرمایه گذاری موضوع بند ب ماده 3 گونه ای از سرمایه گذاری مستقیم تلقی می شود؟
آنچه ویژگی اصلی در سرمایه گذاری مستقیم مهم است

سرمایه گذار مستقیما در موضوعی که تملک میکند سرمایه گذاری میکند مثل سرمایه گذاری در احداث یک کارخانه که به مالکیت سرمایه گذار در می آید. این تعریف کلاسیک سرمایه گذاری مستقیم است. اما تحول این مفهوم نشان داد که لزوما سرمایه گذاری مستقیم نباید منجر به مالکیت 100% و مستقیم یک دارایی سرمایه ای شود. میتواند در واقع سرمایه گذاری مستقیم ناظر به مدیریت در یک بنگاه اقتصادی تلقی شود که این بنگاه اقتصادی اگر در قالب یک SPV سرمایه گذاری کند ، این SPV حقوقی به دست می آورد. مثلا SPV در قرارداد Buy back حقوقی در نتیجه ی انعقاد قرارداد buy back در برابر شرکت ملی نفت ایران به دست می آورد برای توسعه میدان سرمایه گذاری میکند. دارایی های سرمایه ای به غیر از خودِ میدان نفتی یا گازی محصولش هست تملک میکند و بعد مصرف میکند در مقابل آن حقوقی را مطالبه میکند که حقوق قراردادی نام دارد. حقوق قرارداد دارایی به شمار می رود. به خصوص در قراردادهایی که موضوع بند ب ماده 3 هست، در صور مختلف ، ما با یک مجموعه ی روابط قراردادی روبرو هستیم که این مجموعه روابط و قرارداد های منشأ آن دارای ارزشند. آنقدر ارزش دارند که مدل های تأمین مالی پروژه محور این قراردادها و ارزش آنها می تواند وثیقه وام قرار گیرد. یعنی وام دهنده میتواند بدون نیاز به اموال و دارایی های دیگری که بخواهد وثیقه وام قرار گیرد، با اتکای به جریان درآمد پروژه و ارزش قراردادهای منعقد شده که حاوی حقوق و تعهدات است، تأمین مالی پروژه را به عهده میگیرد و در ازای تأمین مالی پروژه حق جایگزینی در قرارداد به او داده شود. به این معنی که اگر وام گیرنده او که کنسرسیوم سرمایه گذاران است (که شرکت پروژه را تشکیل داده اند) از تعهدات اصلی خود طفره روند و off-taker بخواهد قرارداد را فسخ کند، یک حق اولیه برای وام دهنده وجود داشته باشد که جایگزین شود به جای وام دهنده. بانک جایگزین می شود و مدیریت دارایی سرمایه ای را به عهده میگیرد تا آن را به سودآوری برساند یا سودآوری آن را حفظ کند. تا بتواند از محل سرمایه گذاری انجام شده، آن انتفاع پیش بینی شده را ببرد.
بنابراین نکته این است که در اینجا سرمایه گذار که خود را در قالب یک شرکت پروژه خود را نشان میدهد بالاخره یک چیزی تملک میکند. اگرچه آنچه که او تملک میکند ضرورتا اعیان اموال یا آنچه که در دارایی سرمایه Asset تلقی میشود به شمار نرود. ممکن است یک پیمانکار buy back تأسیساتی را که در محل میدان ایجاد کرده است،در تملک او قرار نگیرد و به محض ایجاد در تملک دولت میزبان باشد اما حقوقی را نسبت به آن تملک کرده است که این حقوق، حقوق انحصاری اوست و در نتیجه این حقوق قراردادی که به نفع او پیش بینی شده در چهره منفی تعهدات دولت میزبان را تشکیل میدهد، این ارزش فوق العاده ای دارد. شرکت های بزرگ نفتی به محض اینکه قرارداد می بندند ولو اینکه هیچ مالکیتی در محصول پیدا نمی کنند (برخلاف قراردادهای production sharing که مالکیت در محصول پیدا میکنند) با ثبت قراردادی که بستند در بازارهای مالی که سهامشان عرض میشود یک رشدی در قیمت سهم آنها ایجاد میشود.

