ابزار حقوق

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا (قسمت 1)

1026 نفر
به ما امتیاز دهید

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا

نویسنده: بهنام نیک خواه

کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

 

معمول است که این ادعا را میشنویم که مسئولیت مدنی از رشد اقتصادی آمریکا جلوگیری می نماید. مسئولیت مدنی برای تجارت ها هزینه می آورد و آن ها نسبت به آثار منفی این نهاد نسبت به سرمایه گذاری و نوآوری گله مند هستند. با وجود اینکه بسیاری از این گزارش ها غلط می باشند اما شواهد بسیاری وجود دارد که از تاثیرات اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی حکایت میکنند. اصلاحات مسئولیت مدنی نیز همواره بر مبنا مسائل اقتصادی به وجود آمده اند. از چنین منظری حقوق همواره طرفدار خواهان می باشد، که همین امر در برابر سرمایه گذاری و نوآوری قرار گرفته و هزینه محصولات را افزایش میدهد.

با وجود این ادعاها معمول نسبت به آثار منفی اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی، مطالعات بسیاری در حال حاضر بر این مساله در حال انجام است اما مطالعات بسیار کمی در زمینه تاثیر مسئولیت مدنی بر اقتصادها ایالتی موجود می باشد و بخش اعظمی از این مطالعات تنها اصلاحات مشخصی از مسئولیت مدنی را نشان داده و وضعیت کلی حقوق مسئولیت مدنی در یک کشور را نشان نمیدهند. عوامل بسیاری بر اقتصاد کشورها تاثیر میگذارند که مسئولیت مدنی هم یکی از آن ها می باشد. اما اگر اثر اقتصادی مسئولیت مدنی گسترده باشد ممکن است از طریق برخی سیاست ها در کشورهای مدافع خوانده ها با استفاده از مسئولیت مدنی به سود اقتصادی دست یافت.

  1. اختلافات بر سر حقوق مسئولیت مدنی

برای دهه ها متوالی اختلافاتی در مورد مسئولیت مدنی و نتایج اقتصادی آن وجود داشته است. خوانده ها، به خصوص شرکت ها، نسبت به مسئولیت مدنی شدید و ناعادلانه ای معترض بوده اند. ریسک ها مربوط به مسئولیت مدنی ممکن است مربوط به انتقال ناعادلانه ثروت و بازدارندگی فعالیت ها اقتصادی باشد.

برخی اینگونه استدلال می نمایند که “طرفین دعوی معمولا از فرآیند دعوا به گونه ای بهره برداری میکنند که به ضرر رفاه اجتماعی به سود شخصی برسند. فیلیپ هوارد اینگونه استدلال می نماید که حقوق در حال خفه کردن آمریکا می باشد. در حالی که داستان هایی در مورد احکام صادره اذهان عمومی را درگیر میکند، هزینه بیشتر در پیچیدگی و مخارج حل و فصل دعاوی هستند که هرگز به دادگاه نمیروند، یا خطر بروز دعوا در موضوعات بسیار و همچنین آمادگی های لازمه برای کاهش احتمال مورد دعوا قرار گرفتن می باشد. چنین امری منجر به حضور ارتشی از حقوق دانان میگردد که در جنگ حقوقی دفاعی سردی باید حضور پیدا کنند و همین موضوع به وضوح به ضرر اقتصاد خواهد بود.

