انواع قراردادهای نفتی

انواع قراردادهای نفتی
به ما امتیاز دهید

 

انواع قراردادهای نفتی

منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکتهای خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نموده است:

  1. اکتشاف از طریق زمین شناسی-ژئوفیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شرایط زمین شناسی قشرهای زیرین.
  2. حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی.
  3. گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی.
  4. تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر.
  5. انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل.
  6. به کارگیری وسایل بارگیری کشتی.
  7. خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی.

در جریان قراردادهای نفتی عموما از سه نوع روش قراردادی استفاده می‌شود:

1-قراردادهای امتیازی[2]

2-قراردادهای مشارکتی (مشارکت در تولید)و (مشارکت در سرمایه‌گذاری)

3-قراردادهای خدماتی (خرید خدمت)و (بیع متقابل)

گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)

این قراردادها اصلی‌ترین و فراگیرترین نوع قرارداد در قراردادهای نفتی جهان بوده است. در واقع قراردادهای امتیازی به قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. به عبارتی صنعت نفت وگاز جهان تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی چند ملیتی بود که به هفت خواهران نفتی معروف بودند.[3]

اصولا یک توافق امتیازی عبارت است از اعطای حقوق به اشخاص و یا شرکت‌ها که به آنها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره برداری را می‌دهد. در واقع دارنده امتیاز، مالک نفت تولیدی می‌باشد و کشور میزبان فقط مبلغی را دریافت می‌کند به انضمام حق الامتیاز و مالیات بر درآمد.[4] اگر بخواهیم به طور کامل این قراردادها را تعریف کنیم در واقع می‌توان گفت به موجب این نوع قرارداد، کمپانی نفتی در عوض پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات، حق مخصوصی برای کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، تولید و بازاریابی آن دریافت می‌کند که حق حمل و نقل منابع هیدروکربنی کشف شده را نیز شامل می‌شود. کمپانی نفتی علاوه بر هزینه ها، حق مالکیت،[5] مالیات بر درآمد، مالیاتهای دیگری را نیز پرداخت می‌کند و معمولا حق صادرات نفت خام یا گاز تولی دی را به طور مشروط در اختیار دارد. در واقع قراردادهای امتیازی، قراردادی مبتنی بر واگذاری نفت استخراج شده و یا یک میدان مشخص از سوی دولت که مالک آن است به شرکت خارجی در راستای انجام فعالیتهای اکتشافی، تولیدی و بازاریابی محصولات می‌باشد.[6]

گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید

در واقع به قراردادهایی اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص تعریف شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره برداری و تولید یک مخزن را به شرکتهای نفتی خارجی میدهد. در یک قرارداد مشارکتی، کشور میزبان، مالکیت و کنترل بر نفت وگاز را در اختی ار دارد و طرف دیگر قرارداد، به عنوان پیمانکار، خدماتی را ارائه می‌دهد. هزینه‌های پیمانکار خارجی باید پرداخته شود و پس از کسر هزینه‌ها محصول باقی مانده مطابق با توافق بین طرفین تقسیم می‌گردد، البته سود سهم شر کت خارجی مشمول مالیات می‌گردد.

در واقع این نوع از قراردادها بر روی سهم تولید متمرکز شده، درحالی که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در این قراردادها برخلاف قراردادهای امتیازی، دولت میزبان معمولا از طری ق شر کت ملی نفت خود با مسئولیت پذیری در مدیریت عملیات پاسخگو است. اما در عمل قرارداد مشار کت در تولید معمولا تحت مدیریت یک موسسه خصوصی ریسک پذیر انجام می‌پذیرد. از طریق اختصاص یک درصد قراردادی از تولید باید پرداخت شود که معمولا بین 20 تا 40 درصد حاصل می‌باشد، در مرحله بعدی، نفت باقیمانده که به عنوان نفت منصف شناخته می‌شود، بین کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی مطابق با میزانی که توافق نمودهاند تقسیم می‌شود.

