تاریخچه انواع قراردادهای نفتی

بند اول: امتیازات نفتی

قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد.^[1]

این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است.^[2]

همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است».^[3]  از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد».^[4]

بند دوم: امتیاز شرکت هاتز

این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید.

بند سوم: قرارداد دارسی

این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».^[5]

دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.^[6]

بند چهارم: قرار داد آرمیتاژ اسمیت

با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.^[7]

این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود.^[8]

بند پنجم: الغای امتیاز نفت دارس

به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود. بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت».^[9]

کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود…. در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.^[10] در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند.

بند ششم: امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی

در سال 1920 شرکتهای آمریکایی ابراز تمایل به اخذ امتیازات نفتی کردند و بالاخره در آبان 1300 شمسی مترادف با نوامبر 1921 میلادی مجلس امتیاز استخراج و بهره برداری ولایات آذربایجان، مازندران، گیلان، گرگان و خراسان را به مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کرد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین

علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است».^[11]

سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند.^[12]

بند هفتم: امتیاز شرکت نفت سینکلر

زمانی که بحث پیرامون امتیاز شرکت استاندارد اویل در جریان بود یعنی در مرداد 1301یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کردبه‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.^[13]

شخص سینکلر از سوی دیگر با دولت شوروی (سابق) وارد مذاکره شده بود که به ازای دریافت امتیاز استخراج و تولید نفت باکو وامی برای آن کشور از آمریکا تحصیل نماید و بالاخره این مذاکرات منجر به واگذاری امتیاز نفت شمال به استثنای ولایت گیلان به شرکت سینکلر در تاریخ آذر 1302 شد. در همین احوال خبری مبنی بر ارتشاء سینکلر در آمریکا منتشر شد و نامبرده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. در آن شرایط دولت شوروی (سابق) از دریافت وام از آمریکا ناامید و امتیاز نفت باکو را لغو نمود. زمانی که سینکلر فهمید قادر به صدور نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست، عدم امکان صدور از طریق خلیج فارس نیز مزید بر علت شد و شرکت سینکلر از امتیاز خود صرفنظر کرد.

بند هشتم: شرکت نفت کویر خوریان

داستان این امتیاز از سال 1297 هجری قمری برابر 1878 میلادی آغاز شد. در این سال ناصرالدین شاه امتیازاستخراج معادن سمنان را به حاج علی اکبر امین معادن بخشید. چهل و شش سال بعد یعنی در سال 1924 میلادی وزیر فوائد عامه مشارالدوله حکمت این امتیاز را بنام میرزاعلی اکبر خان ستوده و میرزا عبدالحسین خان امین معادن به ثبت رسانید. آن دو بعداً شرکتی را بنام نفت کویر خوریان با سرمایه پنجاه میلیون ریال تشکیل دادند که 25 درصد سهام آن متعلق به دولت ایران و 75 درصد مابقی متعلق به افراد مختلف بود. بهرحال خوشتاریا 65 درصد سهام این شرکت را بدست آورد، ولی نحوه تحصیل این سهام بوسیله خوشتاریا بصورت دقیق معلوم نیست و از آنجا که روسیه در آن زمان در تسلط بلشویک‌ها بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت.

در سال 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس و پرشیا درخواست کرد چند نفر زمین شناس با تجربه را به ناحیه سمنان اعزام نماید. شرکت نیز J. N. Jones و H. T. Mayo را در همان سال به منطقه اعزام نمود
نتایج مطالعات منفی بود و باز در همان سال سه نفر مهندس روسی در حوالی حاجی آباد دست به حفاری زدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و بانک روس بعلت کمبود سرمایه عملیات را تعطیل کرد. در سال 1930 شرکتی بنام مطالعات ایران و فرانسه در پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت خود را درنفت خوریان بوسیله نمایندگان شرکت پتروفینا اعلام و تعدادی زمین شناس به منطقه اعزام داشتند ولی آنها نیز به نتایج رضایت بخشی دست نیافتند. روس‌ها تلاش نمودند که از سهام خوشتاریا درسال 1944 استفاده نمایند که عملی نگردید و بالاخره با قانون ملی شدن صنایع نفت در سال 1329 داستان این امتیاز نیز بپایان رسید.^[14]

