حقوق انرژی عمدتا روی قراردادهای انرژی استوار است و قراردادهای انرژی هم بسیار مهمند از این جهت که مبانی و اصول و قواعدی دارد که آشنایی با آن برای ما ضرورت پیدا می کند  عمدتاً این نوع قراردادها چون انرژی از موضوعات صنعتی است به قراردادهای صنعتی هم مربوطند و می توان گفت با شاکله ی قراردادهای صنعتی تشابهات زیادی دارند و آنچه یاد گرفتیم قابلیت استفاده در صنایع دیگر راهم دارد و گفتیم که قراردادها را به 3 شیوه یا در 3 طبقه باید برسی کنیم

 اول:

اینکه چه عملکردی از قرارداد انتظار داریم functionality base بر این اساس قراردادها تقسیم می شوند به قراردادها ی E یا P  یا EPC و غیره

دوم:

اینکه قراردادها را براساس بازرگانی قرارداد و شرایط مالی قرارداد تقسیم بندی کنیم که در اینجا قراردادها شکل های مالی متفاوتی دارند مثل قراردادهای lump sum, estimated price, unit price, man hour rate  و غیره

سوم:

نحوه واگذاری قرارداد و انتخاب طرف قرارداد نیز مهم است یعنی پیمانکار یا مشاور روش انتخابش مهم است که دو روش وجود دارد.

