3- روش های سنجش نظام  مسئولیت مدنی استفاده شده در این تحقیق

بررسی کمی اثر قانون مسئولیت مدنی بر اقتصاد نیاز به برخی از سیاست ها ایالتی دارد. ایالات متحده آمریکا، ایالات خود را به عنوان یک آزمایشگاه به ارمغان می آورد – در حالیکه ایالت ها ما قوانین مشترک بسیار دارند، اما دارای تفاوت های متمایز نیز هستند.  تاریخ برخی از تفاوت های چشمگیر در قانون مسئولیت مدنی ایالتی را به چشم دیده است (مثلا مسوولیت مقایسه ای در برابر مسوولیت مشارکتی یا مسئولیت مطلق نسبت به تولید کالا).

امروزه، تفاوت ها در قوانین مسئولیت مدنی ایالتی آنقدر مشهود نیست، اما تفاوت های ماهوی باقی مانده است که از اهمیت برخوردار می باشند. برای انجام یک مطالعه تجربی نسبت به چنین تفاوت هایی نیاز به سیاست ها کمی داریم که دو مورد آن موجود بوده و به اختصار بررسی میشوند.

الف- اتاق بازرگانی

در سال 2002، اتاق بازرگانی ایالات متحده شروع به انتشار یک نظرسنجی برای ارزیابی سیستم های قانونی مسئولیت مدنی کرد که به عنوان بهترین سیستم رتبه بندی مسئولیت مدنی شناخته میشود. اتاق بازرگانی هریس اینتراکتیو را برای انجام نظرسنجی تلفنی از دادستان کل، دادخواهان ارشد و سایر وکلای ارشد که درمورد مسائل مربوط به دادرسی در شرکت هایی که درآمد سالانه حداقل  100 میلیون دلار دارند مطلع هستند استخدام نمود. از 957 پاسخ دهنده، تنها 6 درصد از شرکت های بیمه بود. نظرسنجی محدود به دعاوی مسئولیت مدنی نبوده و حقوق قراردادها را نیز مورد بررسی قرار میداد.

از پاسخ دهندگان به نظرسنجی خواسته شد که از الف تا واو نسبت به 12 موضوع نمره بدهند. موضوعات مورد ارزیابی در هر ایالت به ترتیب زیر بود:

• ایجاد و اجرای الزامات مربوط به محل برگزاری
• برخورد کلی با دعاوی مسوولیت مدنی و دعاوی قراردادی
• برخورد با دعاوی جمعی
• خسارات تنبیهی
• زمان بندی صدور احکام
• کشف
• شواهد علمی و فنی
• خسارات غیراقتصادی
• بی طرفی قضات
• صلاحیت قضات
• قابلیت پیش بینی محاکم
• منصفانه بودن هیات ژوری

سپس ارزیابی پاسخ دهندگان برای جمع آوری داده ها به منظور  دستیابی به میانگین برای هر دسته و متوسط نمرات در نظر گرفته می شود تا رتبه کلی را به دست آورند.

این موضوعات برای مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایده آل نیست. در حالی که به نظر می رسد برخی عمدتا بر مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (خسارات تنبیهی، خسارات غیر اقتصادی) متمرکز شده اند، اما دیگران مسائل بسیار وسیع تر (به عنوان مثال، ارزیابی کیفیت قضات در هیئت ژوری) را نیز مورد بررسی قرار داده اند. علاوه بر این، طبقه بندی کلی رفتاری به نظر می رسد که دیگر موضوعات را نیز در نظر بگیرد، با این حال همه آنها با هم اضافه گردیده  و برای نمره کلی خود دارای وزن یکسان می باشند.

رده بندی مسئولیت مدنی اتاقا بازرگانی توسط تئودور آیزنبرگ مورد انتقاد قرار گرفته است. او شکایت میکند که نظرسنجی اتاق بازرگانی نماینگر یک نمونه جانبدارانه می باشد زیرا تنها نمایانگر دیدگاه افرادی می باشد که در طرف کسب و کار یک دعوی قرار میگیرند.  او همچنین یک همبستگی ظاهری بین رتبه بندی و جمعیت ایالت ها را نشان می دهد. یک جانبداری دیگر ناشی از این واقعیت است که پاسخ دهندگان این نظرسنجی با نتایج حاصل از سال های گذشته مواجه شده اند. آیزنبرگ در ادامه نشان میدهد که رده بندی سیاست ها مشخص حقوقی، همچون خسارات تنبیهی و دعاوی جمعی نادرست می باشند. از نظر او ارتباط درونی بالا تخمین ها دولتی نسبت به سیاست ها مختلف حقوقی نشان میدهد که برخی عوامل بنیادین غیروابسته مشخص کننده رده بندی بین ایالت ها می باشند. در پاسخ به چنین انتقاداتی یک نماینده از شرکت تحقیقاتی توضیح داد که هدف تحقیق اندازه گیری فهم بوده است و نه وضعیت قانون و آثار نامطلوب مسئولیت مدنی ممکن است اصولا در نتیجه همین فهم باشند.