مثلا اگر شرکت BP (British Petroleum) در اینجا قرارداد توسعه میدان ببندد که در واقع با نرخ معینی سود که قرار است بعد از انجام عملیات موضوع قرارداد به دست بیاورد، و این قرارداد را منعقد کرد در دارایی های خود ثبت کند (Book) ممکن است به ارزش سهامش چند درصد اضافه شود. چون به دارایی اش اضافه شده و آنها قرارداد را جزو دارایی می بینند. دارای فقط در سنتی خود فقط اموال مادی را شامل نمی شود حقوق قراردادی بخش مهمی در دارایی امروزه به شمار میرود. امروزه مفهوم دارایی در شاخه پیشرفت زیادی کرده است. دارایی های غیر مشهود خیلی ارزش زیادی پیدا کرده و در اقتصاد بنگاه های اقتصادی خیلی تأثیر گذاشته است. اموال فکری و حقوق قراردادی آنها جزو این دسته اند.
در یک دعوایی که در جلسات قبل مطرح شد، موضوع دعوا مصادره حقوق قراردادی بود. یعنی یک شرکتی ادعا میکرد که در یک مزایده بین المللی برنده شده است و قبل از اینکه قرارداد را ببندد حق قراردادی وی مصادره شد. یعنی هنوز یک سنت هم نیاورده که سرمایه گذاری کند فقط یک امتیاز دارد و آن امتیاز این است که در مزایده برنده شده است. برای سلب مالکیت از حقوق قراردادی ادعای خسارت کرده و گفته من باید خسارت بگیرم یعنی 600 یورو. بنابراین حقوق قراردادی یک از جنبه های مهم دارایی نامشهود باشد و در ارزیابی بنگاه های اقتصاد خیلی مهم است.

پس در این چارچوب های معرفی شده در بندب این شرکت هایی که سرمایه گذاری می کنند حقوق قراردادی به دست می آورند و تملک می کنند. این تملک حقوق متمایز از تملک دارایی های مشهود موضوع سرمایه گذاری است. و چون مستقیما این حقوق را تملک میکنند و در نتیجه ی آن اختیار مدیریت در سرمایه گذاری به آنها سپرده می شود، میتوان آن را از سرمایه گذاری های مستقیم به شمار آورد. واقعیت این است که سرمایه گذاری پورتفولیو در قانون تشویق مورد توجه قرار نگرفته است و اینکه آیا در این چارچوب میتوان سرمایه گذاری پورتفولیو کرد که مورد حمایت قانون باشد، حداقل قانون ساکت است. اگرچه سازمان اوراق بهادار ، آئین نامه ای در این زمینه وضع کرده که اگر اتباع خارجی یا سرمایه های با مشنأ خارجی در بازارهای بورس سرمایه گذاری کنند به شرط آنکه مجوزهای لازمه را بگیرند از حمایت های این قانون هم برخوردار می شوند. ولی این در یک آئین نامه است که چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد. ضمن اینکه بازار اوراق بهادار ایران هم یک بازار تابع سازوکارهای بازارهای بین المللی نیست. لذا مورد اقبال هم قرار نمیگیرد. چون فعالانش، فعالان مطرح در عرصه بین المللی نیستند. اما ممکن اس یک روزی بشود که سرمایه گذاران خارجی اقبال نشان دهند که در بازار اوراق بهادر ایارن سرمایه گذاری کنند و این بنگاه ها به سودآوری برسند. واقعیت امر این است که ما نقص مقررات داریم از حیث پوشش های حمایتی قانون.
به هرحال آنچه که مهم است این است که سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق مشارکت در بازار اوراق بهادار و از طریق سرمایه گذاری پورتفولیو در قانون تشویق سازوکاری ندارد. فقط گفته شده که سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی موجود ممکن است از طریق بازار اوراق بهادار باشد. اما این تعریف است اما قانونگذار در مقام تعریف هیچگاه به شرح قواعد و احکام آن پدیده حقوقی نمی پردازد.
