ابزار حقوق

 حقوق اداری

63 نفر
به ما امتیاز دهید

حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی است که به مطالعه  سازمان های اداری و وظایف دستگاه های اداری مقررات و قواعد حاکم بر قوه مجریه قوه مجریه می پردازد در حقوق اداری صلاحیت اداره و وظایف قوه ی مجریه مورد بحث قرار می گیرد.

حقوق اداری معطوف به وظایف و مقررات و قواعد حاکم بر قوه مجریه است. ارتباط ارکان موجود در قوه مجریه

ارتباط قوه مجریه با دیگر قوا نیز می تواند در حیطه حقوق اداری مورد بحث قرار گیرد. البته از آن حیث که به شفافیت رابطه قوای دیگر با قوه مجریه منجر شود و به تعیین وظایف، مسئولیت ها و اختیارات قوه مجریه بپردازد. اما بحث اصلی در خصوص ارتباط بین سه قوه، در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد.

بنابراین حقوق اداری زیر مجموعه و متمم حقوق اساسی است. حقوق اساسی از قواي سه گانه، وظایف آنها، شکل عمومی دولت و روابط بین قوا سخن می گوید، در حالی که حقوق اداری متمرکز بر سازمان و صلاحیت دستگاه های قوه ی مجریه است.

حقوق اساسی متمم یا مکمل قانون اساسی و سند اجرایی اجرا کننده آن است. به طور مشخص رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، هر چند که این مسئولیت نمی تواند مجوز دخالت قوه مجریه در قوای دیگر باشد. تعبیر مکمل و متمم البته تعبیر دقیقی نیست.

تعیین تکالیف و وظایف قوه مجریه مبنایی است برای تدوین مقررات در این حوزه. به تعبیر دیگر حقوق اداری معطوف به وظایف و اختیارات قوه مجریه است.

  • تامین نیازها و خدمات عادی کشور که امور عمومی یا خدمات عمومی نام دارد.
  • حفظ نظم عمومی

پس حقوق اداری ناظر بر این دو وظیفه است و به بیان دیگر به چگونگی قواعد اداره امور عمومی مربوط می شود. براي اينكه قوه مجريه بتواند از عهده انجام این وظایف برآيد در همه جا امتیازاتی (قدرت) به قوه مجریه داده می شود که از آن به حقوق عمومی تعبیر می شود. به بيان ديگر از آنجا كه بين تكاليف و حقوق رابطه اي مستقيم وجود دارد و براي قوه مجريه تكاليفي تعيين شده است لذا بايد از حقوقي نيز برخوردار باشد تا بتواند آن تكاليف را به انجام برساند. دولت مسئول تأمین نیازها و حفظ نظم عمومی است برای انجام این وظایف طبیعی است که دولت نیازمند اختیارات است. از اینرو به دولت امتیازاتی که در برگیرنده این اختیارات است داده می شود که از آن به حق ویژه تعبیر می شود.

رابطه حقوق اداری با مدیریت

در تعريفي كه دكتر طباطبايي موتمني از حقوق اداري ارايه داده است مي خوانيم:

حقوق اداري شعبه‏ایي از حقوق عمومي داخلي است كه موضوع آن، مطالعه سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه اداري يعني مجموع سازمان‏ها، ادارات، مقامات و مأموريني است كه زير نظر هيأت حاكم و مقامات سياسي به حفظ نظم عمومي در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگاني مي‏پردازند. حقوق اداري متمم و مكمل حقوق اساسي است و سازمان، صلاحيت و وظايف سازمان‏هايي را كه مجموع آنها قوة مجريه را تشكيل مي‏دهند مطالعه مي‏كند. حقوق اداري مجموع قواعد حقوقي متفاوت از قواعد حقوق خصوصي است كه بر اعمال و افعال دستگاه اداري حاكم بوده، روابط او را با افراد تنظيم و تنسيق مي‏كند.