بند نهم: قرارداد1933

با گذشت حدود دو دهه از زمان عقد قرارداد دارسی نقش تفت در تحریک دفاعی و حیات اقتصادی بیشتر آشکار شد به همین خاطرانگلیسی‌ها حاضر نبودند چاه‌های روان و به ثمر رسیده را هنگام انقضای مدت قرار داد دارسی به ایران عودت دهند و خواهان تمدید این قرارداد بودند و انگلیسی‌ها در قبال این تهدید حاضر نبودند حوزه عملیات نفتی شرکت را به 25 درصد تقلیل دهند و سود خالص سالیانه ایران را از 16 درصد به 20 درصد افزایش دهند. مذاکرات بین شرکت انگلیسی و ایران حدود یک ماه ادامه یافت و در سال 1933 به عقد قرار دادی جدیدی منتهی شد و یک ماه پس از آن در ماه مه 1933 (1312) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بزرگترین عیب قرارداد 1933 تمدید مدت امتیاز ننگین دارسی برای مدت 30 سال دیگر بود که موجب می‌شد منافع و ثروت کشور به بیگانگان سپرده می‌شدند، کمپانی ملزم نبود، چیزی از درآمد حاصله از فروش نفت را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز برای ایران به طور کلی از بین رفت و اگر نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام نمی‌گرفت تا دهه آخر قرن بیستم یعنی به مدت 92 سال دیگر نفت ایران در اختیار بیگانگان بود.^[15]

بند دهم: قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان

کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد. در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود.

در این ماده واحده همچنین تاکید  شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید. انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس، نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس – گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.^[16]

بند یازدهم: شرکت نفت ایران

در سال 1320 که قوای شوروی شمال ایران را اشغال نمود مقامات روسی در پی آن برآمدند که امتیاز خوشتاریا در نفت کویر خوریان را مورد بهره برداری قرار دهند ولی دولت ایران روی خوش نشان نداد. در اواخر سال 1322 نمایندگاین از شرکتهای شل؛ استاندارد اویل و سینکلر برای اخذ امتیازهای نفتی به تهران آمدند. از مذاکرات آنها چیزی فاش نشد ولی گویا دولت دو نفر آمریکایی را مامور کرده بود که در زمینه نفت مطالعاتی انجام دهند. روسها وقت را مقتضی دانستند تا بتوانند با در نظر گرفتن مناطق اشغالی ایران قراردادی را به ایران تحمیل کنند ولی دولت ایران در مقابل تمامی آن درخواستها تصمیم گرفته بود مادام که جنگ جهانی در جریان است امتیازی واگذار نکند و در همین پیوند دکتر مصدق طرحی را با دو فوریت درتاریخ 11 آذر 1323 به تصویب مجلس رسانید. در ماده اول این قانون دولت از هرگونه مذاکره راجع به نفت ممنوع گردید و ماده دوم آن قانون به دولت اجازه می‌داد که برای فروش نفت و نحوه‌ای که دولت معادن خود را استخراج می‌کند، مذاکره بنماید و نتیجه را باطلاع مجلس شورا برساند. به اعتقاد بسیاری ماده دوم این قانون سنگ اول بنای ملی شدن صنعت نفت در ایران است.^[17]

بند دوازدهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت

نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد. از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: «ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.» دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد.

نهضت ملی به نوعی تکرار تجربه مشروطه بود. در هر دو ائتلاف گروه‌های مختلف به خصوص روحانیان و روشنفکران به پیروزی انجامید و با بروز اختلاف و تفرقه زمینه شکست آنها فراهم شد و در هر دو مورد مداخلة خارجی به عنوان عامل مکمل به شکست کمک کرد. در واقع تفرقه میان نیروهای مذهبی و دولت مردان ملی، بزرگترین ضربه را به نهضت وارد کرد. ائتلاف ملی‌گرایان باآیت‌ا… کاشانی که مهمترین حامی دولت ملی محسوب می‌شد بعد از 30 تیر 1331 هـ. ش و در اوج پیروزی نهضت از هم گسست. آیت‏الله کاشانى، رهبر روحانى مبارزات سیاسى آن روز، شبانه با وضع اهانت‏آمیزى به‏وسیله سرتیپ متین‏دفترى، فرماندار نظامى تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه فلک‏الافلاک در خرم‏آباد و سپس به کرمانشاه منتقل و از آنجا به‏لبنان تبعید گردید.  مصدق با از دست دادن حمایت نیروهای مذهبی، حامیان اصلی خود را از دست داد و در مقابل سیل دشمنان بی‌دفاع ماند. پافشاری مصدق در کسب اختیارات ویژه آزادی حزب توده و به کارگیری سیاستمداران بدنام از دلایل اصلی جدایی نیروهای مذهبی از مصدق به شمار می‌آ‌یند. در تنگنا قرار گرفتن مردم به دلیل بحران اقتصادی و ضربة اقتصادی شورویها به نهضت از طریق ملی ذکر شده است.^[18]

با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت آخرین امیدها برای حفظ سلطنت در قالب نظام مشروطه به یأس مبدل شد و حذف سیستم فاسد سلطنتی در رأس اهداف مبارزات بعدی قرار گرفت. در جریان این نهضت، ملی گرایان لیبرال ناتوانی خود را در عرصه سیاست ایران نشان دادند و موقعیت خود را در جریانات بعدی متزلزل کردند.