الف- ابعاد اقتصادی مسئولیت مدنی

در حالیکه دعاوی مسئولیت مدنی همواره برای اقتصاد مضر شناخته شده اند، در تئوری این دعاوی باید سود اقتصادی نیز به همراه داشته باشند. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که به درونی شدن هزینه ها تحمیل شده بر طرفین یاری برسند. یک تجارت ممکن است دلیل کافی برای تولید کالاها امن نداشته باشد اگر طرف صدمه دیده از آن کالا نتواند این تجارت را مجبور به پرداخت خسارت نماید. لذا چنین امری به تصمیمات موثرتر در تولید محصولات می انجامد زیرا تجارت ها کالاهایی را تولید نخواهند نمود که مضرات آن از منافع آن بیشتر باشد. هزینه ها اقتصادی مرتبط با کالاها خطرناک قابل توجه می باشند. در صورت عدم تحقق درونی کردن چنین هزینه ها خارجی ممکن است که شرایط حاشیه ای تخصیص بهینه منابع نقض گردیده و یک دلیل موثر بر عدم کارایی باشد. حقوق مسئولیت مدنی تحقق اهداف اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار داده است به خصوص جبران خسارت قربانیان بی گناه و بازدارندگی رفتارهایی که ریسک بیشتری از ارزش اجتماعی را به همراه دارند. بازدارندگی نه تنها از هزینه ها منفی حوادث جلوگیری می کند بلکه میزان معاملات اقتصادی را نیز افزایش میدهد. افراد به صورت معمول نسبت به خرید محصولی که به آن ها ضرر وارد نموده و راهی برای جبران آن ضرر وجود ندارد بی میل هستند. لذا در حالتی که استانداردها، علامت ها و جبران خسارت حقوقی در برابر تولیدکنندگان مقصر وجود نداشته باشد مردم ممکن است از خرید داروها، غذاها، و دیگر محصولات مصرفی با هزینه ای که نمایانگر ارزش واقعی آن ها هستند خودداری نمایند. و چنین امری اثر کاهش فعالیت ها اقتصادی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

منافع محتمل اقتصادی ناشی از مسئولیت مدنی (به غیر از جبران خسارت صرف قربانیان) نشات گرفته از بازدارندگی نسبت به تحمیل هزینه ها خارجی بر دیگران بدون پرداخت خسارت می باشد. برای مثال از طریق ایراد صدمات فیزیکی. موفقیت چنین بازدارندگی از نظر آماری مورد بحث قرار دارد. برخی از “مطالعات صنایع خاص دلایل کافی نسبت به اینکه مسئولیت مدنی بر طراحی یا امن بودن کالاها تاثیرگذار خواهد بود نیافته اند” اما برخی از اصلاحات در زمینه مسئولیت مدنی در حوزه تقصیر پزشکی به نظر منتج به افزایش رفتارها اشتباه پزشکی شده اند. نظرسنجی ها موجود از شرکت ها نشان میدهد که بسیاری اینگونه گزارش نموده اند که حقوق مسئولیت نسبت به کالاها باعث گردیده است که آن ها نسبت به  افزایش امنیت کالاها خود اقدام نمایند. متاسفانه، عوامل بسیاری خارج از نظام مسئولیت مدنی کالاها بر امنیت کالاها تاثیر میگذارند و لذا تاثیر صرف حقوق را به سختی میتوان تشخیص داد.

در برخی از سطوح بازدارندگی از نظر اقتصادی منطقی می باشد. آن هایی که پول بیشتری برای یک محصول میدهند (که به دیگران آسیب میرساند) کمتر از آن محصول میخرند. مشخص ترین شواهد نسبت به این امر از حوزه بیمه خودرو می آید. برخی از دولت ها نظام ها سنتی مسئولیت مدنی بیمه را به نفع نظام ها بدون تقصیر که در آن ها جبران خسارت از عمل مقصرانه جدا گردیده است از بین برده اند. برخی از مطالعات نشان داده اند که چنین جایگزینی به دلیل این بوده است که آمار تصادفات و کشته ها حوادث رانندگی افزایش قابل توجهی داشته است. زمانی که آسیب رساندن به دیگران ارزان شود، صدمات وارده نیز بیشتر خواهد بود. حداقل بسیاری از تغییرات گسترده حقوق مسئولیت مدنی به روشنی ارزش بازدارندگی مسئولیت مدنی را نشان میدهند. یک مطالعه که اخیرا در زمینه مسئولیت مدنی اعمال حرفه ای صورت گرفته است ممکن است متقاعد کننده ترین دلیل نسبت به هزینه ها و منافع مسئولیت مدنی باشد. نویسندگان این مطالعه مسئولیت مدنی را با بخشندگی دادگاه ها محلی موردنظر قرار گرفته اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش 10 درصدی تقصیر حرفه ای هزینه ها بهداشت را تا 1.2 درصد کاهش میدهد اما افزایش 10 درصدی تقصیر حرفه ای مرگ و میر را 0.2 درصد کاهش میدهد. با توجه به ارزش زندگی به نظر میرسد که تاثیر مسئولیت مدنی تقصیر حرفه ای مثبت می باشد. علاوه بر این نویسندگان تنها به مرگ و میر توجه کرده اند اگر فرض کنیم چنین تاثیری در مورد بیماران نیز وجود داشته باشد منافع حقوق مسئولیت مدنی اعمال حرفه ای نیز بیشتر خواهد بود. این بررسی تنها از یک مطالعه بوده و همچنین محدود به تقصیرات پزشکی.

