فلسفه شرکت‌های تعاونی

مکرراً شنیده شده که خصوصی سازی یکی از اهداف نظام اقتصادی ایران است. خصوصی سازی به خودی خود هدف نیست، بلکه مهم این است که چه کسانی مالک سهام خواهند بود. همچنین لازم است تعیین شود که آیا خصوصی سازی مالکیت حتما باید به خصوصی سازی مدیریت نیز بی انجامد یا خیر. برخلاف شرکت­ های سهامی متداول اعم از خاص و عام، شرکت تعاونی به عنوان یک ساختار اقتصادی و فارغ از محتوای فلسفه اقتصادی می­تواند به آموزه های اسلامی که تکیه بر مساوات و برابری دارند نزدیک­تر باشند در حالی که شرکت ­های مرسوم منحصرا به دنبال سودند. شرکت­ های تعاونی علاوه بر سود، مصالح فردی و اجتماعی دیگری را که همان تعقیب و همیاری اجتماعی، رفع نیاز، کمک به عدالت اجتماعی و… است نیز تعقیب می­کنند. شرکت های تعاونی ابزاری مناسب برای مبارزه با انحصارند.

نظام اقتصادی و هنجاری ایران اقتضا می­کند که تشکل اقتصادی به نحوی باشد که منجر به تمرکز سرمایه نشود. بی شک شرکت­ های تعاونی که به شکل سهامی عام باشند، می­توانند این خواسته را برآورده کنند. امر تعاون معرف موقعیتی است که عده ای از کسانی که همسایه رفیق خویشاوند همشهری همکار یا هم صنف هستند یا تناسب و مشابهتی با یکدیگر دارند برای خرید مایحتاج، تهیه مسکن و یا کسب اعتبار و وام، تعاونی تاسیس می­کنند؛ یعنی سرمایه معینی را کنار می­گذارند و دسته جمعی معضل مطرح را حل و فصل می­نمایند. تعاونی برای کسب سود تشکیل نمی ­شود حتی اگر که منجر به کسب سود نیز گردد. از نظر اقتصادی و حقوقی جایگاه این بنگاه در نظام حقوقی ایران روشن نیست ولی قوانین جاری آن­ ها را به دو نوع تجاری و تعاونی تقسیم می­کنند. تقریبا هیچ ماده ای در لایحه سال 1384 قانون تجارت به صورتی بدیع و غیر مسبوق به سابقه به امر شرکت تعاونی نپرداخته است. سردرگمی در خصوص شرکت تعاونی که از تعارض بین ماده 2 لایحه اصلاحی سال 47 و ماده 20 قانون تجارت 1311 ناشی می­شود و نیز مقرراتی که در قوانین سال 1350 و 1370 در خصوص شرکت تعاونی وجود دارد همگی حکایت از یک ناهماهنگی و فقدان سیاست منسجم و آگاهانه در خصوص نقش بخش تعاون در اقتصاد ایران است.

البته شکی نیست که می­توان و حتی بهتر است امر تعاونی­ها را در جایی بجز فصل حقوق شرکت­ها در قانون جستجو نماییم و این هم بدین دلیل است که تعاونی ها را حتی می­توانیم سازمان یا مجمع و یا حتی گروه، نیز اطلاق کنیم. در بند های 8 – 9 -10 فصل تعاریف قانون خصوصی سازی انواع مختلفی از شرکت­‌های تعاونی ذکر شده است که نه تنها پیچیدگی‌­های زیادی ایجاد می­کند بلکه با اهداف خصوصی سازی هم به سبب کاهش کارایی و پراکندگی مواد و در نهایت عدم دستیابی به عدالت اجتماعی در تعارض می­‌باشد. در کشورهای سوسیالیستی و یا سرمایه داری تعاونی هرگز به عنوان یک جریان اقتصادی اصلی در کنار نظام دولتی یا بازار مطرح نبوده است بلکه به عنوان یک بخش اقتصادی فرعی و تکمیلی تلقی شده است. از نظر قانون­گذاری و حمایت قانونی، تفاوت چندانی بین این دو نوع شرکت تعاونی و تجاری وجود ندارد و آن­چه وجه تمایز اساسی شرکت تعاونی و تجاری است در واقع اهداف آن­هاست.

شرکت تجاری در پی کسب سود و افزایش درآمد است در حالی که شرکت تعاونی به دنبال رفع یک نیاز جمعی است که نظام اقتصاد بازار آن را به طور عادلانه برآورده نمی­کند. از نظر قانونی مواد 190 الی 194 قانون تجارت 1311 به شرکت ­های تعاونی اختصاص یافته است ولیکن قانون 1350 در خصوص شرکت­های تعاونی اهمیت این بخش از اقتصاد را از دید واضعان در مرتبه ای بالاتر نشان می­دهد. ساختار تعاونی با توجه به همین قانون یک ساختار فرعی و ثانویه به منظور تکمیل ساختار اصلی اقتصادی است که رفع نیازمندی­ های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان مورد نظر می ­باشد.

