جبران خسارت و حقوق داخلی

در این بخش  به تصمیم گیری راجع به جبران خسارت می پردازیم. ارتباط بین مرحله جبران خسارت یک داوری سرمایه گذاری و ارجاع به حقوق داخلی خیلی هم در ادبیات و پرونده ها برجسته نیست. همانطور که بخش اخیر کتاب نشان داد اکثریت اهم اثر متقابل بین حقوق داخلی و بین المللی از دیگر مقررات برخاسته است هم در مسایل قضایی و هم در مسائل صرف. تصمیم گیری جبران خسارت ظاهر شده است به عنوان یک مسئله صرف حقوق بین المللی، سوالات خود شمولی که ارجاعات خارجی نامیده نمی شوند. به سادگی تفسیر شده اند به عنوان نقض جسورانه حقوق بین المللی، اگر نقض، توسط حقوق بین الملل تعریف شده بود ، جبران خسارت هم باید توسط حقوق بین الملل تعریف می شد. به هر حال به عنوان موضوع مورد بحث در فصل 4 بخش یک، تصمیم گیری در مورد جبران خسارت حقوق بین الملل کاملا مبهم باقی می ماند. در عمل داوران بین المللی که شامل داوران محاکم سرمایه گذاری می شود از درجه ی بزرگی از اختیار در دستورات به جبران خسارت بهره مند می شوند. این بخش تصمیم می گیرد که در هر مورد داوران سرمایه گذاری این اختیار را توسط ارجاع حقوق داخلی در راه های مختلف اعمال کنند.

برای مثال در موردی که مربوط به تأخیر بیش از اندازه در دادگاه محلی بود، محاکم نظری داشتند که جبران خسارت حقوق بین الملل باید مفروض باشد بر حل مسئله حقوق داخلی که اینگونه تاخیر افتاده بود توسط دادگاه های داخلی. در موردی دیگر نیز، محاکم باید مدت زمان قراردادها را تحت حقوق داخلی به عنوان وسیله ای برای تصمیم گیری  طول مدتی که برای جبران خسارت رای لازم است اعمال می کردند. در مورد غیر مشابه دیگر که محاکم مستقیما یا اساسا مجبور به مشورت کردن با حقوق داخلی برای حل یک مسئله بودند در سوالات سرمایه گذار قضایی یا تابعیتی، اختیار اخذ شده توسط داوران در جبران خسارت به این معنی است که جبران خسارت در این موارد را می توان به شیوه ای دیگر تصمیم گرفت. حقیقت این است که محاکم تصمیم می گیرند بر ارجاع به حقوق داخلی نقش مهمی دارد. بخش 3 شروع می کند مورد دیگری را که در حقوق داخلی ظاهر می شود: آنهایی که شامل تصمیم گیری بهره های قابل پرداخت در جبران خسارت می شود. اینجا دوباره بهره مندی قابل توجه داوران از اختیار برای محاسبه و صدور رای دارند. همانطور که حقوق بین الملل دربرنمی گیرد قواعد قراردادها یا حقوق اموال را پس داوران را برای اعمال حقوق داخلی به جلو هل می دهد ، حقوق بین الملل بنابراین قواعد خاصی را در مورد پرداخت بهره ها دربرنمی گیرد.

وقتی حقوق بین الملل خارج می شود داوران تشویق می شوند که اختیارات قابل توجه خود را در آراء بهره  توسط اتکا بر مقررات مربوط داخلی که معمولا حقوق کشور میزبان است اعمال کنند. هنگامی که اعتراضات برخاسته شود برای این اتصال تصمیم گیری منافع بین المللی برای مقررات کشور میزبان، بخش 3 استدلال می کند که همانند خیلی از دیگر بخش های کتاب، دلایلی برای داوران برای احترام گذاشتن به موقعیت حقوق محلی در پرداخت بهره وجود دارد.