البته، بحث نیز وجود دارد که در آمریکا به اندازه کالا حقوق مسوولیت مدنی وجود ندارد و ناکارآیی اقتصادی ناشی از کمبود مسئولیت مدنی کافی می باشد. درصد بسیار کمی از آمریکایی ها آسیب دیده نسبت به طرح دعوا اقدام می نمایند حتی زمانی که طرف مقابل مسئولیت دارد. تحقیقات در زمینه تقصیر پزشکی نشان میدهد که بسیاری از طرفین با دلایل مشروع خود نسبت به طرح دعوی اقدام نمی نمایند. مقدار ناکافی از دعاوی که مطرح می‌شوند نیز ممکن است به درجه بازدارندگی مورد نیاز نائل نگردند و برخی میگویند که بزرگرترین بحران مسئولیت مدنی در کمبود دعاوی قربانیان می باشد. علاوه بر این، زمانی که دعاوی مطرح شده و برده میشوند، میزان خسارت ممکن است بسیار کم باشد. لذا مشکلات اقتصادی با نظام مسئولیت مدنی ما ممکن است چیزی غیر از آن باشد که همواره مورد بحث قرار میگیرد. علاوه بر این مشکل امن بودن کالاها مرتبط با مواد شیمیایی ممکن است در این عدم کارایی دعاوی نقش داشته باشد.

از نظر تئوری، یک نظام مسئولیت مدنی مناسب از نظر اقتصادی منفعت به همراه دارد. موسسه پسفیک ریسرچ که محافظه کار بوده و مدافع اصلاحات در مسئولیت مدنی می باشد اینگونه بیان میکند:

یک نظام موثر مسئولیت مدنی قسمت مهمی از یک اقتصاد شکوفا بنگاه محور می باشد. چنین نظامی تضمین میکند که شرکت ها دلایل مناسبی دارند که نسبت به تولید کالاها امن در فضای امن اقدام نمایند و تنها افرادی که واقعا آسیب دیده باشند جبران آسیب خواهند شد. یک نظام مسئولیت مدنی موثر منتج به اعتماد بیشتر در بین شرکت کنندگان در بازار شده و همچنین منتج به تجارت بیشتر و در نهایت سطح زندگی بالاتر برای افراد در یک جامعه خواهد شد. یک نظام مسئولیت مدنی به همگی نفع میرساند.

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا

یک نظام مسئولیت مدنی ضعیف از طرف دیگر، هزینه ها گزافی را بر جامعه تحمیل مینماید که تنها برخی از موارد آن عبارتند از تولید و ارائه خدمات و کالاها از دست رفته. علاوه بر این شواهد بسیاری وجود دارد که هزینه ها مسئولیت مدنی آمریکا بسیار بیشتر از کشورها دیگر می باشد و دلیل اصلی این امر هزینه ها گزاف طرح دعوی می باشد. تمامی ما چنین هزینه ها گزاف و سیستم مسئولیت مدنی ناکارآمد را از طریق قیمت ها بالاتر، دستمزد کمتر و سود کمتر بازگشتی بر سرمایه ها و زمین خود، محدودیت دسترسی به بهداشت و کاهش نوآوری تحمل میکنیم.