در واقع وجه افتراق بند ب و الف در امکان تملک دارایی های مادی سرمایه ای هست. در یکی امکانپذیر هست. در دیگری ممکن است امکانپذیر نباشد. به عبارت دیگر در یکی مسأله تملک دارایی های سرمایه موضوع سرمایه گذاری مفروغ عنه است. چون در بند ب گفته سرمایه گذاری در تمام زمینه ها در این سه چارچوب. این سه چارچوب معمولا به اموال اعیان و مشهود موضوع سرمایه گذاری ندارد. بلکه آنچه که مهم است، مدیریت سرمایه گذاری به قصد کسب سود و تملک حقوق قراردادی است.

مثلا کسی که کارخانه ی سیمانی را احداث میکند، از اول این در اختیار و مالکیت خودش است ولی کسی که در چارچوب buy back سرمایه گذاری میکند مالک هیچ دارایی روی زمین نمیشود.
در بند الف فقط در زمینه هایی که بخش خصوصی مجاز است و در زمینه هایی که در انحصار دولت است نمیتوان از بند الف استفاده کرد. و ضرورتا باید سراغ سه روش مذکور در بند ب برویم. بند ب از این جهت اعم از بند الف است که هر دو زمینه را دربرمیگیرد (زمینه های خصوصی و عمومی) اما از جهت که فقط منحصر به سه مدل قراردادی است اخص است.
تبصره بند ب
رسم نمودار
در دوره development سرمایه گذار با off-taker در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد است. قرارداد بسته میشود و اینجا تمام آن شرایط لازم برای موثر شدن قرارداد هم فراهم میشود. (چون یک سری شرایط خارج از حیطه اختیار طرفین است از جمله تأمین مالی)
Closing date از اینجا دوره احداث شروع می شود. در این دوره سرمایه گذار از طریق financing باید سرمایه اش را به پروژه تزریق کند.
Commercial operation date در این تاریخ تا زمانی که به transfer می رسیم، شروع میکند به فروش محصول در مقاطع مخالف هم پول دریافت میکند. مثلا اگر نیروگاه ساخته از این تاریخ نیروگاه فعال است و برق تولید میکند و پول دریافت میکند.

اقسام سرمایه گذاری خارجی
تبصره بند ب ماده 3 میگوید گویی با هر پرداخت چون قسمتی از سرمایه گذاری و سود سرمایه گذار مستهلک می شود به تناسب هر پرداخت،میتواند اعمال حق مالکانه کند به سرمایه اش. گویی با هر پرداخت به نسبتی که ردیافت کرده مالک شده است. یعنی دولت مالک سرمایه اش می شود. یعنی اگر یک قسط میدهد نسبت به پولی که داده مالک میشود و شرکت هم نسبت به باقی مانده مالک است. “اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده” یعنی سهم من به اندازه همان یک واحد پرداختی و مابقی برای شرکت است و هرچه جلوتر می رویم سهم دولت بزرگ تر و سهم شرکت پروژه کوچکتر میشود. در واقع یک نوع مالکیت مشاع بین دولت و سرمایه گذاری است که دولت به میزان پولی که میدهد early transfer انجام میشود و بعد تا آخرین قسط که انتقال کامل میشود. انگار این انتقال تدریجی است در طول دوره ساخت و بهره برداری. که با هر پرداخت صورت میپذیرد.
این تعبیر، تعبیری است که از تبصره بند ب ماده 3 بربیاد، خطرنام است. چون هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که حضور دولت میزبان را به عنوان مالک یا مدیر سرمایه در طول دوره بهره برداری بپذیرد. برای اینکه ریسک دوره بهره برداری به عهده سرمایه گذار است. سرمایه گذار دریافتی هایی که از محل بازپرداخت به او انجام میشود موکول به رعایت استانداردها و راندمان است. باید راندمان بهره برداری را حفظ کند و این موکول به این است که خود بتواند به طور کامل مدیریت کند. نه اینکه حضور یک مالک مشاعی را همواره کنار خود داشته باشد که به نسبت حق سهم الشرکه اش بتواند مداخله کند و در مدیریت اعمال نظر کند.
