در مقاله گذشته بحث در اقسام سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ماده 3 این قانون بود و خدمت دوستان عرض شد که قانون تشویق مبنای تقسیم بندی خود را در خصوص سرمایه گذاری خارجی بر تقسیم بندی بخش های مختلف اقتصادی در قانون اساسی پایه گذاری کرده است. در بند الف ماده 3  گفته شده که ” سرمایه گذاری خارجی در تمامی زمینه ها به صورت مستقیم در تمامی زمینه هایی  که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است، امکان پذیر است.”

اما در بند ب ماده 3 گفته شده که ” سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قراردادی در تمام زمینه ها حتی زمینه هایی که بخش خصوصی در آن مجاز به تملک دارایی های سرمایه ای نیست، بخش هایی که در انحصار دولت است، در چارچوب ترتیبات قراردادی معین که در سه دسته میگنجد امکان پذیر است:

دسته اول مشارکت مدنی

دسته دوم بیع متقابل

دسته سوم B.O.T

بیع متقابل

یک چارچوب معینی است که در حقوق ایران برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و توسعه میادین طراحی شد. بنابراین خارج از حقوق ایران شما با این چارچوب معین روبرو نیستید. آنچه که در ادبیات حقوقی کشورهای دیگر است همان counter transaction یا معاوضه است. بیع متقابل ویژگی حقوق نفت و گاز است. در سابقه تاریخی حقوق نفت و گاز در ایران می بینید که ما در این زمینه از امتیاز نفت دارسی آغاز کردیم و در چارچوب امتیاز عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از میادین به شرکت های نفتی خارجی داده شده بود. آنها با مدیریت خودشان همه عملیات را انجام می دادند بعد در ازای بهره برداری منابع، بهره مالکانه می دادند یا نهایتا سهم مالکانه. این قراردادهای سنتی امتیاز که از بهره مالکانه شروع می شود در واقع مالکیت و حاکمیت ملی در منابع اعمال نمیشد، منتهی شد به نسخه های جدیدتر (به خصوص بعد از ملی شدن صنعت نفت) و بعد حضور و مشارکت کنسرسیوم های نفتی برای مشارکت در نفت ایران تبدیل شد به قراردادهای مشارکت در تولید.

