ابزار حقوق

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا (قسمت 2)

896 نفر
به ما امتیاز دهید

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا

ب- هزینه های مسئولیت مدنی

همانطور که بالا مورد بررسی قرار گرفت، باور گسترده ای وجود دارد که سیستم مسئولیت مدنی ایجاد کننده هزینه ها غیرعادلانه برای خوانده ها بوده و باعث ایجاد ناکارآیی اقتصادی و آسیب به جامعه میگردد. برخی از محققین به دنبال اندازه گیری چنین هزینه هایی بوده اند تا ابعاد آن را مشخص نمایند.

موسسه پسفیک ریسرچ  اخیرا ادعا نموده است که هزینه ها گزاف مسئولیت مدنی در ایالات متحده بالغ بر 589 بیلیون دلار در هر سال می باشد. چنین تخمینی البته تنها یک مقایسه هزینه ها مسئولیت مدنی در آمریکا با هزینه ها مسئولیت مدنی در دیگر کشورها پیشرفته می باشد. چنین پژوهشی غیرقابل اتکا می باشد زیرا حقوق مسئولیت مدنی در هر کشوری نقش خاص خود را بازی میکند. در آمریکا، هزینه ها مسئولیت مدنی ممکن است بیشتر باشد زیرا نقش تنظیمی دولت ها در این کشور کوچکتر می باشد و بیشترین تاکید بر عدالت مدنی از طریق دعاوی مسئولیت مدنی می باشد. رابرت کاگان چنین تأثیر بین المللی را با این ادعا به نمایش گذاشته است که آمریکا باید بیشتر بر مقررات تنظیمی تأکید نموده و کمتر به دعاوی مسئولیت مدنی بپردازد. چنین چیزی ممکن است صحیح باشد اما به این معنا خواهد بود که هزینه ها حقوق مسئولیت مدنی در کشورها مختلف قابل اندازه گیری نمی باشد به این علت که موسسات مختلفی وجود دارند که خود را وقف رسیدن به هدف کاهش حوادث مسئولیت مدنی نموده اند و اطلاعاتی برای چنین مقایسه ای وجود ندارد.

مطالعه دیگری توسط شورا مشاوران اقتصادی رییس جمهور جورج بوش، میزان هزینه ها مستقیم سیستم قضایی مسئولیت مدنی را 180 بیلیون دلار (1.8 درصد جی دی پی) دانسته است که این میزان 2 درصد مالیات بر مصرف، 3 درصد بر درآمدها و 5 درصد مالیات بر درآمد سرمایه ای را به دنبال خواهد داشت البته چنین تحقیقی به بررسی منافع اقتصادی دعاوی مسئولیت مدنی نپرداخته است.

منتقدین نظام ها مسئولیت مدنی اغلب هزینه ها دعاوی آن را با عنوان “مالیات مسئولیت مدنی” می شناسند. مدیرعامل قبلی شرکت هوم دپوت از این امر شکایت نموده است که مالیات مسئولیت مدنی برای هر شهروند آمریکایی 2400 دلار در سال هزینه دارد. یک نویسند در وال استریت جورنال اشاره نموده است که هزینه های مسئولیت مدنی بیشتر از 2 درصد از تولید ناخالص ملی را در برگرفته و در یک دوره 10 ساله بالغ بر 4.8 تریلیون دلار خواهد بود. یک مقاله دیگر این آمار را به روز رسانی نموده و تخمین زده است که هزینه ها مسئولیت مدنی 865 بیلیون دلار در سال می باشد.

مسلما در چنین تخمین هایی ایرادات روشنی وجود دارد. علاوه بر اینکه منافع دعاوی مسئولیت مدنی بررسی نشده است چنین اندازه گیری هزینه هایی به این اشتباه می انجامد که یک جابه جایی اقتصادی با هزینه اقتصادی اشتباه گرفته شود. چنین پولی که در نظام مسئولیت مدنی صرف شده است برای جامعه از بین نرفته است بلکه تنها به افرادی دیگر منتقل شده است (خوانده ها، خواهان ها، وکلا و دیگر افراد که از این نظام منفعت میبرند) زمانی که یک حکم پولی را به خواهان منتقل می نماید چنین اتفاقی برای خوانده یک هزینه هست اما برای جامعه هزینه محسوب نمیشود. جامعه همان میزان ثروت را دارد که قسمتی از آن در دست ها متفاوتی قرار گرفته است. به دلیل اینکه دعوا مسئولیت مدنی به پرداخت انتقالی مستقیم می انجامد در چنین تحلیل اقتصادی چیزی از دست نرفته است.

