
حملونقل هوایی ذاتا ماهیتی بینالمللی و فرامرزی دارد. نکته اساسی آن است که حمل و نقل هوایی در زمینههای امنیت، ایمنی و محیطزیست از قواعد یکسانی تبعیت میکند و وحدت و هماهنگی قوانین حاکم بر مسئولیت متصدی حملونقل هوایی، هدف عمده و نیروی محرک برای تصویب کنوانسیونهای ورشو و مونترال بود. هاول و مولیگان به درستی اشاره کردند که مسأله تاخیر پروازها و لغو آنها موضوع بینالمللی نیست که یک راهحل داشته باشد تا بتوان با آن، مشکل کل جامعه بینالملل را حل کرد. شورای سازمان جهانی ایکائو با همکاری دول عضو بهجای پیشنهاد و تصویب یک معاهده چندجانبه جدید در خصوص حقوق مسافران هوایی و به طور کلی حمایت از مصرفکنندگان خدمات هوایی، ارزش بررسی و رسیدگی به این موضوعات را در سطوح منطقهای و ملی به رسمیت شناخت. در این مورد بهخصوص چند تکه شدن قواعد، عاملی برای تقویت چارچوب مسئولیت بینالمللی متصدی در حملونقل مسافران عمل میکند. مسأله مذکور ضمن تضمین نظارت کنترل شده بر صنعت هواپیمایی، این امکان را به دولتها میدهد تا از مسافرانی که تجربه پرواز نامنظم و لغو پرواز را داشتند، حمایت کرده و درصدد جبران خسارت آنان برآید. با وجود اختیار دادگاههای ملی در تفسیر انعطافپذیر مفاد کنوانسیونهای بین المللی، هیچیک از معاهدات ورشو و مونترال برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با تأخیر و لغو پروازها؛ نظیر ارائه کمک یا مراقبت و یا پرواز مجدد طراحی نشدهاند. اهداف ایکائو در ارتباط با حمایت از مصرفکننده، استانداردهای همگرایی و همکاری دولتها را تقویت میکند و این استانداردها میتواند در شرایط خاص توسط هر یک دولتها اتخاذ شود.
همزمان با تصویب و توسعه نظامهای حقوقی ملی و منطقهای حمایت از (حقوق) مسافران، تنظیمکنندگان قواعد مذکور باید مراقب تکرار بالقوه، تناقض، همپوشانی قواعد تنظیمی با چارچوب بینالمللی قوانین و نظام حمایت از مسافران خطوط هوایی در سایر حوزههای قضایی باشند. ابهام در خصوص حاکمیت هر یک از مجموعه قوانین در شرایط خاص و عدم قطعیت در خصوص میزان مسئولیت متصدی حملونقل هوایی میتواند هزینههای سنگینتری برای صنعت هواپیمایی در پی داشته باشد و بر مسافرانی که قرار بود در وهله اول مورد حمایت قوانین قرار گیرند تأثیر منفی بگذارد. خطوط هوایی، هزینه بیمه و نظارت خود را در نهایت بر مسافران تحمیل کرده و این هزینهها را به سادگی در کرایه و هزینه بلیط هواپیما لحاظ میکنند.
علاوه بر این نظامهای ملی و منطقهای باید بر اطمینانبخش بودن راههای جبران خسارت ناشی از تأخیر پروازها، مطابق معاهدات بینالمللی نظارت کنند. ممکن است اتحادیه اروپا اشتباهات خود در تفسیر مقررات محرومیت از معاهده مونترال را به رسمیت شناسد و آن را در هنگام اصلاح مصوبه 261 تصحیح کند.
دولتها باید راههایی را برای تنظیم مسئولیت حامل هوایی پیدا کنند و حمایت از حقوق مسافرین خطوط هوایی را بر اساس تعادل عادلانه منافع، مطابق با روح کنوانسیون مونترال (همانطور که در مقدمه این کنوانسیون بیان شدهاست) تضمین کنند. جامعه جهانی باید دست از تلاش برای دستیابی به انسجام و همبستگی (به هر قیمتی) بردارد و از رسیدن به یک چارچوب کارآمد و بینقص که شامل هنجارهای یکسان و واحد است، صرفنظر کند و در عوض بر ساختن نظام حقوقی کثرتگرایانه تمرکز کند. نظامی که در واقع بهدنبال تجلیل از کشورهایی است که با وجود تفاوت، همچنان به استانداردهای جهانی موجود، پایبند هستند.