برای همین در قراردادهای BOT به طور معمول نمیپذیرند که دولت به صورت تدریجی مالک شود. میگویند انتقال مالکیت دفعی است و در پایان دوره صورت میگیرد. در آن دوره است که ارزش شرکت پروژه به صفر میرسد، دارایی شرکت پروژه صفر است. چون یک شرکت تک منظوره است و فقط برای این پروژه تأسیس شده است. دارایی شرکت این پروژه است. پروژه هم دریافتی ها و پ.لهایش را گرفته و تمام شده است. به نقطه ای رسیده که ارزش دفتری صفر است و در آن نقطه موضوع سرمایه گذاری را منتقل میکند به دولت ولی حاضر نیست حضور دولت میزبان را در طول دوره بهره برداری در کنار خود به عنوان شریک سرمایه تحمل کند. برای همین این مفهوم اگر این مفهوم مورد نظر قانون گذار باشد (و به نظر می آید چنین مفهومی از آن استنباط میشود) مفهومی است که مورد قبول هیچ یک از سرمایه گذاران و بانکهای تأمین کننده ی مالی نیست و این را مغایر اصل bankability پروژه می دانند. میگویند اگر چنین شرطی در قانون وجود داشته باشد و در BOT اعمال شود، این پروژه bankable نیست. چون بانک تأمین کننده مالی نمیخواهد هیچ شخص ثالثی را به جز آن کنسرسیومی که سرمایه گذاری کرده اند و ارزیابی شدند و واجد صلاحیت بودند، ببیند.
نکته اینجاست که به اعمال حق مالکانه دست کم در تبصره بند ب اشاره شده است. یعنی گویی این مفهوم مورد فرض برای قانونگذار بوده است که در سرمایه گذاری هایی که در چارچوبهای مندرج در بند ب صورت میگیرد گویی یک نوع حق مالکیت و اعمال حق مالکانه وجود دارد نسبت به سرمایه نه نسبت به دارایی. یعنی سرمایه گذاری صورت میگیرد و در ازای آن دارایی نامشهودی که در چارچوب حقوق و تعهدات قراردادی است به تملک سرمایه گذار در می آید. و موضوع مالکیت سرمایه گذار همین حقوق و منافع قراردادی است و ارزش این حقوق و منافع سرمایه گذاری به حدی است که میتواند انگیزشی باشد برای وام دهندگان و بازار تأمین مالی تا بانکها و موسسات استقبال کنند و این پروژه را تأمین مالی کنند. بنابراین، ما اقسام سرمایه گذاری خارجی را در چارچوب قانون تشویق دیدم که ما فقط سرمایه گذاری مستقیم را در قانون داریم که مورد حمایت قرار گرفته است. سرمایه گذاری های غیرمستقیم را قانون ساکت است. نه میتوان گفت که منع شده نه میتوان گفت نباید بپذیرد. حداقل در قانون به آن اشاره مستقیم نشده است. مگر اینکه از مفهوم ماده 3 که میگوید :سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرشند…” اینگونه دریابیم که فقط از همین دو طریق سرمایه گذاری قابل پذیرش است و از هیچ طریق دیگری نمیتوان سرمایه گذاری کرد که مشمول حمایت های سرمایه گذاری خارجی قرار بگیرد.
باید اشاره ای کنیم به قواعد حاکم بر حقوق سرمایه گذاری خارجی آنچنان که در ساختار بین المللی مورد قبول و پذیرش است. یعنی آن حمایتهایی که انتظار میرود یک قانون سرمایه گذاری خارجی یا حقوق ملی سرمایه گذاری خارجی در یک نظام حقوقی موضوعه آنها را مورد عنایت داشته باشد چه مواردی است؟
سوال: آیا فقط اشخاص خصوصی میتوانند در قالب قانون سرمایه گذاری خارجی ما ، در ایران سرمایه گذاری کنند یا مثلا دولت مصر هم میتواند؟
ماده 4 قانون تشویق در این مورد صراحت دارد. ما سرمایه گذاری هایی دولتی دولتهای خارجی را در کشور به عنوان دولت به رسمیت نمی شناسیم و آنها را تابع اشخاص خصوصی قلمداد میکنیم.