بخش4 نشان می دهد نقش فرضیه های بیشتری را برای حقوق داخلی در جبران خسارت. دوباره شروع می کند از شناسایی اختیارات داوران در این حوزه. سپس غربال می کند استدلالات را باتوجه به انطباق کشورهای پاسخگو به حقوق خود همانطور که مربوط به حکم اصلاحی دادگاه است.

به عبارت دیگر، اگر یک کشور با قوانین داخلی موافق است و در عین حال تعهدات قانونی بین المللی خود را به یک سرمایه گذار نقض می کند، آیا می تواند جبران خسارات را که در برابر دولت مرتکب شده است کاهش دهد یا احتمال وجود یک سفارش غیر پولی را کاهش دهد؟ اگر چه در حال حاضر استدلال در این مورد قوی نیست، خواستار افزایش رویکرد بیشتر به جبران خسارت و حکم اصلاحی در دادگاه های سرمایه گذاری وجود دارد.

بدین ترتیب امکان تطبیق قانونی داخلی با تجزیه و تحلیل دقیق قوانین بین المللی را بررسی می کند.

عدم قطعیت در حقوق بین المللی در جبران خسارت

تعریف خسارت به طور کلی در حقوق بین الملل به طور سنتی بسیار مبهم است. این موضوع به خاطر فقدان قوانین روشن و تکثر تصمیماتی که بیانگر قاعده روشن باشد مشخص می شود.

نقطه شروع برای اکثر بحث ها در مورد جبران خسارت در حقوق بین المللی، حکم دادگاه دائمی عدالت بین المللی (PCIJ) 1928 در پرونده کارخانه کروزو است. در این قضاوت، PCIJ قضیه بسیار نقل شده را بیان می کند که نقض حقوق بین الملل منجر به تعهد برای جبران کامل خسارت برای کشور آسیب دیده می شود. این «بازپرداخت کامل» نیاز دارد که دولتی برای محو کردن «تمام عواقب اقدام غیرقانونی و بازسازی موقعیتی که احتمالا وجود داشت، اگر این عمل اتفاق نیفتاده بود حکم دهد ». با این حال، فراتر از این اصل کلی، قضاوت کارخانه Chorzow کار بسیار ناخوشایند است. در حالیکه ممکن است درست باشد که «بازپرداخت کامل» یک راه حل حقوق بین المللی است، این استاندارد دامنه وسیعی از معانی دارد وبه طور خاص به یک قاضی یا داور در یک مورد خاص کمک نمی کند.

بدیهی است، قضاوت فرمول گسترده ای از استاندارد را ارائه می دهد و نیازمند اصلاح است تا “تمام عواقب اقدام غیرقانونی را محو کند”. اما مسئله تعیین دقیق عواقب اقدام غیرقانونی هنوز سوالی دشوار باقی مانده است. سوالات متحد در مورد جبران خسارت، از جمله اینکه آیا بهره ساده یا مرکب قابل پرداخت است، تاریخی که از آن بهره محاسبه شده است، و نرخ بهره مناسب برای اعمال، نیز در قوانین بین المللی حل نشده است، زیرا تعیینات اغلب به طور کامل اختیاری هستند. علاوه بر این، واضح است که “بازپرداخت کامل” حتی به معنای به طور کامل بازپرداخت کامل نیست. حقوق بین الملل، مانند بسیاری از قوانین دیگر، بازپرداخت خسارت را از طریق اصول علیت محدود می کند و عملا از طریق الزامات اثبات حقوقی، محدود می شود. این اصول در حقوق بین الملل به وضوح مشخص نیست. به عنوان مثال، در مورد مسئله علیت، در حالی که بسیاری از روش های تست گسترده ای که با اشاره به مفاهیم نظیر دور بودن، نزدیکی یا قابل پیش بینی بودن صورت می پذیرد، به طور کامل توسعه یافته نیست و در عمل اعمال آنها بسیار دشوار است. برای مثال یک دادگاه سرمایه گذاری بر این عقیده بود که تست مربوط به علیت در حقوق بین الملل این است که “ارتباط کافی” بین خسارت و نقض معاهده وجود داشته باشد. واضح است که کلمه “کافی” چیزی بر درک علیت اضافه نمی کند، زیرا سوال کلیدی آن چیزی است که کافی است. به این ترتیب، اختیار گسترده ای به قاضی یا داور بین المللی برای اعمال آزمون انتخابی داده می شود که اغلب تصمیم سیاست اساسی را در مورد بازپرداخت خسارات ایجاد می کند. با تصویب مقررات کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) درباره مسئولیت دولت برای قوانین ناصحیح بین المللی ،در سال 2001 وضوح بیشتری به این عرصه رسید. مقالات تایید می کنند که “بازپرداخت کامل برای آسیب های ناشی از آن” هدف اصلی اقدامات بین المللی است.

