چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی

5/5 - (1 امتیاز)

تردیدی در این نیست که ایران به عنوان یک مرکز ثقل انرژی میتواند در دنیا نقش مهمی داشته باشد به این دلیل که شاهراه ارتباط غرب به شرق است و می تواند جنوب را به شمال متصل کند و توانایی استفاده از ظرفیت های خوب انرژی خود را دارد.به همین دلیل همواره مورد طمع دولت هایی که اقتصاد خود را ذر این منطقه تعریف کرده اند،واقع شده است.

چالش های افتصادی

چالش بانکی

ناشی از تحریم های ناعادلانه اقتصادی علیه ایران توسط آمریکا و سایر کشورهای هم پیمانش است که باعث قطع رابطه بین بانک های ایرانی وخارجی شد.در حال حاضر فشار سنگینی بر بانک های کارگزار آمریکا وجود دارد که با بانک های ایرانی هیچ گونه همکاری نداشته باشند. به دلیل استفاده همه ی بانک های دنیا از دلار به نوعی تحت این ارعاب هستند وبه همین علت حتی پس از برجام سیستم بانکی ما نتوانسته است فعالیت مناسبی را داشته باشد.

پس این تحریم ها و همین طور 8 سال جنگ تحمیلی باعث عدم توسعه ی ایران در رابطه با حوزه‌ی انرژی شد.در حالی که ایران برای سرمایه گذاران خارجی بسیار بازار غنی ای دارد و از منابع بسیار و صنعت و دانش قابل توجهی بهره مند است.

هم چنین زیر ساخت ها و حمل و نقل فراوانی دارد و نسبت به کشورهای همسایه ریسک امنیتی ،جاده ای، نیروی انسانی و اجتماعی کمتری وجود دارد.

مالیات مضاعف DOUBLE TAXATION

سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که از تخفیف های مالیاتی برخوردار باشند.پس عناوین تخفیف مالیاتی و یا معافیت های مالیاتی از عناوین جذاب برای سرمایه گذاران خارجی میباشد. حال اگر چنین تخفیفاتی وجود نداشته باشد حداقل باید مالیات متعارفی برای این امر در نظر بگیرند واز پرداخت مالیات های مضاعف و چند باره جلوگیری شود.برای این منظور کشورها باید معاهدات چند جانبه یا دو جانبه ای را منعقد کنند که یکی از مندرجات این معاهدات اجتناب از چنین مالیات هایی است.علاوه بر مالیات تعرف های گمرکی و عوارض و هزینه های دولتی نیز شامل همین عنوان هستند. در واقع انتظار میرود حقوق مالیه عمومی و اختصاصی کشور سخت گیرانه نباشد.

رژیم مالی FISCAL REGIME

یک نوع آن قانونی که مجموع مقرراتی است که دولت وضع می کند و آثار اقتصادی را بر یک پروژه و سرمایه گذاری بار می کند. هزینه های یک پروژه که شامل هزینه های سرمایه گذاری خود پروژه هستند آن دسته را شامل میشود که در پروژه ماندگار باشند و تبدیل به ساخت و بهره برداری پروژه شوند. با این هزینه های سرمایه گذاری، این پروژه ساخته میشود ولی وقتی تقاضای مالیات و یا بیمه تامین اجتماعی از این پروژه شود وارد رژیم مالی می شود.که این رژیم تحت قوانین مالیات های مستقیم،تامین اجتماعی و عوارض گمرکی و… می باشد.حتی گاهی مقامات حاکم و نماینده های دولت، عوارض و هزینه هایی را با صلاحیت قانونی بر پروژه بار میکنند.

تغییرات ناگهانی در قوانین RAPID CHANGE

چالش بعدی در رابطه با قوانین بالادستی و آمره کشورها می باشد که هر اندازه قوانین از تغییرات کمتر و ثبات بیشتر و نگرش بازتری به حوزه‌ی انرژی بنگرند به تبع آن قوانین خاص نفتی و گازی هم همین گونه خواهند بود ولی در صورتی که ما با سرعت بالا حوزه های نفتی خود را تغییر و اصلاح کنیم و از تغییرات ناگهانی در قوانین و دستور العمل ها مواجه باشیم باعث عدم جذب سرمایه گذار خارجی می شود و ضذ انگیزه‌ی آن ها می گردد. سرمایه گذاران به دنبال شرط ثبات اقتصادی در قرارداد با چنین کشورهایی هستند و در واقع تضمینی می خواهند که تغییر قوانین در پروزه آن ها تاثیر زیادی نداشته باشد. در ایران قوانین در حوزه‌ی نفت و گاز تقریبا ثبات نسبی و مناسبی را دارند مگر در حوزه‌ی IPC و تغییرات جدید آن.