البته، برخی از نظام ها انتقالی ممکن است به از دست رفتن پول بی‌انجامد. اگر پول از فردی  که از آن به صورت کارا استفاده میکند به فردی منتقل شود که به صورت کارا از مبلغ مزبور استفاده نمیکند اینجا پول از دست رفته است. علاوه بر این اگر حقوق بازدارندگی بیش از حد داشته باشد، ممکن است از معرفی محصولات مفید جلوگیری شود که همین موضوع به ضرر اجتماعی می انجامد. البته، اگر حقوق نیز به حد کافی بازدارندگی نداشته باشد، ضرر اجتماعی از ناکافی بودن مسئولیت مدنی و ناکافی بودن تخصیص ریسک حاصل می‌شود. نکته در این جا است یک فرد نمی‌تواند تنها با استفاده از میزان پرداخت مسئولیت مدنی به اندازه گیری هزینه ها اقتصادی نظام مسئولیت مدنی بپردازد. بلکه تخمین صحیح هزینه ها تنها از طریق تأثیرات غیرمستقیم منفی یا مثبت بر جامعه صورت میپذیرد.

یکی از تأثیرات اصلی غیرمستقیم بر نوآوری و توسعه محصولات می باشد. مدافعان نظام مسئولیت مدنی بر این باور هستند که این نظام منفعت بسیاری را از طریق تشویق به تولید محصولات ایمن به دنبال دارد زیرا شرکت ها به دنبال دوری از هزینه ها مرتبط با تولید محصولات ایمن می باشند. یک نظام الگو باید تولیدکنندگان را ملزم نماید که نسبت به درونی سازی عوارض خارجی ناشی از تجارت خود اقدام نمایند. با این وجود منتقدین نظام مسئولیت مدنی ادعا میکنند که چنین امری اصولا به جلوگیری از نوآوری و تولید محصولات جدید می انجامد یا به قول دیگر حقوق مسئولیت مدنی نامحدود میتواند به تحدید وجود خدمات بهداشتی ضروری، از بین رفتن نوآوری، جمع آوری کالاها مفید از بازار و افزایش هزینه ها برای مصرف کنندگان منتج گردد. برخی بر این باورند که نامحدود بودن حقوق مسئولیت مدنی ایالات متحده آمریکا از نوآوری جلوگیری میکند و مثال های بسیاری از محصولات مختلف وجود دارد به خصوص پیشرفت ها پزشکی که به دلایل ترس از مسئولیت مدنی عرضه نشده اند.

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا

برای منتقدین نظام فعلی، حتی چشم انداز وجود مسئولیت مدنی از نوآوری جلوگیری می نماید و اینگونه عنوان می‌شود که مسئولیت بسیار هزینه آور و غیرقابل پیش بینی می باشد که شرکت ها از توسعه کالاها جدید به علت ترس از مسئولیتی غیرقابل پیش بینی خودداری می نمایند. مایکل پورتل بر این عقیده است که سیستم مسئولیت محصولات ما آنقدر شدید و غیرقابل پیش بینی می باشد که از نوآوری جلوگیری میکند. برخی از محصولات برای حمایت از این عقیده مانند واکسن ها و تولیدات کوچک هواپیماها به عنوان مثال ذکر شده اند. نظرسنجی یک کنفرانس گزارش نموده است که برخی از تجارت ها تولید محصولات جدید را به علت ترس از مسئولیت رها نموده اند. اگرچه در تفسیر نتایج این نظرسنجی باید احتیاط نمود.

از سوی دیگر ادعا می‌شود که خطر مسئولیت مدنی باعث شده است که نسبت به نوآوری کالاها ناایمن بازدارندگی ایجاد شود.  بنجامین بارتون زمین بازی کودکان را مثال مناسبی از تهدید مسئولیت مدنی برای تولید کالاها نوآوری شده ارزشمند دانسته است. ویسکوزی و مور بررسی هایی انجام داده اند که نشان میدهد که با هزینه ها مسئولیت کالا کمتر، نوآوری بیشتر می‌شود اما هزینه ها بسیار زیاد و غیرمعمول باعث می‌شود که نوآوری ارزشمند نیز از بین برود. یک مطالعه هزینه ها مسئولیت مدنی را به عنوان درصدی از جی دی پی ومیزان تحقیق و توسعه بررسی نموده و به این نتیجه رسید که رابطه ای بین این دو متغیر وجود ندارد.

یک ادعا معمول دیگر در مورد هزینه ها مسئولیت مدنی رقابت جهانی می باشد. هزینه ها بیش از حد نظام مسئولیت مدنی آمریکا باعث می‌شود که کالاها ما کمتر بتوانند با تولیدات کشورها دیگر که سیستم حقوقی مداخله گرایانه ای ندارند رقابت نماید. پرونده بدنام تگزاکو/پنزویل به تنهایی رقابت پذیری ما را از طریق افزایش هزینه انجام معاملات، جلوگیری از معاملات تجاری و ایجاد عدم اطمینان کاهش داده است.