حقوق مسئولیت مدنی به خودی خود برای اقتصاد مضر نمی باشد بلکه نظام مسئولیت مدنی ناکارآمد مضر می باشد. بنابراین سوال این خواهد بود که بنابر ادعاها موسسه که آیا مساله حمایت از خواهان ها و هزینه ها گزاف می باشد یا تنها مساله تولید معقولانه و کارآمد می باشد که به نفع جامعه باشد. اصولا بسیاری اینگونه اندیشه میکنند که احکام قضات باید به کارآیی بیشتر بیانجامد. نظر پایه این است که حقوق کامن لا از طریق دعاوی محتلف رشد میکند وقتی که قاعده ای ناکارآمد است به احتمال بسیار از طریق دعاوی تغییر پیدا میکند در صورتیکه قواعد کارآمد احتمال کمتری دارند که مورد مناقشه و دعوی قرار گیرند. چنین فرآیندی کامن لا را به سمتی کارآیی اقتصادی بیشتر هدایت میکند.

موضوع کارآیی کامن لا البته مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته است. قضات تنها تعداد محدودی از پرونده ها را میبینند که قواعد در آن ها اعمال میشود و این پرونده ها نیز ممکن است به صورت دقیق نشان دهنده واقعیت نباشد. موانع در سر راه کارایی عبارتند از سخت بودن قواعد حقوقی و این واقعیت که قواعد حقوقی کالاهای عمومی هستند که ما میتوانیم اینگونه فرض نماییم که طرفین دعوی نسبت به آن ها سرمایه گذاری ننموده اند. با توجه به اهمیت رویه قضایی، یک قاعده ناموثر ممکن است در حالتی خود را نشان دهد که بسیار مورد دعوی قرار گیرد.

آنالیز انتخاب عمومی که به طور معمول نسبت به آنالیز قانونی اعمال میگردد میتواند نسبت به روند اتخاذ تصمیمات قضایی نیز اعمال گردیده و ممکن است به صورت شدید دعاوی نسبت به جهش حقوقی موثر اقتصادی را مورد آسیب قرار دهد. شرکت ها بزرگ ممکن است به گونه ای به حل و فصل اختلافات مسئولیت مدنی بپردازند که برای ریسک ها ناشی از مسئولیت آن ها در آینده مفید باشد. گسترش حقوق آلودگی برای حمایت از آلوده کنندگان صنعتی یکی از مثال های چنین تاثیری می باشد. چنین ایجاد رویه ای از طریق اقامه دعاوی کارکرد موثر کامن لا را تحت تاثیر قرار میدهد و حقوق را طرفدار خوانده میکند و تا جایی که چنین وضعیتی وجود داشته باشد میتوان ادعا نمود که مسئولیت مدنی نسبت به درونی کردن عوارض خارجی کار اندکی انجام داده است. برخی ادعا نموده اند که وکلا خواهان ها نسبت به گسترش حقوق مسوولیت مدنی اقدام مینمایند. تود زیویکی اینگونه میگوید که “نیرو هدایت کننده بسیاری از نوآوری ها در حقوق مسوولیت مدنی در دهه ها اخیر فشار خواهان ها برای گسترش مسئولیت در نظام مسوولیت مدنی و همچنین گسترش پیچیدگی نظام مسئولیت مدنی بوده است. وکلا مدافع هیچ نفع اقتصادی ندارند که از وقوع این اثر جلوگیری نمایند، به این علت که آن ها هم از این از دعاوی بیشتر سود میبرند. همچنین قضات نیز ممکن است در چنین روندی هم دست باشند. چنین فرآیندی حقوق را مضحکه ساخته و بسیاری از کالاها و خدمات را از بازارهای آمریکا حذف نموده است”.

شواهد آماری اثبات کننده چنین ادعایی محدود می باشند. یک مطالعه توسعه لغو دکترین نسبیت برای مسئولیت نسبت به کالا را بررسی کرده و آن را به وکلا مسئولیت مدنی نسبت داده است که به دنبال نفع شخصی خود می باشند. مطالعه دیگری به این نتیجه رسید که ایالت ها با وکلا بیشتر زودتر تقصیر مشارکتی را رها کرده و تقصیر نسبی را جایگزین نموده اند. هر دو مطالعات دارای کمبودها جدی می باشند و حداقل این می باشد که اسناد جدید طرفدار خواهان از نظر اقتصادی موثرتر به نظر میرسند. این تحقیق به صورت موثر بین انتخاب دکترین ها قضایی و قانونی تمایز قائل نگردیده و مطالعه دکترین ها دیگر نیز این نتایج را تایید ننموده است.