با وجود اینکه که ادراک دارای ارزش خاص بوده و میتواند مورد قبول قرار گیرد اما باعث میشود که آزمون درست نسبت به قانون مسئولیت مدنی صورت نپذیرد زیرا چنین رده بندی تغییرات واقعی در قوانین را منعکس نمیکند.

آلاباما برای مثال تغییرات قابل توجهی را در رژیم حقوقی مسئولیت مدنی خود مشاهده نموده است بدون اینکه تغییری در ارزیابی ها اتاق بازرگانی ایجاد گردد. چنین چیزی نشان میدهد که قواعد مسئولیت مدنی حقیقی بر مبنا نظرسنجی انجام شده منجر به فهم نمی‌شوند که همین امر باعث میشود که هرگونه ادعا نسبت به تغییر قواعد فعلی مورد انتقاد قرار گیرد. با وجود این هنوز امکان دارد که فهم ما تغییر نماید. کسب و کارها ممکن است منتظر بمانند و ببینند که چگونه قواعد حقوقی جدید بر روند دادگاه ها قبل از تغییر محیط مسئولیت مدنی یک ایالت تاثیرگذار هستند.

نتیجه نهایی انتقادات آیزنبرگ نامشخص می باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم پاسخ دهندگان هر ایالت جانبدارانه پاسخ داده اند. علاوه بر این ادارک کسب و کار محور قوانین ایالتی میتواند دقیق ترین روش نمایان کردن اثر حقوق مسئولیت مدنی در یک ایالت قلمداد گردد. قضات نسبت به احکام قضایی بسیار احترام میگذارند و قضات ممکن است قانون را به صورت متفاوت برای دلایل ایدئولوژیک یا دیگر دلایل موجود اعمال نمایند. نهایتاً، وجود یک عامل زیربنایی به اعتبار این آزمایش خللی وارد نمیسازد در واقع چنین عاملی دقیقا همان چیزی است که ما در مورد آن حرف میزنیم زمانی که به بحث در مورد آثار مسئولیت مدنی بر اقتصاد میپردازیم.

یک مطالعه با استفاده از سیاست ها اتاق بازرگانی برخی شواهد آماری را برای دقت آن مطالعه فراهم می آورد. نویسندگان از مقیاس به عنوان متغیری برای پیش بینی هزینه ها مسئولیت مدنی مربوط به وسایل نقلیه استفاده نمودند. اگر هیچ ارتباطی بین امتیاز اتاق بازرگانی و واقعیت وجود نداشت در نتیجه هیچ ارتباطی نیز نباید بین امتیاز و هزینه ها مسئولیت مدنی وجود میداشت. اما این مطالعه یک رابطه قابل توجه را بین امتیاز اتاق بازرگانی و دو جاگزین هزینه ها مسوولیت مدنی اتوموبیل یعنی حق بیمه مسئولیت مدنی اتوموبیل و ضررها مسئولیت مدنی اتومبیل و تطبیق ضررها وارده بر هر وسیله نقلیه یافت. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که اگر شرایط مسئولیت مدنی در تمامی ایالت ها برابر با سطح ایالت دل آور که بالاترین نمره را داشت میبودند در نتیجه صرفه جویی بالغ بر 23 بیلیون دلار صورت میپذیرفت.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سنجش اتاق بازرگانی تضمین میکند که درباره سیستم مسئولیت مدنی دولتی چیزی را نشان دهد حتی در صورتی که در  اندازه گیری متغیرهای مستقل غیر قابل اعتماد در نظر گرفته شود. افراد دیگری نیز نسبت به قابلیت اتاق بازرگانی برای اندازه گیری کیفیت دادگاه ها نیز ابراز امیدواری نموده اند. شاید سیاست ها فردی کاملا دقیق نباشند اما سیاست ها کلی نشانگر برخی از ویژگی ها مستقل نظام قضایی ایالتی می باشد که یا طرفدار خواهان بوده و یا طرفدار خوانده می باشد. اگرچه چنین نتایجی ممکن است ارزش مقیاس اهداف حقوق مسئولیت مدنی را محدود نماید با این وجود همچنان میتواند برای بررسی آثار نظام مسئولیت مدنی بر اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. اگر فهم ما به نظر برسد که آثار اقتصادی قابل توجهی مستقل از محتوا حقوق دارد یک ایالت به طور قطع به دنبال راه هایی خواهد بود که این فهم را تغییر دهند.