قراردادهای مشارکت در تولید یا production sharing (PS contract) در واقع ناظر به این شیوه هستند که در استمرار روش دادن امتیاز منبع متعلق به دولت محسوب میشود اما محصولی که از آن به دست می آید با تعیین نسبت مشارکت بین سرمایه گذار و مالک منبع تقسیم و تسهیم میشود. تا اینکه در قانون نفت قبل از انقلاب پیش بینی شد که در کنار روش های مشارکت در تولید، روش های سرویس یا پیمانکاری مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع بعد از تشکیل سازمان اوپک کم کم به این سمت گرایش پیدا شد که به جای شریک کردن سرمایه گذار خارجی در قرارداد پیمان، بهتر است از قرارداد پیمانکاری شرکت های نفتی استفاده کنیم برای عملیات توسعه ی میادین. در این روش در قرارداد پیمانکاری مهمترین مسأله تأمین مالی است. چون در مشارکت در تولید و امتیاز، دولت سرمایه گذاری نمیکرد در امر استخراج و اکتشاف بلکه شرکت نفتی بود که سرمایه گذاری میکرد. اما در قرارداد پیمانکاری مهمترین رکن عملیات استخراج و اکتشاف تأمین مالی پروژه است که هزینه های زیادی هم دارد به عهده ی دولت است. بعد از پیروزی انقلاب و شروع جنگ و رکود در بخش توسعه میادین نفت و گاز، و بعد از پایان جنگ، قانون اساسی اجازه استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید را نمی دهند. همچنین در اصلاحات قانون نفت ممنوع شد استفاده از مشارکت در تولید و فقط باید از قراردادهای سرویس استفاده میشد. اما ایران از طرف مقابل امکان سرمایه گذاری هنگفت را در این زمینه نداشت. توسعه میدان گازی به طور متوسط 3-4 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داشت. در زمینه ی استقراض خارجی برای اینکار با توجه به تحریم هایی که کشور آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران داشت شرکت هایی اروپایی برای اینکه در این زمینه در ایران حاضر باشند و در عین حال مشمول تحریم ها قرار نگیرند از طرف دیگر بتوان محدودیت های موجود در ایران را پشت سر بگذارند این مدل قراردادهای بیع متقابل یا Buy back  طراحی شد. پایه قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای پیمانکاری است. منتهی در این قرارداد دولت به تناسب با پیشرفت پروژه مثل کارفرماهای دیگر پول نمی پردازد بلکه پیمانکار باید خود سرمایه گذاری کند و بعد دولت تعهد می دهد از محل فروش عواید میدان نفتی و گازی هزینه های پیمانکار را بعلاوه سود تأمین کند. نکته مهم در قراردادهای بیع متقابل این است که دولت نمی تواند از محل سایر درآمدهای خود هزینه ی توسعه میدان را تأمین کند. به همین دلیل در قراردادها ابتدا پیش بینی شده بود که به عنوان جبران هزینه های پیمانکار عواید میدان به وی فروخته میشود. یعنی پیمانکار خدماتش را میفروشد و در مقابل عواید میدان نفت یا گاز به او داده می شود. به همین خاطر به آن Buy back  می گویند. اما کم کم باتوجه به محدودیت های شرکت های نفتی یا باتوجه به نوسان میدان نفت یا حفظ حاکمیت ملی در عرضه ی نفت و محصولات نفتی در بازارهای بین المللی توسط دولت خود وزارت نفت، عواید را می فروشد و از محل درآمد آن هزینه های پیمانکار را جبران میکند. چندین نسل قراردادهای بیع متقابل در طول دو دهه گذشته داشتیم. برای اینکه با ارکان این قرارداد و مسائل مهم آن آشنا شویم، دو مستند قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و یک نمونه ساده از قراردادها را بررسی میکنیم.

باتوجه به اصل 44 ق.ا و قانون نفت ما نمیتوانیم قرارداد مشارکت در تولید ببندیم. حتی مالکیت در عواید میدان هم  نمیتوانیم منتقل کنیم. البته در کشورهای هم جوار ما قراردادهای مشارکت در تولید رایج است. قراردادهای مشارکت در تولید جذابیت بیشتری در سرمایه گذاری برای شرکت های نفتی دارد.

مشارکت در تولید، مشارکت در یک سرمایه گذاری نیست. چون از طرف دولت هیچ اقدامی در سرمایه گذاری نمی شود. یعنی وزارت نفت نقش کنترل دارد. از مرحله اکتشاف، استخراج تا بهره برداری فقط نقش نظارتی و کنترل را دارد. بهره برداری را اغلب شرکت نفت ایران انجام میدهد و کمتر این مورد پیش می آید که بهره برداری را به پیمانکار بدهند. انحصارا محصول را استخراج میکنند و محصول را در بازارهای بین المللی عرضه می کنند و از محل درآمد هزینه های پیمانکاری را تأمین می کنند. اما در مشارکت در تولید محصولی که به دست می آید فقط دولت مالک نیست بلکه پیمانکاری که سرمایه گذاری کرده به نسبت در محصول شریک است وقتی در محصول شریک است، در فروش، در قیمت گذاری، در نحوه بازپرداخت هم نقش تعیین کننده دارد و شریک است.

بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه به معرفی قراردادهای Buy back  می پردازد.

اولین اصل این است که مالکین به هیچ وقت نه در منبع و نه در محصول، به طرف مقابل واگذار نمی شود.

یعنی اگر وزارت نفت به عنوان یک شرکت دولتی قرارداد می بندد هیچ ارگان دولتی دیگر بانک مرکزی، وزارت دارایی تعهدات شرکت را در این قرارداد تضمین نمیکند. چون اگر تضمین کند باید از منابع دیگر دولت برای بازپرداخت قصور استفاده کند. درحالی که اصل این است که در قراردادهای بیع متقابل تعهدات شرکت ملی نفت ایران باید از محل عواید میدان تحصیل شود.