آنها مفهوم آسیب را توضیح می دهند و آن را به عنوان “هرگونه خسارت، مادی یا اخلاقی” تعریف می کنند. جبران کامل به معنای “استرداد، جبران خسارت و رضایت”، به صورت جداگانه یا در ترکیب است. استرداد شامل «ایجاد مجدد وضعیتی است که قبل از انجام اقدامات غیر قانونی وجود داشته است»؛ جبران خسارت هرگونه آسیب قابل ارزیابی مالی است که از دست دادن سود را شامل می شود ؛ و رضایت شامل “تایید شکست، بیان از پشیمانی، [یا] عذرخواهی رسمی” است. برای رسیدن به این نتیجه، نرخ بهره و روش محاسبه تعیین می شود که در صورت لزوم باید به منظور اطمینان کامل از پرداخت جبران شود.

بهره، باید از تاریخی که مبلغ اصلی باید پرداخت می شد، پرداخت شود. تعدادی از مفسران شک دارند که آیا مقررات ILC در مورد زمینه های خاص اختلافات دولت – سرمایه گذار در معاهدات سرمایه گذاری قابل اعمال است. در حقیقت، ارتباط اولیه این قانون محدود به اختلافات دولت – دولت است، همانطور که در ماده 33 (2) تایید شده است یادآور می شود که تعهدات ثانوی برای جبران خسارت های مندرج در مقررات “بدون هیچگونه قید وشرطی که ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت است از یک ایالت که ممکن است مستقیما به هر شخص یا نهادی غیر از یک کشور تعلق گیرد. جیمز کراوفورد، گزارشگر ویژه ILC که نقشی مهم در گردآوری این قانون به دست آورد پس از حدود چهل سال بحث در مورد این موضوع، پیشنهاد کرده است که آنها در مورد سرمایه گذار- دولت قابل اعمال نیستند. با وجود این علائم نسبتا روشن، هر دو دادگاه معاهده سرمایه گذاری و مفسران اغلب به قوانین اشاره می کنند بدون اعتراف به انکه کاربرد آنها چیست. رپینسکی و ویلیامز دلایل متعددی برای این امر ارائه می دهند، از جمله این واقعیت ساده که این قوانین به عنوان نوعی راهنمایی در غیاب قوانین واضح تر در قوانین بین المللی عرفی عمل می کنند. با این حال، حتی اگر قوانین در مورد اختلافات سرمایه گذار مورد استفاده قرار گیرند، تعاریف آنها لزوما کمک نمی کند. به استثنای از دست دادن سود، قوانین هیچ هدف خاصی از ضرر و زیان را مشخص نمیکنند که ممکن است برای توضیح «هر آسیب قابل ارزیابی مالی» استفاده شود. تفسیر ILC درمورد قوانین اذعان دارد که “سرانه مناسب آسیب قابل جبران … بسته به محتوای تعهدات اصلی خاص و به طور کلی نگرانی برای دستیابی به یک نتیجه عادلانه و قابل قبول” متفاوت خواهد بود. این به نظر می رسد که به دادگاه یک مهلت عالی می دهد. توسعه اصول علیت محدود به مشاهده است که آسیب باید “ناشی از” عمل غیر قانونی باشد. دستورالعمل درمورد بار اثبات ، به جز نشانه ای که باید از دست دادن سود را «مقرر» نشان دهد، وجود ندارد. در حالی که مقررات تأیید می کنند که بهره قابل پرداخت است، آنها سوالاتی را در مورد اینکه آیا در صورت تقاضای ساده یا مرکب، و یا نرخی که در یک مورد خاص اعمال می شود، حل نکرده اند. در نتیجه این، دادگاه های سرمایه گذاری با اختیار قابل توجهی نسبت به انتخاب معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی جبران خسارت ها در قالب بازپرداخت در قانون کلی مسئولیت های بین المللی باقی می مانند. در واقع، مفسران نگرانی های خود را از اثرات نامطلوب این اختیار گسترده در مورد پیش بینی پذیری طرفین در داوری سرمایه گذاری و در نتیجه برای مشروعیت حقوق سرمایه گذاری بین المللی به طور کامل ابراز کرده اند.