بنابراین، سرمایه گذاری دولت:
اولا نیاز به قانون خاص دارد. تا آن را به عنوان یک دولت شناسایی کنیم و آن موقع رابطه ما رابطه دو دولت است و از حیطه تجارت بین الملل ممکن است خارج شود. و اینکه باید به عنوان رابطه دو تابع حقوق بین الملل عمومی تلقی شود از حیث مدیریت رابطه و هم حل و فصل اختلافات و …
اگر یک شرکت دولتی خارجی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند و از این قانون برخوردار شود باید آن حیثیت دولتی خود را کنار بگذارد. میتواند درخواست دهد و با پذیرش صرف نظر کردن از مسئولیت میتواند به عنوان شرکت خصوصی تلقی شود. مثلا چون در قانون، حل و فصل اختلافات به محاکم ایران سپرده شده است شرکت دولتی باید از حیثیت دولتی خود صرف نظر کند چون دولتها از محاکمه در دادگاه دولت دیگر مصون هستند. هرچیزی که stated-owned تلقی شود دولتی است. منظورمان از دولت آن نیست که یک وزارتخانه محل بحث باشد. ممکن است یک شرکت باشد که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولتی است. چون مدیریت آن به عهده دولت است. این ضابطه را هم قانون دیوان محاسبات عمومی و هم قانون مدیریت خدمات کشوری دارد.
صفحه 4 متن (international legal framework on foreign investment)
قسمت D
از آخرین سطر پارگرافی که ذیل بند D آمده شروع میکنیم.
اینها به منزله استانداردها و معیارهایی تلقی می شوند که در حقوق سرمایه گذاری خارجی رعایت آنها لازم است.
اصل رفتار ملی گویای این است که سرمایه گذاران خارجی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی نباید مورد تبعیض قرار بگیرند. یعنی اگر حمایتی، امتیازی به سرمایه گذار داخلی داده شود، باید به سرمایه گذار خارجی هم داده شود. ماده 8 قانون تشویق به همین موضوع اشاره می کند.
بنابراین اگر برای سرمایه گذاران داخلی یک امتیازی به موجب قانون در نظر گرفتیم، این امتیاز باید خود به خود به سرمایه گذار خارجی داده شود و نیازی به تصریح در قانون ندارد. و اگر اعطا نشود او میتواند از طریق رجوع به مقام حل و فصل اختلافات این را به عنوان جبران خسارت از مقام بخواهد. نمونه اش هم داریم. اگر به م 104 قانون مالیات های مستقیم مراجعه کنیم، بحث اخذ مالیات تکلیفی نسبت به پرداخت هایی که در چارچوب قرارداد انجام میشود، مطرح است. شما وقتی قراردادی با کسی منعقد میکنید، حق الزحمه ای باید به او پرداخت کنید تحت هر عنوان همکاری، مشاوره، پزشکی و … .
شما به عنوان پرداخت کننده کسی که دارید به طرف یک درآمدی را می رسانید، مکلف هستید درصدی از این درآمد که در قانون پیش بینی شده، به عنوان مالیاتی که او باید به دولت بدهد، به حساب دارایی بریزید و فیش آن را تحویل دهید.این به دلیل آن است که دولت خیالش راحت باشد که طرف مالیاتش را میدهد. اگرچه مؤدی اوست اما شما مکلف هستید که از جانب او پول را پرداخت کنید. یعنی به نوعی نیابت قراردادی و تکلیفی دارید. مثل مالیات دستمزد است. زمانی که کارفرما بخواهد به شما حقوق بدهد مالیات آن را کسر میکند در حالی که مؤدی آن مالیات شما هستید. ولی کارفرما با نیابت قانونی که دارد این کار را انجام میدهد
در م 104 ق. مالیاتها پیش بینی شده است که تسهیلاتی که از بانکها در داخل کشور گرفته میشود سود تسهیلات مشمول مالیات تکلیفی نیست. یعنی وقتی که شما از بانک وام میگیرید این وام را باید با اقساط مشخصی بازپس دهید. این اقساط مشتمل بر اصل و سود وام است. نسبت به سودی که به بانک می پردازید ناگزیر نیستید که مالیاتش را از طرف بانک کسر کنید. بدهید به وزارت دارایی چون مستثنی شده است. بانک خود باید پایان سال درآمد و سود خود را اظهار کند و مالیات بپردازد.