شرکت نفتی سرمایه گذار که میدان را به تولید می رساند از محل نفت و گاز تولیدی بخشی از محصول بر پایه روز فروش به او فروخته میشود و قیمت پرداخت محصول با تعهداتی که دولت یا شرکت نفت در ازای پرداخت حق الزحمه و سود دارد، تهاتر میشود.

مالکیت محصول در مخزن، یعنی قبل از تولید مالک شود. وقتی می آید در مالکیت هردو بیاید بیرون. ولی وقتی می آید بیرون شما میفروشید. عدم انتقال مالکیت یعنی تا قبل از اینکه از مخزن بیاید بیرون. تا قبل از تعهد به فروش است.

یعنی این خطرات و ریسک ها باید به عهده طرف قرارداد باشد و ابدا شرکت نفت نباید این ریسک ها را بپذیرد.

ریسک نرسیدن به اهداف مورد نظر قرارداد

اهداف مورد نظر قراردادهای Buy back به طور معمول در یک برنامه توسعه ی میدان از قبل طراحی و پیش بینی می شود و در نهایت ضمیمه قرارداد می شود. در دو مرحله این برنامه تهیه می شود که اصطلاحا به آن Master Development Plan یا برنامه اصلی توسعه میدان گفته می شود. در مرحله پیش قراردادی یعنی جایی که طرفین میخواهند میدان را ارزیابی کنند به طور معمول شرکت ملی نفت میدانی را که میخواهد واگذار کند، مطالعات اولیه در رابطه با آن دارد. ولی به طور معمول طرف را ملزم میکند که یک PMDP یا Pre-Master Development Plan تهیه کند که آن شرکت نفتی با ریسک خود این برنامه مقدمات را تهیه میکند که نشان میدهد در این میدان حجم و ظرفیت مخزن چقدر است، در چند سال قابل بهره برداری است، کیفیت محصولی که در مخزن است، چیست، شرایط بهره برداری چیست و با در نظر گرفتن تمامی اینها آیا اقتصادی هست یاخیر. بعد وقتی که PMDP به تأیید شرکت نفت رسید، آن شرکت سرمایه گذار مکلف می شود که MDP که برنامه تفصیلی توسعه میدان هست را تهیه کند که ضمیمه قرارداد میشود. در این برنامه اهدافی مشخص میشود که برای رسیدن به این اهداف پیمانکار باید فعالیتی انجام دهد، سرمایه گذاری هم کند و اگر احیانا آنچه که در واقع موجود است با پیش بینی ها سازگار نباشد، ریسک آن به عهده طرف است نه شرکت نفت

ممکن است بعدها معلوم شود که میدان تجاری نباشد؛ یعنی شما سرمایه گذاری که میکنید برای بیرون آوردن این محصول آنقدری سرمایه بدست نمی آید که با فروش آن بتوانیم سرمایه گذاری را جبران کنیم یا کیفیت آن مطلوب نیست. یا اینکه خود فرآوری های دیگر لازم دارد. بهرحال همه اینها باعث میشود که میدان غیراقتصدی تلقی شود. این هم ریسکش باید به عهده پیمانکار باشد. به همین دلیل به قراردادهای بیع متقابل، Risk Agreement میگویند. یعنی قراردادهایی که متضمن ریسک بالایی برای پیمانکار است. شرکتهای نفت اصولا تمایلی به پذیرش این ریسک ها در قرارداد ندارند.

نکته. آنچه در بند 3 آمده، ریسک های اختصاصی Buy back است.