از نظر حقوقی این قراردادها، در پی آن یک کشور به عنوان دارنده میادین و منابع نفتی با یک شر کت نفت خارجی توافق مینماید تا شرکت خارجی خدمات مالی و اطلاعات فنی لازم را جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی ارائه دهد و در ازای آن پیمانکار خارجی این فرصت را خواهد داشت تا هزینه هایش و یک میزان سود توافق شده را از نفت تولیدی برداشت نماید. دولت با یکسری از شرکتها قرارداد منعقد می‌کند و درصدی از میزان تولید را وصول می‌کند در آمد، قطعی شده و یا مشخص نیست، در اینجا بهره مالکانه نیز باید پرداخت شود. در واقع کنترل تولید به طور کامل دست میزبان نیست، یعنی مالیات دارد ولی پاداش ندارد.

گفتار سوم: قراردادهای خدماتی (service contracts)

قراردادهای خدمت به عنوان نسل سوم ازقراردادهای بین‌المللی نفت در تجارت بین‌الملل پا به منصه ظهور گذاشت و اندک زمانی بعد از انشاء آن با اقبال نسبتاً خوبی در کشورهای نفت خیز مواجه شد. به نوعی شبیه قراردادهای مشارکت در تولید است و اصول آنها تقریبا مشابه است و تفاوت اولیه و اصلی آنها در روش بازپرداخت هزینه‌ها و سود شرکت نفتی خارجی است، در واقع برخلاف قرارداد مشارکت در تولید که پیمانکار خارجی از طریق سهم ازپیش تعیین شده‌ای از نفت تولیدی بازپرداخت می‌گردد، بر مبنای یک قرارداد خدماتی بازپرداخت هزینه‌های شرکت خارجی به صورت نقد می‌باشد.

این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده اند. در قانون نفت سال 1353 نیز این قراردادبه نام قرارداد پیمانکاری بدین گونه تعریف شده است:

«قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی ازطرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می‌گیرد».[7]

 قراردادهای خدماتی که در واقع تقسیم قراردادها از جهت انتقال مالکیت میدان یا نفت و گاز تولیدی قابل استفاده در بالادستی و پایین دستی می‌باشد، بیشتر در قالب قراردادهای بالادستی منعقد می‌گردد. [8]

بر اساس بند 2 ماده 3 همین قانون عملیات بالادستی تنها میبایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد. و بر اساس بند 3 ماده 3 همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین دستی نفت مجاز می‌باشد. در واقع بسیاری از کشورها، به منظور توسعه بخشهای زیر زمینی و میادین نفتی خودشان از این قالب قراردادی استفاده می‌نمایند با این وجود صرف نظر از ماهیت مشابه قراردادهای خدماتی با توجه به تنوع مقررات و شروط مندرج در آنها ممکن است در اشکال گوناگونی یافت گردند.

قراردادهای خدمات یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می‌شود. در این نوع قراردادها طرف مقابل صرفا دستمزد می‌گیرد، ریسک اکتشاف با شرکت نفت خارجی می‌باشد.[9] مرحله اکتشاف این طور پیش‌بینی می‌کند که اگر به کشف تجاری نرسد هزینه آن فعالیت تا این مقطع قابل پرداخت نمی‌باشد و وقتی به اکتشاف و تولید رسید فقط دستمزد را می‌دهد. مثلا پیمانکار در بای بک میدان کشف شده را توسعه میدهد، به تولید که رسید پول به علاوه سود را از طریق فروش محصول می‌گیرد.

مطابق این نوع قرارداد هیچ گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمی‌شود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق الزحمه خود را به صورت خرید بخشی از محصول تولیدی همان مخزن، دریافت می‌دارد. در واقع در این نوع قرارداد نفتی هیچ گونه حق مالکیتی به شرکت خارجی اعطاء نمی‌گردد و تمام تولید متعلق به شرکت ملی نفت می‌باشد که از جانب کشور میزبان عمل مینماید و پیمانکار خارجی تنها مستحق دریافت بهای خدمات خود می‌باشد. به طور کلی بر اساس یک قرارداد خدماتی، پیمانکار (شرکت نفت خارجی) توافق مینماید که در ازای دریافت مبلغی و یا سهم از پیش تعیین شده از تولید و نفت حاصله کشور میزبان و یا شرکت ملی نفت آن کشور از طریق ارائه خدمات و اطلاعات لازم درجهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز آن کشور مورد حمایت قرار دهد.