یکی روش برگزاری مناقصه و گفتیم این ها ممکن است ترکیبی باشد یعنی شما در مناقصه پیشنهادی دریافت نکنید یا پیشنهاد واحدی دریافت کنید و مجبور باشید به همان پیشنهاد واحد واگذاری را انجام دهید به هر حال روش انتخاب طرف قرارداد باید به طریقی باشد که ما را به عدالت قیمتی و تعادلی در پروژه برساند و قانون برگزاری مناقصه که از سال 1383 به بعد برای همه ی شرکت های دولتی ایران من جمله نفت و گاز که مستلزم ذکر نام هستند در این قانون گفته شده که واگذاری ها براساس اصل رقابتی و شفاف و براساس اصل انصاف و عدالت قیمت ها به صورت عادلانه احذ شود و واگذار شود  اما یک سری اصولی در خصوص انتخاب نوع قرارداد و انتخاب نوع پروژه و روش واگذاری وجود دارد.قراردادها در صنعت به ویژه در حوزه ی انرژی  2 دسته اند 1سری قراردادهای دارای شرایط عمومی و خصوصی اند و قراردادها همسان شده اند در صنعت این دسته از قراردادها خیلی جای مذاکره ندارند یعنی حداقل شرایط عمومی اش قابل مذاکره نیست فقط در مورد شرایط خصوصی اش ما مذاکره می کنیم که سازمان برنامه ریزی و مدیریت  وقت که بعدا دولت نهم حذفش کرد و برد در زیرنظر ریاست جمهوری تحت عنوان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی  ریاست جمهوری. سازمان مدیریت وقت کشور اومده بود چندین قرارداد همسان درست کرده بود یعنی یکسان سازی کرد شرایط قراردادی رو مثلا در قراردادهای EPC  رو قراردادهای مهندسی و ساخت رو قراردادهای خدماتی رومشاوره ای رو  و MC  پیمان مدیریت رو تا زمانی که سازمان زنده بود حدودا 13 تا قرارداد همسان ایجاد کرده بود بعد حذف شد ولی الان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تقریبا همون مسیر رو ادامه میده منتها خیلی کندتر. یعنی به نظر میرسد سازمان برنامه نسبت به نمونه سازی قراردادها خیلی حساسیت داشت ولی الان معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری شاید انقدر پروژه های مختلف دارن اون قسمت رو نتونستن فقط چند تا نمونه قراردادی تونستن از زمان دولت نهم تا دولت یازدهم که الان هستیم نمونه سازی کنند. به هر حال کارشون این بوده که صنعت رو بررسی می کردن تعداد پروژه ها رو بررسی می کردند شرایط کار قراردادی رو نگاه می کردند بین کارفرما و پیمانکار میومدن شرایط متعارف بی طرفانه ای که باید بین کارفرما و پیمانکار وجود داشته باشد احراز کنند این ها رو در قالب مواد عمومی مدون می کنند به عنوان نمونه قرارداد به صنعتی ها چه در بخش دولتی چه خصوصی میگن از این format ها باید استفاده کنید و در کنارش هم همیشه فضایی بود برای کارفرما و پیمانکار که بابت شرایط خاص پروژه شرایط خصوصی رو خودشون مذاکره کنند پس شرایط عمومی قابل مذاکره نبود یا بهتر بود مذاکره نشه که وقت گرفته نشه و شرایط خصوص مواردی بوده که طرف می تونسته نسبت بهش صحبت کنه کل این نظام را میگفتیم پیمان.کلمه ی پیمان از این زمان مطرح شد پیمان یک pact یک دسته ای از توافقات است که این پیمان چند تا سند داشت یکی موافقت نامه ی سند پیمان بود که موافقت نامه ی جامع بود شرایط عمومی بود یکیش شرایط خصوصی بود یکی هم سندی که مشترک بین شرایط عمومی و خصوصی است اگرچه پیمان ترجمه ی فارسی عقد است منتها در صنعت فرق داره اونا می گن پیمان قراردادی متشکل از 3 بخش است اما هر اندازه سازمان برنامه ریزی بخوان قراردادها رو نمونه سازی کنن نمی تونن چون قراردادهای ارتجالی و خلق الساعه بسیار در صنعت داریم الان قراردادهایی هست که دیگه اسم نداره یه زمانی می گفتیم قرارداد خرید و فروش مثلا یا قرارداد مشاوره ای ولی گاهی شما انقدر هر چی که می خوای میریزی تو قرارداد ماده ی 10 هم که اجازه میده نام خاصی نمیشه براش گذاشت مثلا هم تامین مالی توش هست هم عملیات به این ها  میگن قراردادهای جامع umbrella contract  قراردادهای چتری البته استاد این روش رو تشویق نمی کنند و قائل به تفکیک قراردادی هستند قائل به انحلال عقد به عقود متعدده هستند بله برای این که عقود رو زنجیرش رو به هم وصل کنید یه موافقت نامه ی جامعی رو در حد 1 صفحه فقط اینا رو معرفی کنید ولی بزارین هر قراردادی با شرایط عمومی و خصوصی خاص خودش تفسیر بشه اگر قرارداد من ترکیبی از خدماتی مشاوره ای عملیاتی پیمانکاری و تامین مالی بوده طبیعتا قواعد حاکم بر هر کدوم از این ها متفاوته قاعده ی حاکم بر قراردادهای مسئولیت در قراردادهای مشاوره ای 10 درصد بود قاعده ی حاکم در عرف بازرگانی مسئولیت مشاور در برابر کارفرما 10 درصد مبلغ قرارداد است یعنی 10 درصد مبلغ قرارداد رو کارفرما میتونه به مشاور ندهد بابت اشتباهاتی که کرده اما حق نداری بابت اشتباهات مشاور کل مبلغ رو ندی چون او کار کرده و وقت گذاشته اگر بخواهیم مازاد بر 10 درصد مسئولیت بر مشاور تحمیل کنیم نیاز به رضایت مشاور دارد . اما liability در قراردادهای پیمانکاری 10 درصد نیست در قراردادهای پیمانکاری به اندازه ی مبلغ قرارداد هم نیست to the losses  incurred in the project  پس ممکنه یک قرارداد پیمانکاری 10 میلیونی داشته باشید یک اشتباهی کرده باشید و مسئول شناخته بشین و اندازه ی 20 میلیون مجبور به پرداخت خسارت شوید نمی تونین به کارفرما بگین آقای کارفرما یک قرارداد 10 میلیونی دادی من 20 میلیون به شما خسارت بپردازم؟ میگه بله به خاطر این که قرارداد پیمانکاری 10 درصد قرارداد یا کل قرارداد نیست بلکه است مسئولیت مطلق. به این دلیل پیمانکاران مجبورن آدمای خیلی قوی بیارن که اشتباه نکنند چون براشون مهم است باید خسارت بپردازند ممکن است پیمانکار ورشکست بشه بابت یه پروژه ی 10 میلیونی 100 میلیون مجبور باشه خسارت بپردازه پس میبینید قاعده ی حاکم بر قرارداد مشاوره ای با قرارداد پیمانکاری کاملا متفاوته یا مثلا شما در قراردادهای EPCTK  یعنی قرارداد EPC  که کلید در دست بود یعنی من قراردادو نقطه ی صفر تا صد رو انجام میدم به نقطه ای که به بهره برداری می رسم تحویل میدم به کارفرما گفتیم در قرارداد turn key  قراداد به شرط نتیجه است یعنی اگر پروژه به operation نرسه عملا شما کارتو انجام ندادی در صنعت نفت به ویژه اگر شما یک قرارداد EPC  دارین یک قرارداد buy back  دارین یک قرارداد production sharing  دارین اگر شما در این صنایع انرژی به نتیجه نرسید نمی تونین درخواست حق الزحمه کنید کارفرما میگه تا شما به نتیجه نرسید liability  شما نسبت به پروژه همچنان وجود داره اما در قراردادهای R AND D یعنی قراردادهای research and development شما اصلا نمی تونین قرارداد  R AND D  به شرط نتیجه داشته باشین این بحث تحقیق و توسعه است ممکن است تحقیق کنید اصلا به توسعه نرسید درج شرط نتیجه در  R AND D  اصلا خلاف قراردادهای پژوهشی است در حالی که شرط تعهد به نتیجه اساسا مقتضای قراردادهای EPCTK است پس قواعد حاکم بر قراردادها به دلیل ماهیت متفاوت آن ها متفاوت است ما اصلی داریم در حقوق به نام اصل انحلال عقود به عقود متعدده ممکن است شما عقدی ببیندین که مفادش انقدر گسترده باشه که خودش منحل شه به چندین عقد یعنی هر عقدی تفسیر خودش رو داره براساس نظام حاکم بر اون قرارداد. مثلا اگر LD وجود داره  liquidated damage  وجود داره میام وجه التزامو نسبت به پیمانکاری اعمال می کنم اما نمی تونم نسبت به R AND D  اعمال کنم چون  R AND D  که زمان بندی مشخصی نداره در نوشتن قرارداد باید بسیار توجه داشت و به اسناد ضمیمه ای هم توجه کرد و نوشتن قرارداد را به حقوقیان مسلط به انگلیسی سپرد نه مهندسان.در مذاکراتتون تیم های فنی و مهندسی تون نباید جداگانه برن مذاکره کنند این ضعف سرمایه گذاری ایران است که که از همون اول چند تا تیم میشن و هر تیمی جداگانه مذاکره می کند اگرچه می نویسند سند حاکم قرارداد اصلی است ولی هر جا خلا باشد به اسناد دیگر رجوع می شود.