ابزارهای  انجام وظایف دولتی حقوق اداری

ابزارهای نرم همچون رسانه، مدیریت، کنترل، بودجه و… و ابزارهای سخت همچون اعمال قدرت انتظامی، و… .

براي فهم بهتر حقوق اداري لازم است بدانيم كه اداره نهاد يا سازماني است كه طي مأموريتي حكومتي متكفل امري از امور عمومي است و از طريق ابزارهاي قانوني، بودجه‏ اي يا ديگر ابزارهاي تعريف شده در قانون به انجام كاري يا ممانعت از انجام كاري در عرصه عمومي مبادرت مي‏ورزد.

بنا به تعريف دكتر ابوالحمد “حقوق اداري شاخه ‏اي از حقوق عمومي است كه حاكم بر اداره و چگونگي پيوندهايش با مردم است. اداره به مفهوم مادي كلمه به كارهاي سازمان‏هاي اداري و چگونگي اين كارها گفته مي‏شود. مفهوم سازماني اداره به همه ابزارها و تشكيلاتي گفته مي‏شود كه مأمور اجراي آن كارند. … (در) مفهوم مادي: همه كارهايي كه خود دولت و يا به راهنمايي او به منظور حفظ نظم عمومي و يا براي جواب گفتن به نيازمندي‏هاي همگاني اجرا مي‏شود… اعمال عمومي در حقوق اداري كارهايي‏اند كه بدست خود قوة مجريه و يا به راهنمايي او انجام مي‏شود. (ابوالحمد، ص. 4) ايشان تاكيد مي كنند كه حقوق اداري عبارت از مجموع مقررات حقوقي مستثني از حقوق خصوصي است، كه حاكم بر كارهاي اداري اشخاص حقوق عمومي است. (همان، ص.25)

موضوع حقوق اداري  موضوعات حقوق اداری

کارکرد دستگاه های دولتی، ارتباط این دستگاه ها با یکدیگر، هماهنگی بین بخش های مختلف دولت، مقررات استخدامی، مقررات بیمه و خدمات اجتماعی، ضوابط و مقررات مربوط به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری، مقررات مربوط به بودجه و… .

  • مطالعه دستگاه های اداري كشور (مقامات مركزي -وزیران-، مقامات محلي-استانداران-، سازمان‏های دولتی و …)
  • وظايف اداره، نظام حقوقي حاكم بر اداره
  • ابزارهاي اجراي كارهاي اداري: كارمندان، اموال عمومي – اداري
  • دعاوي اداري (ابوالحمد، ….. ص18-19)

قواعد تشكيلات اداره، نحوة تصميم‏گيري و مديريت و … در حيطه فن ادارة امور يا علوم اداري است اما آنگاه كه راه حل انتخاب شد و بصورت يك متن حقوقي (قانون، تصويب‏نامه، آيين‏نامه) لازم الاجرا درآمد مربوط به حقوق اداري مي‏شود.  (ابوالحمد، ….. صفحه 24)

از منظري ديگر حقوق اداري مجموعه قواعد حقوقي متمايز و پراكنده‏اي است كه حقوق و تكاليف سازمان‏هاي اداري دولت خصوصاً سازمان‏هاي اجرايي آن و روابط آنها با مردم را تعيين مي‏كند. با تكيه بر امتيازات حقوق عمومي، فعاليت سازمان‏هاي اداري به دو منظور صورت مي‏گيرد: انجام خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي.  حقوق اداري نو پاست و قواعد پراكنده اي دارد. منظور از سازمان‏هاي اداري دولت، كليه سازمان‏هاي قواي سه گانه است هر چند كه سازمان‏هاي قوة مجريه بيش از سايرين مشمول قواعد و مقررات حقوق اداري است. دو هدف اصلي براي سازمان‏هاي اداري متصور است: خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي. (موسي زاده )

هدف و وظیفه اصلای قوه مجریه اعمال قدرت سیاسی و تحقق عملی قدرت در توزیع امکانات و …

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قرارداد، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

دلیل بازگشت وجه