استقلال و بی‌طرفی داوران در دیوان داوری ورزش، شرایط داوران، استانداردهای اثبات دعوی، تعاریف و رویه قضایی در داوری ورزشی فی نفسه بیشتر شبیه روند داوری‌های نهادی در امور تجاری است. علت تفاوت آرا در خصوص ایراد به استقلال و بی‌طرفی داوران در پرونده‌های خاصی که نزد دیوان داوری ورزش مطرح شده‌ هم به ویژگی‌های ساختاری خود دیوان داوری مربوط می‌شود و ربطی به قوانین ورزشی به عنوان یک حوزه خاص قانونی یا قواعد متفاوت آیین رسیدگی آن ندارد. به این ترتیب صلاحیت یک داور را می‌توان به طور جداگانه با همان دلایلی که در هر نوع رسیدگی داوری معمول است زیر سوال برد. نتیجه این ایراد صلاحیت‌ها نیز همانند نتیجه ایراد صلاحیت در رسیدگی‌های داوری‌های تجاری است چرا که در اینجا هم از رویه و توصیه‌هایی استفاده می‌شود که در دستورالعمل کانون وکلای بین‌المللی مدون و قانون‌مند شده است. از آنجایی که دستورالعمل کانون وکلای بین‌المللی اطمینان قانونی بیشتری دارد هر جا ممکن باشد از آن در داور‌ی‌های ورزشی استفاده می‌شود. به علاوه تعهدات و الزامات داوران در دیوان داوری ورزش نیز همانند سایر داوری‌های نهادی است. تعریف استقلال و بی‌طرفی در ماده R34 مجموعه قوانین داوری ورزشی سال 2019 دادگاه داوری ورزش آمده است تا کار کمیسیون رسیدگی به صلاحیت‌ها و شورای داوری بین‌المللی ورزش (ICAS)  در این زمینه را تسهیل کند. دو دلیل عمده که موجب می‌شود تعداد زیادی از ورزشکاران ناگزیر به اعتراض به رأی داوری دیوان داوری ورزش شوند این است: اولین دلیل به موضوع نهادی و ساختاری بودن دادگاه داوری ورزش مربوط می‌شود. داور از یک لیست بسته دادگاه داوری ورزش انتخاب می‌شود و قدرت نامتناسبی دارد که باعث می‌شود اقدامات بعدی تحت الشعاع آن قرار گیرد؛ چراکه ورزشکاران حس می‌کنند هنگام انتخاب داور حق اظهارنظر ندارند. دلیل دوم آن است که ورزشکاران حتی پیش از شروع رسیدگی داوری در موقعیت منصفانه‌ای با جامعه ورزشی که به آن تعلق دارند نیستند. ورزشکاران برای انجام فعالیت‌های ورزشی خود باید عضو یک باشگاه یا سازمان ورزشی شوند و ضمن این عضویت بایستی کلیه شرایط و ضوابط آن باشگاه یا جامعه ورزشی را بپذیرند. این موضوع حتی از این هم فراتر رفته و این ورزشکاران ملزم به رعایت قوانین نهادهای ورزشی بین‌المللی بالاتری هستند که باشگاه‌های آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عضو آنها هستند. به گفته بسیاری نویسندگان دیوان عالی فدرال آلمان (BGH) [1] در پرونده خانم «پچ استین» فرصت تحت تأثیر قرار دادن دیوان داوری ورزش برای واداشتن آنها به اصلاحات و حل مسائل ساختاریشان را از دست داد. برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند رأی دیوان عالی فدرال آلمان «می‌توانست تأثیر عمیقی بر سیستم کلی داوری بگذارد چراکه قادر بود اطمینان قانونی که آرا داوری اتخاذ شده در سوئیس ارائه می‌کنند را به خطر بیندازد».

اگر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده خانم «پچ استین» متفاوت بود و تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر رد به رسمیت شناختن و اجرای رأی داوری دیوان داوری ورزش را تایید می‌کرد باز هم باعث نمی‌شد که کل مفهوم داوری ورزشی تغییر کند. دلیل این امر این است که رأی دیوان عالی فدرال آلمان برای ورزشکاران آلمانی مفید فایده است و در بهترین حالت آنها هستند که می‌توانند انتخاب کنند مستقیماً به دادگاه‌های ملی کشورشان بروند و از مراجعه به دیوان داوری ورزش که از نظر دادگاه‌های آلمان هم دادگاه داوری محسوب نمی‌شوند، اجتناب کنند. به علاوه دیوان عالی فدرال آلمان فقط می‌توانست رأی داور را از جهت قوانین مدنی و رقابت آلمان مورد بازبینی قرار دهد و ورزشکاران سایر کشورها راه گریزی از دیوان داوری ورزش نداشتند چون موقعیت دیوان داوری ورزش از دید کشورهای آنها تغییری نکرده بود.