برخلاف قانون 1350 به بیشتر به مسائل فنی و چهارچوب­های حقوقی پرداخته است، قانون­گذار در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مواد 1الی4 بر مبانی نظری و اهداف اجتماعی و اقتصادی توسعه توجه داشته است. از اهداف مشخص این قانون می ­توان به عدالت اجتماعی، جلوگیری از تمرکز ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار تورم اضرار به غیر، توسعه مشارکت و تعاون عمومی بین مردم اشاره کرد. فلسفه وجودی این شرکت­ ها و توانایی آن­ ها در تامین اهداف تجاری مورد نظر چندان معلوم نیست به ویژه این­که نحوه ورود این شرکت ­ها به بازار سرمایه و بورس روشن نیست. نکته اساسی این­که تعریفی از این شرکت­ ها از نظر قانونی در دست نیست و آن­چه باعث تمایز یک شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام می ­شود مشخص نیست. بر اساس بند 9 قانون شرکت­ های تعاونی شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت ایجاد شده باشد و این درحالی است که چنین ترکیبی اصلا در قانون تجارت وجود ندارد و این موید همین سردرگمی می­باشد.

تقویت گسترده بخش تعاونی و استفاده از تخفیفات و امتیازات فراوانی که از مواد قانون برمی­ آید حکایت از غلبه روش و راهبردی خاص در نیل به اهداف هنجاری در اقتصاد ایران از طریق این شرکت­ها دارد. بی تردید دستیابی به این اهداف از طرق دیگر بجز تأسیس شرکت تعاونی نیز امکان پذیر است از جمله واگذاری شرکت ها و صنایع به بخش خصوصی که با مدیریت بهتر منجر به افزایش بهره وری می­گردد و یا واگذاری شرکت ­ها و صنایع به شرکت خصوصی یا تعاونی و نگه داشتن کنترل دولتی به منظور دستیابی به کارامدی تا زمان بلوغ کافی شرکت­‌های تعاونی به منظور اداره آن­چه به ایشان داده شده است.

اصولا تأسیس شرکت به منظور تجمیع و تمرکز سرمایه است ولی شرکت­ های تعاونی برای توزیع و پخش مالکیت و جلوگیری از تکاثر و انحصار فعالیت می­کنند. در قانون اساسی، قانون تعاونی­ ها و نیز قانون اجرای اصل 44 توجه اساسی به شرکت‌­های تعاونی شده است که خود موید نگاه عدالت محور و مساوات طلب بین آحاد جامعه از رهگذر مکتب ضد انحصاری و عدالت طلبانه جمهوری اسلامی است. در غیاب دولت در فعالیت های اقتصادی نیازمند جایگزین خصوصی قوی هستیم که این جایگزین به دلیل تجربه عملی نا موفق شرکت­های تعاونی با پراکندگی سرمایه و مدیرت ضعیف نمی­تواند گزینه مناسبی باشد. قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل 44 یکی از سکوهای مهم توجه به شرکت ­های تعاونی است. تعاونی­ ها یک نظام مستقل اقتصادی نیستند و در جهت عکس نظام سرمایه ­داری نیز عمل نمی ­نمایند و چهارخدمت با ارزش به نظام سرمایه ­داری می‌کنند:

•  تحکیم مالکیت فردی
•  حفظ رقابت بازار
•  نگهداری انگیزه نفع
•  کمک به مصرف کننده و مدیر اقتصادی.

به نظر می­ رسد فلسفه وجودی شرکت­ های تعاونی بر اساس نیاز جمعی و گروهی بوده تا جلب سود و فعالیت اقتصادی که خود پدیده ای مقبول و مورد تایید در جوامع گوناگون است. در اصول قانون اساسی و نیز در اجرای سیاست­ های اصل 44 بخش تعاونی در مقابل بخش خصوصی می­ آید. تردیدی نیست که از جهت نظری و مبانی اقتصادی تفاوتی بین مالکیت جمعی و تعاونی وجود ندارد. مالکیت بنگاه تعاونی به همان اندازه خصوصی است که مالکیت دیگر بنگاه ­های دارای شخصیت حقوقی/ تفاوت از یک طرف در اهداف بنگاه و از طرف دیگر در ساختار حقوقی شرکت تعاونی، شرایط مالکیت و سازمان دهی سرمایه است که باعث تفاوت آن با شرکت تجاری متداول گردیده است. در قانون نویسی مربوط به شرکت ­های تعاونی تردید و ابهام کم به چشم نمی­خورد از جمله که در ماده 4 از سیاست های کلی اصل 44 بر کارایی و رقابت بین المللی و در ماده 7 بر برابری و عدم تبعیص و رقابت تأکید می ­شود ولی در مواد 12 به بعد بحث بر سر شرایط و امتیازات خاصی برای تعاونی ها می ­باشد. نهایتاً باید گفت این­که اقتصاد بیشتر بر پایه دولتی- خصوصی- تعاونی بچرخد یک امری است که باید با توجه به نظام اقتصادی و حقوقی داخلی هر کشور به آن پرداخت و نمی­توان نسخه ه­ای واحد برای همه موارد صادر کرد.

ابزارحقوق آماده ارائه خدمات حقوقی به شما مردم عزیز ایران می باشد.