پیمانکار برای سرمایه گذاری هزینه هایی را متقبل می شود در طول مدت اجرا، باید منابع مالی به پروژه تزریق کند. منابع مالی را که توسط شرکت نفت کنترل میشود، به پروژه تزریق می کند این ها موقع بازگشت، باید با یک نرخ بازگشت برگردد که اصطلاحا Rate of return میگویند. با ROR برمیگردد. مثل زمانی که کسی وام میگیرد. زمانی که میخواهد برگرداند به آن سود تعلق میگیرد. اینجا وام نمیگیرد سرمایه گذاری میکند که موقع برگشت باید نرخ بازگشت بر آن اعمال شود و در یک دوره زمانی این نرخ اعمال می شود و هزینه ها تأمین می شود. ولی علاوه بر این طبق بند 3 یک حق الزحمه هم به پیمانکار پرداخت میشود که ثابت (fixed) است.

عملیات برداشت و استخراج باید به گونه ای باشد که به مخزن آسیب نزند. مخزن باید به گونه بهره برداری شود که در آینده بتواند مورد استفاده قرارداد بگیرد و سایر اصول و تدابیری که برای حفظ و ایمنی مخزن لازم است از لحاظ فنی و علمی مورد بررسی قرار میگیرد که این تضمین به عهده پیمانکار است که بعد خسارت های آن را هم جبران کند.

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم، قانونی است که یک- دو سال از تصویب آن میگذرد که جایگزین قانون سال 85 شده است.

مجوز قرارداد بیع متقابل با همین ویژگی ها و ارکانی که معرفی شد در قانون برنامه پنجم توسعه هم در ماده 126 به بعد پیش بینی شده است.

بیع متقابل توأم: هم اکتشاف و هم استخراج

باز تأکید میشود که خصوصیت اصلی بیع متقابل این است که هزینه های اکتشاف و توسعه باید از محل فروش عواید همان میدان تأمین شود.

یعنی اگر قرارداد بیع متقابل توأم اکتشاف و توسعه با شرکت نفتی بسته شود و منطقه مشخصی برای عملیات اکتشافی تعیین شود و سرمایه گذاری کند و عملیات اکتشافی را انجام دهد ولی هیچ میدان قابل توسعه تجاری در این محل کشف نشود هرچقدر که هزینه کرده باشد حق مطالبه ندارد. این هم یک ریسک دیگری است که به عهده پیمانکار است. برای همین است که شرکت های نفتی شرکت هایی هستند که باید هزینه های بالایی را متقبل می شوند که در مقابل اگر میدان تجاری باشد بهره برداری کنند سودهای سرشاری هم به دست می آورند. بنابراین قراردادهای Buy back یک نوع قرارداد پیمانکاری است که در آن تأمین سرمایه مورد نظر به عهده پیمانکار است ولی بازگشت سرمایه منوط به فروش عواید میدان به پیمانکار یا اشخاص ثالث و سپس پرداخت هزینه های پیمانکاری است. اینها مستندات قانونی ماست.

ولی می رسیم به یک نمونه کلی که یک ویژگی های اصلی قرارداد را نشان میدهد.

در یک قرارداد بیع متقابل طرفین قرارداد، شرکت ملی نفت و یک پیمانکار که یک شرکت نفتی ایرانی یا خارجی است. در این قرارداد تعهد پیمانکار مشخصا میتواند اجرای توسعه و عملیات اکتشافی باشد یا فقط عملیات توسعه. اجرای عملیات توسعه میدان نفت مطابق قرارداد و تأمین سرمایه برای اجرای پروژه است.تعهد کارفرما هم بازپرداخت هزینه های پیمانکاری و پرداخت حق الزحمه از طریق فروش مستقیم عواید میدان به اشخاص ثالث. بسته به مورد اگر عواید میدان را به پیمانکار بفروشیم، قراردادهای مرتبط با آن میتواند قراردادهای فروش گاز یا نفت باشد که GSPA یا Gas Sale and Purchase Agreement و PSPA یا Petroleum Sale and Purchase Agreement که با آن Crude Oil یا نفت خام میگویند. قراردادهای حل و فصل اختلافات به صورت قرارداد می آید و بقیه تعهدات به صورت پیوست قرارداد، به آن ضمیمه می شود.