دلیل دیگر برای اینکه چرا تغییر رأی دیوان عالی فدرال آلمان تاثیر جهانی جزیی بر آرای داوری دیوان داوری ورزش می‌گذاشت این است که دیوان عالی فدرال آلمان مجموعه قوانین داوری ورزشی سال 2004 دادگاه داوری ورزش را که در آن زمان اجرا می شد مورد رسیدگی قرار داد. از این رو تأثیر تغییر رأی دیوان عالی فدرال آلمان تنها بر این قانون می‌بود که بعداً می‌توانست مجدداً اصلاح شده و وضع موجود را بازگرداند. به فرض هر پرونده‌ای هم که بعد از پرونده خانم «پچ استین» نزد دادگاه آلمانی می‌رفت چون با همان سازوکار قبلی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت بنابراین قانون اصلاح شده می‌توانست این امکان را بعداً از دادگاه سلب کند. حتی اگر رأی دیوان عالی فدرال آلمان می‌توانست تغییری ایجاد کند باید به خاطر داشته باشید که این رأی فقط برای آلمانی‌ها لازم الاجراست چون داوری ورزشی بین‌المللی یک ضرورت ناقص است که در حال حاضر جایگزینی برای آن وجود ندارد و تمام کشورهای دنیا آن را پذیرفته‌اند پس این وضعیت با یک رأی تغییر نمی‌کرد.

اما سوال اصلی این بود که آیا دادگاه‌های داخلی یک کشور خارجی می‌توانند رأی داوری خارجی را با چنین دقتی مورد رسیدگی قرار دهند و توازن قدرت اطراف دعوی را برهم زند؟ و این خود منجر به سوال دیگری می‌شد مبنی بر اینکه آیا بایستی از ورزشکاری که در موضع ضعیف‌تری قرار دارد در برابر دادگاه‌های داخلی حمایت بیشتری به عمل آورد یا خیر؟ و در نهایت محدودیت‌های احتمالی رسیدگی مجدد به رای داوری خارجی قطعی و لازم‌ الاجرا در مرحله پس از صدور حکم بیشتر نمایان می‌شد که این خود با آنچه داوری به طور کلی دنبال دستیابی به آن است در تضاد قرار دارد.

در سیستم حقوقی اروپا اختلافات ناشی از قانون کار امری معمول است با این وجود برخلاف ایالات متحده داوری اجباری در قانون کار در شماری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و هلند اجباری نیست. با اینکه ورزشکاران حرفه‌ای از بسیاری جهات به کارگران معمولی شباهت دارند مثلا قدرت چانه‌زنی آنها در برابر کارفرمایشان کم است، حقوق می‌گیرند، ساعات تمرین (کار) دارند و غیره با این وصف برخلاف قانون کار، داوری اجباری در قانون ورزش پذیرفته شده است. به دلیل این شباهت‌هاست که ورزشکاران حس می‌کنند در موضعی ضعیف‌تر نسبت به باشگاه ورزشی خود قرار دارند چون حتی اگر نیاز به کمک دادگاه داشته باشند موظف‌اند ابتدا از سازوکارهای حل اختلافی استفاده کنند که در اساسنامه باشگاه و سازمان ورزشی آنها گنجانده شده‌ است. ورزشکاران با این سازوکارها آشنایی چندانی ندارند در حالی که می‌دانند باشگاه ورزشی که طرف مقابل دعوی آنهاست به شیوه کار دادگاه داوری ورزش واردتر است و تعداد کمی از داوران هستند که در این میان به نفع ورزشکاران رای خواهند داد.

به هر حال هیچ یک از شرایط فوق‌الذکر به تنهایی برای عدم اجرای رای قطعی و لازم‌الاجرای داوری کافی نیست اما مجموع این شرایط می‌تواند رای داوری را برخلاف نظم عمومی کند و مشروعیت قرارداد داوری را زیر سوال برد. اگر عدم توازن ساختاری دادگاه داوری ورزش یا هر نهاد داوری دیگر آنقدر زیاد باشد که امکان دسترسی یکی از طرفین دعوی به دادرسی قانونی را سلب کند (در این میان استقلال و بی‌طرفی هییت داوران شرط لازم یک دادرسی قانونی و مشروع است) و در نهایت به جای داوری با جمع چندجانبه واقعیت‌های پشت صحنه به شکل نامطلوب دعوی به ضرر طرف ضعیف‌تر تمام شود در این صورت می‌توان به طور کلی از اجرای داوری خودداری کرد.

[1] The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) (BGH).

دیوان عالی فدرال آلمان، عالی‌ترین دادگاه آلمان برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری است. این دادگاه یکی از شش دادگاه عالی آلمان است.