اسم قرارداد مهم نیست در ماهیت آن و TITLE  قراردای یا whereas قراردادی که مقدمه ی قراردادی است تاثیری در تعهدات و حقوق قراردادی نداره من اگر بخوام ماهیت شناسی قرارداد کنم تعهدات و حقوق قراردادی را دریابم باید برگردم به بندهای اصلی قرارداد نه بندهای قرارداد اصلی این بندها ممکنه در قرارداد اصلی باشه ممکنه در ضمائم باشه همون اندازه که به قرارداد اصلی من حساسیت دارم باید به ضمائم قراردادی حساسیت داشته باشم هر چی که ارجاع میده قرارداد شما را به ضمائم و پیوست ها اون هم بخشی از قرارداد است نهایت چیزی که شما بین قراردادهای اصلی و ضمائم دارین بحث اولویت سنجی هاست تقدم و تاخرهای اصلی و فرعی است آن هم در مواردی که تعارض باشه بین اصلی و پیوست شما باید اصلی رو مقدم کنید  وگرنه در مواردی که به هر 2 باید عمل کنیم و اصلی هم در قرارداد داریم (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) تا جایی که من ممکن است بین پیوست ها و قرارداد جمع کنم بهتره هر دو رو عمل کنم زمانی که نمی تونم جمع کنم اونجا باید اولویت قرار بدن اصلی را بزارن اول.

برای انتخاب نوع قرارداد باید بحث contract strategy رو دقیقا طی کنیم contract strategy  همان اصول راه گشا است برای انتخاب نوع قرارداد و تشخیص نوع قراردادی و بعد تبیین شرایط قراردادی. قرارداد باید اعتبارش را از قانون حاکم بگیرد پس اصل freedom of contract یا party otonomy  معتبر است ولی اعتبارش را از قانون حاکم  میگیرد قانون حاکم ممکنه بگه شما حق نداری هر قراردادی رو ببندی آزادی های قراردادی شما یک محدودیت هایی دارد شما نمیتونین در قرارداد تصمیم بگیرین که مالیات نپردازین کل قرارداد باطل نیست این بند باطل است شما نمی تونین برای خودتون معافیت مالیاتی وضع کنید! اگر دو ایرانی در ایران قراردادی ببندند براساس ماده ی 986 قانون ایران حاکم است و نمی تونن قانون کشور دیگری را حاکم کنید اما اگر عنصر خارجی باشد تعارض قوانین پیش میاد یک مشکل تعیین قانون حاکم است اگر ما بتوانیم یک قانون را تعریف کنیم مشکلی نیست اما اگر قوانین متعدد باشد و طرفین قانون خاصی را انتخاب نکرده باشیم باید برگردیم به اصول تعارض قوانین مثلا ببینیم  در تعارض فروشنده و خریدار فروشنده اصل است یا خریداراصل است  بهش می گن اجرای شاخص charactarastic performance  یعنی برای این که تعیین کنیم در فضای بین المللی فروشنده اصل است یا خریدار باید سبک سنگین کنیم ببینیم تعهد شاخص رو چه کسی دارد وزن اصلی اجرای قرارداد به عهده ی فروشنده است ما در تعهد شاخص به نوع عملیات و دسته های عملیات فقط نگاه می کنیم میگیم خریدار فقط یک تعهد دارد و اون پرداخته و همین که بره بانک LC باز کنه به نفع فروشنده کارشو انجام داده همه ی تعهدات اصلی رو شاخص رو فروشنده داره بازی می کنه فروشنده باید کالایی بده که منطبق خواست شما بوده کالا رو باید تحویل بده عیب کالا رو بپذیره البته ممکنه براساس قواعد incoterm فروشنده این مسئولیت ها رو برگردونه به خریدار اما به صورت basic تعداد کارهایی رو که فروشنده انجام میده بیشتره حداقل عملیاتی تر و physical تره فروشنده در برابر خریدار مثل یک آدم ایستاده در مقابل نشسته.