ویژگیهای قراردادهای خدمات را می توان چنین بیان کرد:

  • مسئولیت سرمایه‌گذار در تامین خدمات، دانش فنی، و عرضه مواد و تجهیزات.

در این قراردادها ملاحظات حقوقی به صورت ویژه باید لحاظ شود و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد، حکمیت و تمامیت ارزی فیمابین، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی است (در واقع در قرارداد‌های خدماتی توافقی می‌باشد که به موجب آن یک شر کت نفت خارجی، تمام سرمایه‌گذاریها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، به انجام می‌رساند.)

  • کنترل عملیات توسط دولت میزبان نه سرمایه‌گذار.

(پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری ها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در پروژه نخواهد بود).

  •  عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع.

  •  همسو بودن با ممنوعیتهای قانونی کشورها.

به طور کلی در اینگونه قراردادها، حاکمیت و مالکیت با دولت است و شر کت مجری، یک پیمانکار محسوب می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این قراردادها می‌توان:

  • به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده در طول یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود.

  • نرخ بازگشت یا نرخ سود برای پیمانکاران حدود 15 درصد است.

  • سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعین شده سرمایه صورت می‌گیرد.

  • پیمانکاران هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.

 

گفتار چهارم: قراردادهای اکتشاف و توسعه

در مرداد 1353 قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تاکید بر ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران در همه زمینه ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجر‌ای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، قراردادهایی را بر مبنای پیمانکاری پالایشگاه از طریق مشارکت 50 درصد به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کند مشروط بر این که از 20 تجاوز نکند.

طبق قانون نفت 1974 میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است و پیمانکاران فقط تا زمانی که تولید نفت به میزان تجاری مسئولیت عملیات اکتشاف را عهده دار بودند ولی پس از شروع بهره برداری، شر کت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید و استخراج را به عهده می‌گرفت و بنابراین قرارداد خاتمه می‌یافت.[10]

در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف شده با تخفیفی معادل 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده و به مدت 20 سال به طرف خارجی فروخته می‌شد. این نوع قراردادها دارای دو شرط مهم و اساسی هستند:

اول اینکه شرکتهای پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود.

دوم اینکه این شرکتها متعهد شده بودند که برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه نفت درایران مبلغی معادل 167 میلیون دلار در طی حداکثر 5 سال هزینه نمایند.

قراردادهای خدماتی خود دارای دو نوع اصلی است:

1ـ قرارداد خدماتی که به موازات هم اما از نظر قرارداد غیر مرتبط با یک قرارداد خرید از قسمت نفتی که در منطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد.

2ـ قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شر کت ملی نفت نیازمند کمک های تکنیکی است، اما بابت کمکهای تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است.

 

گفتار پنجم: انواع قراردادهای خدماتی

  • قراردادهای صرفاً خدماتی
  • قراردادهای خطر پذیر
  • قراردادهای کاملا خطر پذیر
  • قراردادهای بیع متقابل

بند اول: قراردادهای صرفاً خدماتی

این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده و غیر پیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق الزحمهای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردادها متوجه شرکت میزبان است و جبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیتهای تولیدی را در برمی‌گیرد. این گونه قراردادها که از قدیمیترین اشکال روابط قراردادی به شمار می‌آیند، بیشتر جنبه انتقال تکنیک از کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد.[11]

طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را می‌گیرد، به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می‌دهد. در واقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد و تضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد. به نظر میرسد قراردادهای صرفا خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن در حال انجام است و همچنین قابل استفاده در کشورهایی است که سطح تولید در آنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجدد برای حفظ تولید داشته باشد.