علاوه بر این، حتی اگر قواعد مسئولیت مدنی موثر باشند، این نظام ممکن است در عمل با مشکل برخورد نماید. اعمال نظام مسوولیت مدنی ممکن است به سرعت از منظر نظری مبهم گردد اگر این نظام هزینه ها معاملاتی را اعمال نماید یا به صورت اشتباه مسئولیت هایی را درنظر گیرد به همین دلیل ممکن است که هزینه ها اعمال نظام مسئولیت مدنی به میزانی زیاد گردد که از منافع اقتصادی آن نیز فزونی گیرد. هزینه ها دعاوی خود به خود بسیار زیاد بوده و حتی ممکن است بیشتر از میزان مبلغی شوند که خواهان ها به دنبال دریافت آن هستند. هزینه ها بالا معاملاتی ممکن است پرداخت ها را نیز منحرف نماید. خوانده ها ممکن است نسبت به حل و فصل دعاوی کاملا نامشروع به این بهانه اقدام نمایند که هزینه ها دعاوی بیشتر از هزینه ها حل و فصل آن ها خواهد بود.

هزینه معاملاتی دعاوی مسئولیت مدنی بیشتر از روش های جایگزین جبران خسارت همچون پرداخت غرامت به کارگران می باشد. از طرف دیگر، روش های ارزان تر عموما تمایزی بین فرد صدمه دیده لایق یا غیرلایق قائل نشده و موثر بودن مسئولیت مدنی را قربانی می نمایند. هزینه ها به طور معمول با چنین تمایزی گره خورده و ممکن است مفید باشد. غربال کردن دعاوی غیرمفید کلید رسیدن به قانون و موثر بودن آن می باشد. در مطالعه چنین تاثیری، چارلز سیلور هیچ دلیلی پیدا ننمود که نظام ها متفاوت حل و فصل اختلافات موثرتر بوده اند و لذا اینگونه نتیجه گیری کرد که دعاوی مسئولیت مدنی به صورت موثری اداره شده اند. در هر صورت هزینه ها بالا اداری نظام مسئولیت مدنی باید در زمانی که آثار اقتصادی این نظام بررسی میشود مدنظر قرار گیرند.

حقوق مسئولیت مدنی ممکن است نسبت به تقسیم موثر مسئولیت ناکام بماند به این علت که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد. لذا دعوی وجود دارد که آیا خواهان مسئولیت مدنی در یک دعوا مربوط به محصولات باید جبران خسارت شود بستگی به احتمالات مختلف دارد به عنوان مثال مهارت نسبی هر کدام از وکلا طرفین، ترکیب هیات ژوری، زمان بندی حل و فصل پرونده و همچنین زمانی که علت مصدومیت روشن گردد. تفاوت ها در حقائق دربرگیرنده پرونده ممکن است منتج به نتایج ناموثر حتی با وجود استانداردها حقوقی موثر گردد که نظام حقوقی را بسیار شبیه به یک قرعه کشی می نماید. در نتیجه هر فرد باید هم قواعد شکلی مسئولیت مدنی و هم عوامل ماهوی را در بررسی نظام مسئولیت مدنی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

این امکان وجود دارد که با وجود همه این محدودیت ها در مورد موثر بودن دعاوی مسئولیت مدنی، این دعاوی همچنان از نظر اقتصادی مفید تلقی گردند. حقوق مسئولیت مدنی میتواند جایگزینی برای نقش تنظیمی دولت ها باشد و بررسی ها تطبیقی بین المللی نیز به این نتیجه رسیده اند. نظام ها مسئولیت مدنی خوانده محور ممکن است دارای رژیم تنظیمی خشن تری باشند و لذا اتکا بر دعاوی مسئولیت مدنی میتواند از نظر اقتصادی سودمند باشد.

برای مطالعه‌ی قسمت دوم کلیک کنید.

 

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

دلیل بازگشت وجه