تاریخ های مندرج در قرارداد مثل تاریخ مؤثر شدن قرارداد یا effective date، تاریخ رسیدن به تولید زود هنگام در صورتی که در این تاریخ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایجاد شود. یعنی در اولین فاز که بهره برداری شروع می شود تا پایان عملیات توسعه  که میدان به طور کامل مورد بهره برداری قرار میگیرد ممکن است در فاز اول بخشی از میدان قابل بهره برداری همان موقع عوایدش را از محصول شرکت نفت بگیرد. برای همین تاریخ رسیدن به تولید زودهنگام مهم است.

تاریخ تحویل تاریخی است که عملیات توسعه تمام شده و باید تحویل شرکت ملی نفت ایران برای بهره برداری شود.

تاریخ شروع بازپرداخت

تاریخ انقضای قرارداد

حد فاصل تاریخ شروع بازپرداخت و انقضای قرارداد، دوره بازپرداخت نامیده میشود. (Cost Recovery Period)

اما در نظام مالی قراردادهای Buy back چند اصطلاح هست که باید با آنها آشنا شویم. در نظام مالی Buy back  پیمانکار باید هزینه هایی را بپردازد. هزینه هایی که پیمانکار متقبل میشود:

هزینه های سرمایه ای

یعنی هزینه هایی که تبدیل می شود به دارایی های سرمایه ای که بعدا منتقل می شود به شرکت ملی نفت. کلیه هزینه هایی که پیمانکار برای رسیدن به اهداف قراردادی انجام میدهد اعم از هزینه هایی که برای پیمانکاران فرعی متقبل می شود، هزینه های برای خرید مواد اولیه، ایجاد تأسیسات و تمام هزینه های از این جنس سرمایه ای هستند. بدنه اصلی این هزینه ها، هزینه های سرمایه ای تشکیل میدهد.

هزینه های غیر سرمایه ای

اینها فقط هزینه اند و به دارایی علاوه نمی شوند. مثل مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه تأمین اجتماعی، هزینه های گمرکی،هزینه هایی بهره برداری در صورتی که در فرآیند اولین فاز توسعه، به عهده پیمانکار باشد، هزینه های بانکی. مسلما هیچ پیمانکاری را پیدا نمیکنیم که این حجم عظیم هزینه ها را از منابع خود تأمین کند. حتما سراغ نظام بانکی میرود. و وقتی وام میگیرد باید در بازپرداخت وام، سود بپردازد و قبل از اخذ وام هزینه هایی بپردازد. به تمام این هزینه هایی که به مناسبت پرداخت وام انجام می شود Banking charges یا هزینه های بانکی می گویند. این هزینه ها باید با یک نرخ بازگشت ذیل حق الزحمه اضافه شود و به پیمانکار برگردانده شود. علاوه بر آن Revaluation fee  به عنوان حق الزحمه بسته به نوع میدان، اهمیت میدان، زمان عملیات توسعه و اجرای قرارداد برای پیمانکار در نظر گرفته میشود که با محاسبات مالی درصدی از هزینه های سرمایه ای برای توسعه میدان است.

در کنار عملیات پیمانکار باید یک حساب پروژه وجود داشته باشد (Project Account) که با یک نظام حسابداری مشخص و مشترک بین طرفین طراحی و اداره میشود.

در نسل های فعلی قراردادهای Buy back پیمانکار مکلف است که روی سقف هزینه های سرمایه ای با شرکت ملی نفت به توافق برسد و سقف مشخصی را تعیین کند که اگر از آن سقف تجاوز کند، شرکت ملی نفت تعهدی ندارد. Capital Expenditures که اصطلاحا Cappex گفته می شود.

Capp یعنی سقف

Expenditures یعنی سرمایه هایی که صرف میشود

اگر بیشتر از Capex شود، نسبت به مازاد شرکت ملی نفت تعهدی ندارد. در نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل بازنگری شده است.