اعمال قانون داخلی هنگام تعیین راهکارهای جبران خسارات

با توجه به این عدم قطعیت در قوانین بین المللی، آیا نقشی برای قانون کشور میزبان پاسخ گودرمنازعه قراردادی سرمایه گذاری وجود دارد تا به “استاندارد بازپرداخت کامل” مفهوم بخشد؟ این بخش استدلال می کند که در بعضی موارد، دادگاه ها باید برای تعیین جریمه مناسب برای یک سرمایه گذار مجاز، قوانین داخلی را بکار گیرند. بسیاری از مواردی که بعدا در فصل 7 مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نشان می دهد که استفاده از قوانین داخلی اغلب اجتناب ناپذیر است تا مشخص شود که حقوق واقعی سرمایه گذار چیست و اینکه آیا این حقوق قانونی در کشور میزبان داده شده است یا به صورت قانونی به دست آمده. حتی اگر سرمایه گذار دارای حقوقی است که یک سرمایه گذاری معتبر را برای اهداف حقوق بین الملل را تشکیل می دهد، اما همه این حقوق لزوما قابل جبران نیستند. در عوض، همانطور که این بخش استدلال می کند، سوالات بیشتر در مورد قوانین داخلی می تواند در مراحل مقدماتی ایجاد شود و این سوالات باید توسط دادگاه به درستی حل شوند.

این نقش در قوانین داخلی در راه حل ها تا کنون در سه مورد در قانون مد نظر قرار گرفته است.

اول، جایی است که موسسات محلی به نحوی در رابطه با سرمایه گذاری موفق عمل نکرده اند. اگر چه این وضعیت همیشه منجر به استفاده از قوانین داخلی نمی شود، دادگاه ها به خودشان اجازه این کار را داده اند. آنها در تجزیه و تحلیل اصلاحیه، اختیار خود را به کار گرفته اند تا در عمل در کار نهادهای داخلی برای حل نواقص محلی دخالت کنند.

وضعیت دوم جایی است که اعتبار بخشی از سرمایه گذاری مدعی مورد بحث است. در این موارد، به دلایل مختلف، فسادبالقوه، صلاحیت دادگاه را تحت تاثیر قرار نمی دهد، به این معنا که هرگونه سرمایه گذاری را نفی می کند. با این حال، به این معناست که جبران بخش بی اعتبارادعا سرمایه گذار در این پرونده، موضوعی است.

در شرایط سوم، قوانین داخلی برای حل معضل حقوق مدعی، در هنگام محاسبه جبران خسارت درمورد آینده مورد استفاده قرار گرفته است. به طور خاص، دادگاه ها بر اساس مدت مجوز های خاصی تصمیم می گیرند تا ارزیابی های مناسب از دست دادن منافع را انجام دهند. در اینجا نیز این پرونده ها نقش گسترده ای را برای قانون داخلی در زمینه های داوری سرمایه گذاری نشان می دهند که معمولا چنین تحلیلی را ندیده اند.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.