به طور کلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، که مشکل مالی یا تامین ما لی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادها است.

بند دوم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر

همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل می‌شود و هزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد.

اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می‌باشد و هزینه‌ها و دستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود.[12] در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود.  این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روشهای معاملاتی اطلاع می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار تعهد می‌نماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفا به اتکای عواید طرح اقتصادی،) نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدانهای نفت و گاز.

با توجه به درجه خطر پذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملا خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم میشوند:

بند سوم: قراردادهای کاملا خطر پذیر

در این قراردادها، تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. در صورتی که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان تحمل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.[13] در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع بعنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری دریافت می‌کند یا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. مزایای خدماتی ریسک  پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی اینگونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.

بند چهارم: قراردادهای بیع متقابل

به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیتهای قانون اساسی و قانون نفت 1353 و به دنبال آن قانون نفت 1366 که هر گونه فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را با مانع و محدودیت مواجه مینمود، ایرانیان را وادار نمود تا به دنبال شکل ویژه‌ای از قرارداد بگردند که با سیستم حقوقی ایران سازگاری داشته باشد از بین روشهای رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت وگاز، راهی به جز استفاده از روش«خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارد دلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است.

در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۴، بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ و پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است.[14]

انواع قراردادهای نفتی

اما ترتیبات قراردادهای بیع متقابل…

قراردادهای بیع متقابل به صورتی است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این درحالی است که دولت نمی‌تواند آن را به تنهایی بفروشد. به عبارتی دیگر بیع متقابل شکل جدیدی از تجارت متقابل است که بر محور آن صادر کننده که معمولا از کشورهای صنعتی است، موافقت می‌کند تا وسایل، ماشین آلات، فناوری و اطلاعات، منابع مالی لازم و… را جهت ساخت یا توسعه یک پروژه اقتصادی ارائه نماید و در مقابل در قراردادی دیگر ملزم می‌شود تا بخشی از محصولات تولید شده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق این بازخرید محصولات تولیدی است که هزینه‌ها و سود را دریافت می‌کند. چون در قراردادهای خدمت مالکیت به پیمانکار واگذارنمی‌گردد، قراردادهای بیع متقابل را نیز در رده قراردادهای خدمت طبقه بندی کرده اند، زیرا در مقابل سرمایه‌گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه‌گذار اعطاء نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایهگذاری با شرکت نفت خارجی ندارد. قید بازخرید محصول (بای بک) که گاه ممکن است طولانی مدت باشد، معمولا در قرارداد اصلی گنجانده می‌شود.[15] در قرارداد بیع متقابل شر کت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. و هزینه‌های آن به علاوه سود از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد. و این پرداختها هم می‌تواند به صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد.

از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

  •  پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکتهای پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت وگاز کشور میزبان نخواهند داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول.
  • کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل میشوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
  •  پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه اندازی و شروع تولید)،کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
  •  شرکت‌های پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را بر عهده دارند. به طور کلی کلیه هزینه‌های مالی طرح، ساخت و نصب، آموزش، راه اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان به عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد. تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تاثیری در بای بک ندارد ولی در مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است.

معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس از آن به جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد. در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود. ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، در واقع سهمی از تولیدات است نه درآمد.[17]

گفتار ششم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی

در قراردادهای خدماتی ایران معمولا پیش بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می‌گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند.[18]

گفتار هفتم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکتهای اصلی سه گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبنای مشخصی بر‌ای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نکرده است.

پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است.

گفتار هشتم: نسل جدید قراردادهای نفتی

با انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. همانطور که ذکر شد تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.[19]

گفتار نهم: قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc)

این قرارداد که مدل قراردادهای ایرانی است و تاکنون همانند آن در هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود.

با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست. اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند.[20]

بند اول: الزامات مدل IPC

در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند.

حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟

بند دوم: ویژگی‌های مدل جدید

در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت،

تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود.[21]

برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود.

دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:

  •  احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.
  •  حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.
  •  تعادل بین ریسک و پاداش.
  •  بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.
  •  یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.
  •  بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.
  •  بهترین رویکرد فنی به عملیات.
  •  مشارکت برای عملیات بهتر.
  •  بیشینه کردن ضریب برداشت.
  •  اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR.
  •  اولویت دادن به میادین مشترک.
  •  انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.[22]

 

ابزار حقوق آماده ارائه خدمات حقوقی به شما مردم عزیز ایران می‌باشد.

 

منابع

[1]. ابراهیمی، نصرالله، واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی، نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران،1392،ص65.

[2] .  concession agreement.

[3] Internationl Cour of Justice, Anglo-Iranian Oil Campany Case (Juridication) Judgements of July.22, Report, P-114.

[4] Intrenational Energy Agency, Energy Balnce of OECD Countries, 2001-2004.

[5] Royalty

[6]. اسناد نفت، از انتشارات دولت مصدق، اداره کل انتشارات و تبلیغات، تهران، آبان 1330، ص 23.

[7] . آژند، یعقوب و همکاران، نفت در دوره رضا شاه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص 78.

[8] Sofiran

[9] . کوهی کرمانی، حسین، از شهریور 1320 تا فاجعه آذربایجان و زنجان، چاپخانه مظاهری، تهران 1329، ص 567.

[10] . مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم، نشر ناشر، 1388، ص 49.

[11] . مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، پیشین، ص 42.

[12] . سرداری‌پور، محمدرضا، و یزدی‌نژاد، علی، حکایت سیمرغ و نفت، مقدمه‌ای بر تاریخ یکصد ساله بهداشت و درمان صنعت نفت، انتشارات خاتم، 1393، ص 90.

[13] . ثابت‌فر، مرتضی و شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لوله نفت)، انتشاران عطایی، چاپ اول، تهران، 1380،ص41.

[14] . ثابت‌فر، مرتضی و شاهرخ وزیری،پیشین،ص43.

[15] . روحانی، فواد، تاریخ اوپک، ترجمه: منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران 1353، ص 48.

[16] – United States, Congress In Mesopotamia, Netherlands, Amircan Pertroleam Interests In Mesopotamia, Netherlands, Eastindies And Mexico. Washington, 1945, 79th.Congress, 1 St Session, Document No.43

[17] .بیع متقابل به قیمت روز نفت فروخته میشود، میزان تولید بیشتر شود تاثیری به پیمانکار ندارد. بعد از دوره ساخت، مدیریت بهره برداری با ایرانی است. اخذ اجرت و حق الزحمه در مقابل خدمات انجام شده (اشاره به تمایز بیع متقابل و مشارکت در تولید)، عدم مالکیت شرکت طرف قرارداد بر محصول تولیدی تا قبل از نقطه تحول و اندازه‌گیری.

[18] United Nations, Scurity Council, Official Records, First Series, First Session, Supplement No, P-P-16-17.

[19] . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.

[20] . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.

[21] . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.

[22] . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.

جدیدترین محصولات

قرارداد دورکاری با مدت معین قرارداد دورکاری با مدت معین، همانط...

71,000 تومان

قرارداد کار موقت با مدت معین قرارداد کار موقت با مدت معین همان...

71,000 تومان

قرارداد کار ساعتی با مدت معین قرارداد کار ساعتی با مدت معین هم...

69,900 تومان

مقدمه در رابطه با تمکین زوجه اگر شما با ماده‌ها و تعاریف موجود...

69,900 تومان
مقالات مرتبط

وجوه مشترک قراردادهای نفتی تمام قراردادهای نفتی دارای عناصر مشترک اساسی زیر هستند. مدت قرارداد قر...

تاریخچه انواع قراردادهای نفتی بند اول: امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد...

انواع انرژی‌های تجدیدپذیر ما در حوزه حقوق انرژی، non-renewable رو مطرح کردیم که غیرتجدیدپذیر هستن...

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلیل بازگشت وجه