پیش بینی سقف ریسک بسیار مهمی را متوجه پیمانکاران و شرکت های نفتی پیمانکاری میکرد که اصطلاحا Cost Over Run گفته میشود. یعنی هزینه ها از سقف بالاتر رود. در این موقعیت پولی هم که خرج کرده نمیتواند بگیرد چه برسد به کسب سود. این یک مدل قرارداد Buy back است.

در Risk Identification در قراردادهای سرمایه گذاری، یک روش مهار ریسک هم در نظر گرفته میشود. اما بعضی ریسک ها هست که نمیتوان آن را مهار کرد. Cost Over Run از آن دسته ریسک هایی است که روشی برای مهارش نیست. اما در صورتی که Cost Over Run در یک پروژه ناشی از عمل غیرحرفه ای پیمانکار یا سرمایه گذار نباشد و ناشی از شرایط بیرونی پروژه باشد، بهترین کسی که میتواند این ریسک را تقبل کند کسی است که از منافع این پروژه منتفع میشود و آن کسی نیست جز مالک پروژه یا دولت میزبان. اما در قراردادهای نسل دوم و یا سوم این ریسک را به عهده پیمانکار گذاشته اند. پیمانکار اولا  Cappex را آنقدر می برد بالا که دچارش نشود. وقتی margin می رود بالا یعنی امکان هزینه کردن و امکان بازگشت سود بیشتر بالا می رود. یعنی پیمانکار این را تبدیل به یک فرصت میکند و این از عواملی است که میتواند موجب گران تمام شدن هزینه تولید برای دولت میزبان شود. برای همین تلاش شده که این ریسک را بر گردن دولت بگذارند. البته با وجود این در قراردادهای Buy back یک نظام کنترل هزینه پیش بینی شده که خیلی خاص است و این نظام کنترل هزینه صرف نظر از درست یا غلط بودن، در واقع باعث شده که ریال به ریال  هزینه های انجام شده ی پیمانکار تحت نظر کارفرمایش باشد. یک نظام مدیریتی تعیین میشود (joint management company) که در این JMCها تمام قراردادهای فرعی و هزینه ها باید به تأیید برسد. این قراردادها هزینه های اصلی پروژه را تشکیل میدهد در برگزاری مناقصه، تعیین قیمت ها نظارت مستقیم دارد که به نوعی کنترل بر هزینه اعمال میشود. که همین نظام کنترل دقیق و سختگیرانه باعث شده که پیمانکاران بگویند که چون کنترل به عهده دولت است، ریسک Cost Over Run  هم به عهده او باشد. ریسک Cost Over Run اصولا با هیچ روش جبران قابل پوشش نیست. ریسکهایی هستند که قابل جبران با برخی روش ها هستند. مثلا ریسک نوسان نرخ تبدیل ارز که شرکتهایی هستند که در قبال پذیرش این ریسک هزینه هایی دریافت میکنند ولی اگر نوسان شدید شد، جبران میکنند. خیلی از ریسک ها از طریق بیمه پوشش می یابند. بنابراین، اگر ریسک Cost Over Run ناشی از قصور شرکت پیمانکاری نباشد باید بر عهده مالم پروژه یا دولت قرار بگیرد.

نکته. هیچگاه قراردادهای بیع متقابل به عموم عرضه نشده است. حتی جوامع تخصصی! این یکی از انتقادات وارد به شرکت نفت است.

خصوصیات این قرارداد

در ماده 14 قانون برنامه چهارم است. بازگشت هزینه های سرمایه به همراه نرخ سود براساس بند 2 قسمت ب ماده 14 نباید توسط دولت یا بانک مرکزی یا بانکهای دولتی تضمین شود. یعنی شرکت پیمانکاری نفتی وقتی قرارداد منعقد میکند نمیتواند از شرکت ملی نفت بخواهد که تعهدات خود را مبنی بر پرداخت هزینه هایش توسط وزارت دارایی، بانک مرکزی یا یک بانک دولتی تضمین شود.

در بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری می بینیم که میگوید “برگشت سرمایه و هزینه های سرمایه ای صرفا از عملکرد اقتصادی ….”

