بررسی اجمالی استقلال و بی‌طرفی داوران

از نظر تاریخی این مسئله که در فرآیند رسیدگی قانونی، حقوق مشخصی برای یک فرد که در رسیدگی دادگاه مدنی یا دیگر دادگاه‌ها حضور دارد تضمین شده است، مدت‌ها قبل، حتی پیش از شکل‌گیری چارچوب‌های حقوقی نهادین مدرن، تصدیق شده بود. شروع این مسئله از مگنا کارتا[1] در انگلستان در قرن سیزدهم بود و تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر در فرانسه پدید آمد.[2] عموماً از رسیدگی داوری هم انتظار می‌رود که برای هریک از طرفین تضمین کند که در فرآیند رسیدگی، این اصول کلیدی که طرفین حق دارند با آن‌ها منصفانه و عادلانه رفتار شود، فرصت معقولی برای طرح دعوا به آن‌ها داده شود و دادگاه بی‌طرف باشد، رعایت می‌شود.[3] برخلاف رسیدگی دادگاه‌‌ها، رسیدگی‌های داوری انعطاف‌پذیرتر تصور می‌شوند و شامل قوانینی که هر یک از اصول دادرسی را با جزئیات تنظیم می‌کند، نیستند. به همین دلیل است که داوران بین‌المللی اختیار تفسیر قوانین را به صورت موردی دارند و این خطر را می‌پذیرند که در صورت نقض حقوق فرآیند دادرسی یک طرف، رأی داوری آن‌ها شناسایی و لازم‌الاجرا نشود. با این وجود، اصل استقلال و بی‌طرفی داوران به عنوان یکی از اصول اساسی داوری، مهم‌ترین محافظ قانونی بودن رسیدگی داوری است که در نخستین مراحل تاریخ مانند یونان باستان که در آن واژه «داور» مترادف بی‌طرفی بود، شناسایی شده است.[4]

این اصل کلی که هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی ادعای خود باشد،[5] هدفی است که اصول بی‌طرفی و استقلال به دنبال تحقق آن هستند. وظیفه داور مبنی بر حل و فصل یک اختلاف و صدور حکم نهایی الزام‌آور داوری با وظیفه بی‌طرفی و استقلال او ملازمت دارد، چراکه او نقش دادرس را بر عهده گرفته است. وجود شرایطی که داور را وابسته به یکی از طرفین فرض می‌کند یا شرایطی که داور را جانبدار می‌کند، در هر پرونده متفاوت است. در نهایت، چه داور مورد بحث (عضو هیأت یا رئیس هیأت) وابسته به یکی از طرفین و چه جانبدار باشد، این خطر جدی وجود دارد که یک دادگاه شناسایی و لازم‌الاجرا بودن رأی داوری را بر اساس موارد مربوط به غیرقانونی بودن رویه داوری نفی کند.[6] بسیاری از سیستم‌های حقوقی، موارد متعددی را مبنای لغو حکم داوری در نظر گرفته‌اند که اکثر آن‌ها موارد امتناع از به رسمیت شناختن و لازم‌الاجرا ساختن مذکور در ماده 5 کنوانسیون نیویورک را تکرار می‌کنند.[7] موارد محتمل قانونی مذکور در کنوانسیون نیویورک که می‌توانند مربوط به نقض استقلال و بی‌طرفی داور باشند، سه مورد اند: ماده پنج (یک)(ب) کنوانسیون نیویورک، عدم توانایی یک طرف در ارائه دعوا در نتیجه وابستگی یا جانبداری یک داور؛ ماده پنج (یک)(د)، مغایرت ترکیب دیوان داوری با توافقات طرفین و ماده پنج (دو)(ب)، سیاست‌ عمومی.[8]

در سال‌های اخیر اعتماد به داوری در کشورهای در حال توسعه که به داوری به عنوان یک سیستم حل اختلاف مغرضانه نگاه می‌کنند، بیشترین کاهش را داشته است.[9] این روند تهدیدی برای گسترش داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات برای کشورها و کسب و کارهایی با ثروت کمتر ایجاد می‌کند.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

منابع

[1] Magna Carta

[2] Charles Nairac, Due Process Considerations in the Constitution of Arbitral Tribunals, (Ed Andrea Menaker (International Arbitration and the Rule of Law: Contribution and Conformity, ICCA Congress Series, Volume 19, ICCA & Kluwer Law International 2017) 121-122.

[3] UNCITRAL Model Law International Commercial Arbitration 1985, amendments 2006 art 18.

[4] Gary B. Born, International Commercial Arbitration, (second edn, Kluwer Law International 2014) 1761.

[5] nemo judex in sua causa

[6] Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 art 5 (1) (d).

[7] Gary B. Born, International Commercial Arbitration, (second edn, Kluwer Law International 2014) 3164.

[8] Katia Fach Gomez and Ana M. Lopez-Rodriguez (Eds), 60 Years of the New York Convention: Key Issues and Future Challenges (Kluwer Law International 2019) 138-143.

[9] In the last five years, three states have denounced the ICSID Convention: Bolivia, Ecuador and Venezuela; see Tony Cole, The Roles of Psychology in International Arbitration (International Arbitration Law Library, Volume 40, and Kluwer Law International 2017) 340-341.