حال، یک سرمایه گذاری خارجی به ایران می آید و از بانک خارجی وام میگیرد، و باید تحت شرایط خاصی اقساط وام را برگرداند، قاعدتا باید از این امتیاز برخوردار باشد. این امتیاز گرچه مختص سرمایه گذاران داخلی است چون در قانون داخلی پیش بینی شده است و بانکها و موسسات مالی داخلی را تحت حمایت و پوشش قرار داده ولی آن سرمایه گذاری هم باید مطابق اصل رفتار ملی از این مزیت برخوردار باشد.
وزارت دارایی بخشنامه کرده است که سرمایه گذاران خارجی اگر از بانکهای خارجی تسهیلات بگیرند مشمول این معافیت نیست. و آن دریافت کننده تسهیلات باید از هر پرداخت وام همان 3% موضوع ماده 104 را کسر کند و به حساب دارایی بریزد. این کار، سرمایه گذار خارجی را در موقعیت بدتر قرار میدهد چون آن بانک حاضر نیست این را به عنوان مالیات بپردازد. میگوید هرچه که به من تحویل میدهید net است. هرچه حقوق و تکلیف دولتی هست خودت باید بدهی. این شرط لایتغیر تمام قراردادهای ارائه تسهیلات است. یک نمونه قرارداد بین المللی بانکی پیدا نمیکنید که این شرط را نداشته باشد. بنابراین، به این ترتیب این بخشنامه وزارت دارایی سرمایه گذار خارجی را در وضعیتی بدتر از سرمایه گذار داخلی قرار می دهد که مغایر اصل رفتار ملی و ماده 8 قانون تشویق است.
NAFTA یک پیمان northern Americanاست بین کشورهای آمریکای شمالی. یک پیمان است در چارچوب پیمانهای سرمایه گذاری کانادا و آمریکا و … . به عنوان نمونه ذکر میشود.
مقصود این است:
یک دولتی نسبت به رفتار ملی خود خیلی بی انصاف باشد، اینکه بگوییم سرمایه گذار خارجی هم باید مثل او تلفی شود کافی نیست. ما یک استانداردهای بین المللی قابل استخراج و قابل استحصال از پیمان های دو یا چند جانبه سرمایه گذاری داریم. آن استانداردها (minimum standard of treatment) باید در مورد سرمایه گذار خارجی اعمال شود. رفتارهای منصفانه و مبتنی بر انصاف با سرمایه گذار خارجی باید رعایت شود. سرمایه گذار داخلی ممکن است در داخل کشور خود سختگیری داشته باشد ولی این استانداردها باید رعایت شود برای سرمایه گذار خارجی تا او احساس راحتی کند در کشور دولت میزبان.
پس این استاندارها در پیمان های دو تا چند جانبه باید دنبالش باشیم.
بنابراین ممکن است سرمایه گذار خارجی در موقعیتی برتر از سرمایه گذار داخلی قرار بگیرد به خاطر این استاندارد های حداقلی ولی سرمایه گذار داخلی نباید در موقعیتی برتر از سرمایه گذار خارجی قرار بگیرد.
البته به طور کلاسیک، این قسم قواعد در خیلی موارد حاد اعمال شده است و آن را نزدیک کرده به شروط سلبه مالکیت و مصادره و … ولی ممکن است یک رفتاری با سرمایه گذاری خارجی خیلی سخت گیرانه باشد ولی سلب مالکیت نباشد. مثلا در یک کشوری یک اشتباه مالیاتی ضمانت اجرای کیفری شدیدی داشته باشد. که سرمایه گذار یک بنگاه اقتصادی در مالیات ها اشتباه یا تعللی کرده باشد ک در مورد سرمایه گذار خارجی نباید این ضمانت اجرا اعمال شود و باید آن استانداردهای بین المللی رعایت گردد. البته این استانداردها هیچ جا مدون نشده اند، و استناد به آنها در دعاوی سرمایه گذاری خارجی مشکل است ولی به هرحال در مواردی مثل NAFTA قابل استنباط است.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

دلیل بازگشت وجه