نباید تعهدات کارفرمای دولتی را دولت جداگانه تضمین کند.

در قراردادهای Buy back  این یک علت خاص دارد و آن این است که بازگشت سرمایه و سود از عواید تأمین میشود. یعنی باید صبر کند که این میدان بهره برداری شود و محصولش بیرون آید و با قیمت مشخص یا به طرف فروخته شود و یا در بازار بین المللی فروخته شود و از محل عواید آن هزینه ها تأمین شود. تعهدی که از محل مال معین باید ایفا شود در حقوق تعهدات تعهد عینی است.

نکته. تعهدات میتواند شخصی باشد یا عینی. تعهد عینی از مال مشخص است.

حق عینی: یعنی حقی که به طور مستقیم و بلاواسطه به عین تعلق میگیرد. رابطه مستقیم انسان و مال.

تعهد عینی حقی است که با واسطه به عین تعلق میگیرد که آن واسطه یک ذمه است. یک دارایی است. شما تعهد میکنید به من که از محل فروش مال، هزینه هایم را بپردازی.

تعهد عینی یک تعهد نادر است.

Buy back در یک نگاه کلی برای شرکت نفت یه تعهد عینی ایجاد میکند. تعهد دارد که هزینه ها و سود پیمانکار را با نرخ بازگشت سرمایه تأمین کند اما از محل فروش عواید محصول.

رهن یعنی من به شما بدهکارم و این مال را برای اطمینان پیش شما می گذارم. وثیقه ی دین قرار می دهم. شما در سررسید به من مراجعه میکنید که تعهد خود را ایفا کنم که از هرجایی که ایفا کنم برای شما مهم نیست. اگر ندهم، شما میتوانید این مال را بفروشید و از محل فروش آن پول خود را بردارید.

تعهد عینی یعنی وقتی شما به من مراجعه می کنید، این مال در رهن شما قرار نمیگیرد. من مکلف هستم از محل فروش آن مال هزینه شما را بپردازم. در تعهد عینی شما اصلا نباید هیچ حق عینی اصلی یا تبعی نسبت به مال پیدا کنید. شرط این است که هیچ مالکیتی نباید نسبت به عین یا منافع مخازن نفتی برای پیمانکار ایجاد شود. بنابراین با رهن متفاوت است. ممکن است تابع توافق طرفین باشد.

مثلا ممکن است در امر ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کنید. پیش خرید کردید. آن کسی که مالک یا سرمایه گذار هست از شما یک موافقتی در قرارداد میگیرد که اگر این طرح انجام نشد یا این قرارداد فسخ شد، من مکلفم اصل سرمایه شما را به همراه خسارت و جریمه از محل فروش این دارایی به شما دهم. این میتواند تعهد عینی باشد و پذیرش آن از ناحیه متعهدله خطرناک است. ولی وجود دارد.

ریسکش این است که اگر آن مال فروش نرود یا ارزشش تنزل یابد، بدون تقصیر قابل جبران نیست. یعنی حق شما قابل جبران نیست. به خصوص در جایی که بدون تقصیر از بین برود. مثل ضمان معاوضی در عقود معاوضی و بیع که خیلی شدید است.

به هرحال تعهد عینی در حقوق تعهدات وجود دارد. و این تعهد در قرارداد Buy back خیلی شدید است.

قسم دیگر قراردادهایی که در بند ب ماده 3 هست، ساخت،بهره برداری و واگذاری که B.O.T است.

برنامه توسعه سازمان ملل یک Guideline  برای B.O.T طراحی کرده است که به طور تفصیلی نحوه استفاده از B.O.T را در Infrastructures مشخص کرده است. که به معرفی B.O.T پرداخته است.

در کشور ما هم درکنار  Buy back از مدل B.O.T استفاده کرده ایم. بیشترین استفاده از B.O.T در صنایع نیروگاهی شده است. البته در پروژه های دیگر مثل مخابراتی و حمل و نقل هم از B.O.T استفاده شده است.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.