ب-موسسه PRI

شاخص دیگر برای نظام ها مسئولیت مدنی توسط موسسه PRI آماده شده است. در مقایسه با رویکرد نظرسنجی اتاق بازرگانی، پی آر آی تلاش نمود که قانون واقعی هر ایالت را از طریق 28 اندازه گیری متفاوت اندازه گیری نماید و تنها ادراک و فهم از قانون را اندازه گیری نکند. چنین اندازه گیری هایی عبارت بودند از:

• وجود سقف برای تقاضا تجدیدنظر
• وجود سقف برای خسارات غیراقتصادی (به استثنا دعاوی تقصیر پزشکی)
• وجود سقف برای خسارات تنبیهی
• طبیعت قواعد دعاوی گروهی
• وجود محدودیت بر حق الزحمه وکلا
• استفاده از معیارها مشارکتی، تطبیقی یا تنظیم شده برای تقصیر خواهان ها
• طبیعت قواعد مربوط به مسوولیت انفرادی و اشتراکی
• طبیعت پیشنهادات اولیه نسبت به حل و فصل اختلافات
• وجود مقرره برای دعاوی ضد رقابتی
• وجود مقرره برای وثیقه مربوط به وکیل در دعاوی ایالتی
• اصلاحات مربوط به قاعده منبع جانبی
• طبیعت قواعد خدمات هیات ژوری
• وجود محدودیت برای دستمزد وکلا در دعاوی تقصیر پزشکی
• غربالگری پیش از محکمه یا داوری در پرونده ها تقصیر پزشکی
• قواعد مسوولیت مدنی تولیدکننده یا عرضه کننده محصولات
• استثنا نمودن دعاوی غذای ناسالم یا دعاوی مربوط به چاقی
• نصب یا انتخاب قضات دادگاه عالی ایالتی
• وجود دادستان ها مضر
• طبیعت قواعد محل برگزاری دعوا
• معیارها شاهدان
• شرایط مورد نیاز برای شاهدان در دعاوی تقصیر پزشکی
• مقرره محدودیت برای دعاوی تقصیر حرفه ای
• اندازه هیات ژوری و الزامات مربوط به اکثریت و؛
• وجود دادگاه پیچیده طرح دعاوی

این شاخص بیشتر بر از اندازه گیری اتاق بازرگانی بر مسئولیت مدنی تمرکز دارد، اما دربرگیرنده برخی از سیاست ها مربوط به اجرا مقررات یا دعاوی به صورت موسع تر می باشد. فهرست موضوعات مندرج در این اندازه گیری بسیار موسع بوده اما در مواردی نیز مضیق می باشد مانند (وجود دعاوی مربوط به غذای ناسالم). ارتباط بین امتیازات مختلف نیز در قیاس با نظرسنجی اتاق بازرگانی خیلی کمتر می باشد.

انتخاب برخی از متغیرها در فهرست این موسسه سوال برانگیز می باشد. برای مثال موسسه فرض نموده است که وجود یک دادگاه جداگانه برای دعاوی پیچیده طرفداری از خواهان محسوب میشود اما این موضوع مورد اختلاف می باشد. موسسه همچنین نصب قضات دیوان عالی را به انتخاب آن ها ترجیح میدهد اما از اثر چنین رویه ای سخن نرانده است. به نظر میرسد چنین عواملی بر مبنا ادراک از این امر جمع آوری شده اند که چه متغیرهایی برای کسب و کار از اهمیت برخوردار هستند و در بسیاری از موارد متغیرها موسسه ارتباطات مشخصی با نتایج اقتصادی داشته اند.

موسسه امتیازات حقوقی خود را در یک رده بندی جمع آوری میکند و آن رده بندی امتیاز نظام مسئولیت مدنی آن ایالت می‌شود. 28 متغیر جداگانه در بین هر ایالت رده بندی شده و میانگین رده بندی آن ها شاخص این موسسه گردیده است که هر کدام از متغیرها هم وزن یکسانی دارند. البته چنین امری سوال برانگیز است زیرا اثر تمامی این موارد یکسان نمی باشد با این وجود میتوان گفت که نتایج نهایی عموما نمایانگر کیفیت نظام مسئولیت مدنی هر ایالت می باشند.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

برای مطالعه قسمت سوم کلیک کنید.