نظامات تنظیمی و اداری قانونی REGULATORY REGIME

شامل دستورالعمل ها و اداره های کشور است که باید از انسجام کامل برخوردار باشد و روند آن به شکلی باشد که مراجعه سرمایه گذار به تمامی سازمان های درگیر در پروژه به صورت منظم وشفاف باشد و باعث عدم انگیزش سرمایه گذار نشود و از موانع اداری و تنظیمی کم شود که متاسفانه در ایران چنین نظمی در حوزه ی بانکی ،گمرکی و صادراتی و… وجود ندارد. ای دستور العمل ها بهتر است برای مخاطبین خارجی شفاف و از پیش تعیین شده باشد.

محیط کسب و کار داخلی DOMESTIC BUSINESS ENVIRONMENT

قانون محیط کسب و کار اخیرا وضع شده است. که این قوانین بسیار سودمند است زیرا محیط کسب و کار باید محیطی عادلانه ،شفاف، غیر تبعیض آمیز باشد و دولت باید بر آن نظارت کند. اگر چنین شرایطی فراهم باشد باعث جذب سرمایه گذاری می شود و در واقع نیاز است محیط کسب و کار به درستی تعریف شود مثلا بخش خصوصی،بخش دولتی و بخش عمومی . همین طور محیط کسب و کار در دوره‌ی صلح و یا تحریم متفاوت است در دوره‌ی برجام و پسا برجام هم همین تفاوت وجود دارد.بر محیط کسب و کار تحریم شیوه ی دیگری حاکم بود. به صورت COVERAGE و TRUSTY و … بود و ما مجبور به دور زدن قوانین بودیم ولی امروزه فضای جدیدی حاکم است.

چالش حقوقی

ساختار حفوقی کشور

ما قوانینی از جمله FIPPA داریم اما در خصوص این قانون که ممکن است مسائل امروزه ی سرمایه گذاری را پاسخگو نباشد از جمله مشوق ها و حمایت هایی که لازم است سرمایه گذار خارجی در حوزه ی نفت وگاز داشته باشد. قبل از تحریم ها در سرمایه گذاری نیازی در عمل به استناد به FIPPA نبود و عمل و امضای شرکت ملی نفت کفایت میکرد ولی بعد از تحریم این شرکت اعتبار خود را در حوزه ی اقتصادی از دست داد و این باعث شد که تعهدات جدیدی که در این دوره به وجود آمده بود به عمل نرسد زیرا منابع مالی آن در بانک ها بلوکه شد و بدهی های فراوانی را برایش رقم زد که باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران در زمان تحریم بود. امروزه باید به سرمایه گذاران ثابت شود که میتوانند به این صنعت دوباره اعتماد کنند در حالیکه سرمایه گذار برای تضمین گرفتن به FIPPA مراجعه می کند ولی آن هم پاسخگو نیست زیرا با دغدغه‌ی فعلی سرمایه گذار مطابقت ندارد در واقع تضمینی که این سرمایه گذار می خواهد بازگشت سرمایه اش در صورت بازگشت دوباره ی تحریم هاست کخ عملا درخواست سرمایه گذار خارجی از طریق FIPPA و شرکت ملی نفت قابل حل نیست.

آورده محلی LOCAL CONTENT

دارای چالش های متفاوت است که یکی از آن ها چالش های قانونی ومقرراتی آن می باشد در سال 1376 قانون حداکثرسازس را داشتیم و در سال 1391 با ادبیات جدید و اضافه شدن قانون مالیات های مستقیم به آن مواجه شدیم. یعنی باید برای اجرای پروژه از حداکثر امکانات داخل کشور استفاده کنیم و آورده های محلی در خود کشور باید مورد استفاده قرار بگیرند اعم از ساخت ،مهندسی،فنی و بازرگانی و….

قانون گذار تمام پروژه ها چه داخلی و چه خارجی را منوط به استفاده از آن ها میکند. پس صد در صد بازار ایران باید مورد استفاده قرار بگیرد. از آنجا که ممکن است بازار ما مثلا برای اجرای قرارداد نفتی دارای ظرفیت لازم نباشد قانون گذار استثنایی را قائل شده است: در پروژه هایی که امکان صد در صد وجود ندارد بستخ به گزارش دریافتی از محل از درصد پایین تری استفاده شود ولی در هیچ شرایطی زیر51 درصد نباشد و این مسئله اختصاصی به بازار صنعت نفت ندارد وهمه پروژه های صنعتی را در بر میگیرد.

که خود این قانون موضوع آسیب شناسی در ایران است.ممکن است سرمایه داخلی وجود نداشته باشد و یا کیفیت و کمیت و زمان مورد نظر را تأمین نکند و نسبت له کالای خارجی هزته گران تری داشته باشد. که علی القاعده مورد نظر قانون گذار قرار نگرفته است.این قانون نیازمند استاندارد های بین المللی است در غیر این صورت به شکل صوری به آن نگاه میشود.

هم چنین باید ملاک دقیقی در رابطه با این 51 درصد مد تنظیم شود که آیا ملاک حجم مالی است و یا کاری.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.