رسیدگی داوری در سطح جهانی به یکی از پرکاربردترین سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات تبدیل شده است و کسبوکارها در سراسر دنیا از مزایایی که داوری میتواند نسبت به رسیدگی قضایی دولتی داشته باشد، آگاهاند. از آنجا که تعداد معدودی از متخصصان به طور منظم به عنوان داور عمل میکنند و شرکتها و کسبوکارهای عمده حقوقی، بخش اعظم پروندههای داوری بینالمللی که میتوانند اثرات زیانباری بر اصول اساسی ناظر بر حل و فصل اختلافات داشته باشند را بر عهده میگیرند و این امر احتمالاً موجب میشود که کسبوکارهای کوچکتر، از ارجاع به داوری اجتناب کنند، استقلال و بیطرفی داوران در رسیدگیهای داوری، موضوع بحثهای متعددی در دو دهه اخیر بوده است.
در اصطلاح حقوقی داوری عبارت است از فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه به طریق فصل خصومت توسط قضات دادگاههای رسمی. (لنگرودی، 1396، 886). در تعریف دیگر آمده است: فصل اختلاف میان طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص که طرفین ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند. (شمس،1386،283).
حق داشتن دادگاهی مستقل و بیطرف را میتوان یکی از مصادیق حقوق بشر دانست در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان شده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند». (United Nations, 1949).
همانطور که قاضی باید از طرفین اختلاف مستقل باشد، داور نیز باید مستقل از طرفین دعوی باشد و با رعایت بیطرفی و مقررات حاکم بر موضوع اختلاف، مستدل و مستند به قانون حکم صادر نماید تا بتوان آن حکم را اجرا کرد. استقلال و بیطرفی داوران در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. (عادل، 1392، 3). شرط استقلال و بیطرفی داور نیز در ماده 22 قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز آورده شده است.
مشکلی که در قوانین و مقررات وجود دارد این است که تعریفی از استقلال و بیطرفی ارائه نشده است و این امر پیچیدگی موضوع را بیشتر میکند