در حوزه های انرژی گاهی انقدر بحث بالا میگیره که بر سر قانون حاکم به توافق نمیرسن یا میدن کشور ثالث ایرانی ها هم تا چیزی میشه ارجاع میدن به سوئیس! چون army نداره! اما قوانین سوئیس رو که حاکم بر قراردادشونه رو مطالعه نمی کننو داوری و حل اختلاف و ورود مقامات دولتی در سوئیس را نمیدونن.یکی از شرکت های ایرانی که قانون یوئیس رو حاکم کرده بود در قراردادی که با شرکت انگلیسی داشت  به مشکل برخورد به این دلیل که سوئیس و EU با هم قرارداد sanction  اقتصادی رو امضا کردند و کل اروپا مجبور به اعمال تحریم های اقتصادی شد و شرکت انگلیسی مزایای قرارداد را استفاده کرد و به تعهداتش عمل نکرد گفت  force majeure است و قانون حاکم هم قانون سوئیسه و EU تحریم اقتصادی اعمال کرده است و شرکت انگلیسی گفت قانون حاکم که قانون سوئیس است مانع گرفتن Export license است من نمی تونم مجوز صادراتی بگیرم به تعهدم عمل کنم هر چقدر هم به شرکت انگلیسی می گفت  که کارها رو انجام بده یا پول ها رو پس بده میگفت فورس ماژور یعنی معافیت از تعهدات در این موارد شما باید قانون کشوری را اعمال کنید که اصلا به این تحریم ها عمل نمی کند مثلا قانون بورکینافاسو در قراردادهای چینی که ما داریم اصلا براش مهم نیست خودش تحریمه ما تحریمیم همه کارا داره انجام میشه استاد کتابی نوشتند در سال 2005 در انگلستان  چاپ شده تحت عنوان mandatory rules and other anatomy limitation in contractual obligations  در این کتاب استاد گفتند که انتخاب قانون حاکم باید با چشم باز باشد با شناخت قوانین آن کشور ارجاع به قانون حاکم فقط ارجاع به قوانین موضوعه ی آن کشور در مرود قرارداد ما نیست ارجاع به نظام حقوقی اون کشور است ما مثلا می خواهیم سرمایه گذاری کنیم در چین نباید فقط قانون jv  اونجا رو بخونیم نظام حقوقی شامل قوانین موضوعه ی آن کشوره عرف های آن کشوره اصول کلی حقوقی و رویه های قضایی و دکترین است باید بفهمیم نظام حقوقی اون کشور حانبدارانه است یا به نفع ماست در این کتاب جایی در این مورد بحث است که ما بین بد و بدتر یا خوب و خوب تر ناگزیر به انتخابیم  بهتر است از اول قانون رو انتخاب کنین که بعدا مجبور نشین به داور بفرستید قانون حاکم بر قرارداد قانون حاکم بر حل و فصل قرارداد و انعقا قرارداد و اعتبار قرارداد و تصفیه قرارداد و اجرا و الزام قرارداده  البته میشه برای هرکدوم از این موارد قانون حاکم خاصی انتخاب کرد این ایرادی ندارد اما هر اندازه شما تنوع قانونی  به یک قرارداد کارتون  سخت می شود پس پیشنهاد می شود قوانین حاکم کشوری  در قرارداد مشخص شود به بهترین نحو هم انجام شود.البته اختلافات قانونی زمانی  به وجود میاد که قانون شما قانون سرزمینی نباشه یه سری حاکمیت های سرزمینی وجود داره مثل قانون مالیاتی در اونجا این که شما قانون انگلیس بزارین قانون آلمان بزارین داره تو ایران اجرا میشه مالیات رو براساس قانون ایران باید بپردازین قوانین انتخابی نمی توانند مانع اعمال قواعد الزام آورو نظم عمومی و سرزمینی  کشورها شوندبحث ما در جایی است که قوانین الزام آور نیست  قوانین تفسیری است .این عامل اول برای انتخاب نوع قرارداد عامل دوم برای انتخاب نوع قرارداد چون حوزه ی نفت و گاز است ما میخواهیم پول بیاریم عامل دوم برای انتخاب نوع قرارداد تامین مالی است.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.