نظرسنجی از مدیران ارشد نشان میدهد که اکثریت آن ها بر این باورند که نظام عدالت مدنی آمریکا به شدت توانایی شرکت ها آمریکایی را برای رقابت با شرکت ها ژاپنی و اروپایی کاهش داده است. اداره تجارت اینگونه گزارش نموده است که: “ترس از دعوی از مهمترین مسائلی مدیران ارشد شرکت ها بین المللی آمریکایی می باشد. مطالعات یوروچمبرز و سازمان سرمایه گذاری بین المللی نیز نسبت به این امر اظهارنظر نموده اند که نظام مسئولیت مدنی از عوامل جلوگیری از سرمایه گذاری می باشد. با این وجود تأثیر اصلی دعاوی مسئولیت مدنی نامشخص می باشد و شواهد قابل اتکای کمی در این مساله موجود است. هزینه ها مالیات مسئولیت مدنی ممکن است بیشتر از آنچه که می باشد مورد ادعا قرار گیرند. یک مطالعه تخمین زده است که میانگین هزینه “در بیشترین حالت 2 درصد هزینه تمامی محصولات و خدمات فروش رفته در آمریکا می باشد” و نویسنده نیز هیچگونه رابطه مهمی بین هزینه ها مسئولیت مدنی و صادرات در 7 صنعت مورد بررسی یافت ننمود. مشابه همین امر دپارتمان تجارت به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری خارجی در این کشور در زمینی که هزینه ها مسئولیت مدنی در اوج خود بوده اند افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد که مسئولیت بیشتر رقابت پذیری تولیدکنندگان آمریکایی را تیزتر نموده و از آن جلوگیری نمی نماید به این علت که محصولات آن ها از اعتبار بیشتری در مورد کیفیت برخوردار خواهند بود.

علاوه بر این برای ارزیابی هزینه ها مالیات بین المللی مسئولیت مدنی باید منافع دعاوی مسئولیت مدنی مدنظر قرار گیرد. هزینه ها خالص مالیات مسئولیت مدنی نیز باید از طریق مالیات واقعی که توسط دیگر کشورها در نظام ها عمومی جبران خسارت خود مورد استفاده قرار میگیرد و جایگزین مسئولیت مدنی می‌شوند کاهش یابد. نهایتا تحقیقات نسبت به آثار اقتصادی نظام مسئولیت مدنی ایالات متحده آمریکا قابل تعیین نیست مگر زمانی که این آثار مورد بررسی قرار گیرد.

پ- اقتصاد حقوق مسئولیت مدنی در دادگاه ها و قوه مقننه

نگرانی نسبت به آثار اقتصادی مسئولیت مدنی راه خود را به آرای قضایی باز نموده است. قاضی کچم از دادگاه عالی وست ویرجینیا بر این باور است که دعاوی پزشکی میتواند اقتصاد ایالت را دچار مشکل نماید. البته چنین ارزیابی تنها یک ارزیابی برداشت گرایانه بوده و از تحقیقات برای بررسی چنین آثار اقتصادی از مسئولیت مدنی استفاده نشده است.

تحقیق نسبت به آثار اقتصادی در برخی از آرای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود دادگاه ها از استفاده مستقیم از تحقیقات بی میل بوده اند و این را یک اختلاف سیاست گذاری میدانسته اند. متداوما دادگاه ها این امر را به تحقیقات قوه مقننه واگذار نموده اند. بنابراین دادگاه عالی اوهایو به این نتیجه رسید که قوه مققنه از مطالعات دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، شورا مشاوران اقتصادی و همچنین موسسه نظرسنجی هریس و شهادت افسران دولتی استفاده نموده و به این نتیجه رسیده است که مسئولیت مدنی یک چالش برای اقتصاد می باشد.

چنین تحقیق اقتصادی ممکن است با وضعیت حقوق مسئولیت مدنی در ارتباط باشد. اگرچه که این تنها عامل نمی باشد (باید موضوعات عدالت توزیعی نیز مدنظر قرار گیرند)، آثار اقتصادی قطعا مرتبط با دعاوی قضایی می باشند. نگرانی نسبت به آثار اقتصادی و خارجی بر جنبش ها اصلاحات مسئولیت مدنی در مجالس ایالتی تاثیر گذاشته است. علاوه بر این چنین نگرانی ها مصلحت اندیشی ممکن است بر قوه قضاییه نیز تاثیرگذار اگرچه به صراحت در آرای قضایی منعکس نگردد لذا ارزیابی آثار اقتصادی ممکن است از نظر حقوقی نیز برجسته باشد.

نویسنده: بهنام نیک خواه

کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

برای مطالعه‌ی قسمت اول کلیک کنید.

, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

دلیل بازگشت وجه