بند سیزدهم: تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357

قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی^[19]
1- نوع قرارداد کنسرسیوم
2-نوع قرارداد مشارکت
3-نوع پیمانکاری

با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن سرلشگر فضل ا… زاهدی و وجود بحرانهای اقتصادی دولت ایران درصدد برآمده بود که مجدداً روابط خود را با بریتانیا آغاز کند. آنتونی ایرن وزیر امور خارجه بریتانیا در 20 اکتبر 1953 از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت فصل جدیدی در تاریخ روابط دو کشور در ایران شروع می‌شود و در این راه دولت آمریکا نیز با انگلستان همراهی خواهد کرد. سرانجام نتایج مذاکرات نمایندگان ایران و انگلیس با وساطت سوئیس در 5 دسامبر 1953 به نتیجه رسید، قبل از روابط مجدد ایران و انگلیس، آمریکایی‌ها سعی در مذاکره با دولت ایران داشتند و همچنین دولت ایران را به سمت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشتند راهبری می‌کرد.^[20]

قرارداد کنسرسیوم نفت ایران در سال 1352 لغو شد. و طی قرار داد «مخصوص خرید و فروش نفت» شرکت‌های عامل به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران درآمدند و تحت شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران تغییر نام دادند.

قرارداد نوع مشارکت

قانون نفت که در سال 1336 به تصویب رسید شرکت ملی را مامور کرد تا از طریق مشارکت با هر شرکت خارجی که کشور صاحب آن شرکت همان حق را به ملیت ایرانی می‌داد وارد معامله شود و وقتی که نفت با حجم اقتصادی کشف می‌شد شرکت طرف قرار داد نیمی از مخارج اکتشاف را به حساب شرکت ملی نفت ایران می‌گذاشت. به عنوان مثال به قرار داد نفتی که بین ایران و شرکت ژاپنی در سال 1349 بسته شد اشاره کرد.

نوع سوم قرارداد در ایران نوع پیمانکاری بود که به طور خلاصه به قرار زیر می‌باشد. شرکت‌های نفتی خارجی بعد از اینکه در مناقصه برنده می‌شدند می‌توانستند عملیات اکتشاف را به هزینه خود شروع کنند. البته برای مساحت و زمان تعیین شده که این زمان معمولاً بین 8 تا 10 سال بود. حال چنانچه نفت به حد تجاری که به وسیله شرکت ملی نفت ایران ارزیابی می‌شد. کشف نمی‌شد. آن شرکت حقوق خود را از دست می‌داد. ولی اگر نفت به میزان تجاری و اقتصادی کشف می‌شد. شرکت پیمانکار می‌توانست مقداری از نفت تولید شده را به قیمت ارزانتری از بازار جهانی خریداری کند و مقدار آن معمولاً بین 30 تا 50 درصد تولید تعیین می‌شد. که بستگی به موقعیت جغرافیایی میدان یا میدانهای نفتی و یا میزان تولید آن مخازن داشت. شرکت پیمانکار در صورت کشف میدان نفت تجاری و قبول بهره برداری به صورت اقتصادی آن می‌توانست مخارج متحمل شده برای عملیات اکتشاف را به حساب هزینه عملیات منظور نماید. بدین ترتیب که معادل 10 سنت از قیمت هر بشکه نفت خام را به عنوان مخارج عملیات از قیمت معمول کمتر می‌پرداخت.

بند چهاردهم: دوران پس از انقلاب

انقلاب اسلامی ایران دگرگونیهای شگرفی را در سیاستهای نفتی ایران و حتی جهان موجب شد و مانند ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 بایستی آنرا نیز نقطه عطفی در صنایع نفت ایران و جهان محسوب نمود.
پس از تحقق انقلاب کلیه قراردادهای نفتی در دست اجرا کان لم یکن تلقی و با همت کارکنان زحمت کش صنعت نفت تولید نفت خام از میادین نفتی مجدداً آغاز و اولین محموله نفت خام ایران طبق شرایط جدید در تاریخ 14 اسفند ماه 1357 بارگیری گردید. محموله مورد نظر به یک شرکت ژاپنی با بالاترین قیمت بازار در آن زمان فروخته شد. از اواسط اسفند 1357 تا اواخر فروردین 1358 مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام بصورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل حدود 6/2 میلیو بشکه در روز طی مدت 9 ماه فروردین – دیماه 1358 گردید.

بدنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از 14 نوامبر 1979 (23 آبانماه 1358) بمرحله اجرا درآمد و بمنظور فروش سهمیه نفت خام شرکتهای آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای ژاپنی به امضا رسید که به موجب آنها قیمت متوسط فروش حدود 16 دلار بیش از قیمتهای رسمی بوده است.^[21]

تعداد چاه‌های ایران در مناطق نفت خیز جنوب در یال 1350، 754 حلقه بود و در سال 1357 در زمان بثمر رسیدن انقلاب اسلامی تعداد کل چاه‌ها به 1397 حلقه رسید. با شروع جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه عراق به ایران اسلامی، فصل تازه‌ای در تاریخ صنعت نفت ایران گشوده شد. در این جنگ، تاسیسات گسترده صنعت نفت ایران در خشکی و دریا، اولین هدف دشمن متجاوز بود و در نخستین روزهای جنگ، پالایشگاه آبادان –یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان – بر اثر حملات بی وقفه زمینی و هوایی دشمن، به کلی از کار افتاد و به دنبال بمباران پالایشگاه آبادان، تمامی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا طی هشت سال جنگ نابرابر، مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفت.^[22]

بند پانزدهم: صادرات نفت در سالهای گذشته

صادرات نفت خام کشور در سال 1356 به چهار میلیون و 840 هزار بشکه و در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون و 460 هزار بشکه در روز رسید. در سال 1358 و 59 به ترتیب صادرات نفت خام ایران با کاهش به دو میلیون و 620 هزار بشکه و 770 هزار بشکه در روز رسید که این میزان صادرات در سال 1360 به 930 هزار بشکه رسید. بنابراین کمترین صادرات نفت خام ایران از تاریخ 1355 تا سال 1382 مربوط به سالهای 59 و 60 بوده است. پس از این کاهش محسوس صادرات نفت دوباره افزایش یافته و در سال 1361 و 62 به دو میلیون و 110هزار و دو میلیون و 140هزار بشکه در روز رسید.

اما در طول شش سال یعنی از سال 1363 تا سال 1368 صادرات نفت خام کشورمان به دو میلیون بشکه رسید. در سال ۱۳۶۹، که آخرین سال دهه ۶۰ شمسی است، میانگین تولید روزانه نفت ایران به ۳۲۳۱ هزار بشکه در روز می‌رسد. به این ترتیب میانگین تولید روزانه نفت ایران در دهه ۶۰ شمسی چیزی نزدیک به دو میلیون۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده است.^[23] پس از اتمام جنگ تحمیلی صادرات نفت خام کشور با افزایش مواجه شد. اما در سال ۱۳۷۰، سیر صعودی تولید نفت ایران ادامه دارد و متوسط تولید روزانه نفت به ۳۳۶۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۱، متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۴۸۴ هزار بشکه در روز می‌رسد و در سال ۱۳۷۲، این رقم از مرز ۳۵۰۰ هزار بشکه در روز گذشته و به ۳۶۰۹ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۴، باز هم شاهد رشد هستیم، اما نه صعود قابل توجهی مثل سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، در این سال تولید روزانه نفت ایران به طور متوسط به ۳۶۱۲ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در سال ۱۳۷۵، کاهش کمی به لحاظ تولید روزانه را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم، به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۶۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۶، بازهم متوسط تولید روزانه نفت ایران افزایش دارد و به ۳۶۲۳ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در ۱۳۷۷، تولید روزانه نفت ایران ۳۶۶۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۷۸ به ۳۳۷۳ هزار بشکه در روز تنزل می‌یابد. در سال ۱۳۷۹ متوسط تولید نفت ایران برابر ۳۶۶۱ هزار بشکه در روز بود، به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران در دهه ۷۰ شمسی چیزی نزدیک به ۳۵۶۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.

در سال ۱۳۸۰ میانگین توبلید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۷۴ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، این رقم در سال بعد یعنی ۱۳۸۱ به ۳۳۰۵ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در سال ۱۳۸۲ میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۷۳۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۳۸۳۴ هزار بشکه در روز می‌رسد.

اما در سال ۱۳۸۴، اتفاق مهمی روی می‌دهد، تولید نفت ایران و در واقع برداشت از ذخائر نفتی به یکباره از مرز ۴ میلیون بشکه در روز گذشته و به ۴۱۰۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۵، میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۴۰۵۱ هزار بشکه در روز ثبت شده است که در سال ۱۳۸۶ به ۴۰۵۸ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۷ هم میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۵۶ هزار بشکه در روز بوده است. در سال ۱۳۸۸، متوسط تولیدروزانه نفت ایران به ۳۵۵۷ هزار بشکه می‌رسد. در مورد تولید نفت ایران در سال ۱۳۸۹، به دلیل حساسیت‌هایی که مجلس به خرج داد اظهارات و آمار متناقضی اعلام شده است، با این همه به نظر نمی‌رسد تولید نفت خام، نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایشی داشته، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت تولید در همان حد سال ۱۳۸۸ ثابت مانده است.

نکته قابل توجه این است که ایران در طول این سالها هیچ گاه نتوانسته به مرز صادارت حتی شش میلیون بشکه در روز برسد و بالاترین صادرات نفت خام کشورمان در سالهای 1355، 56 و 57 بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز به این میزان صادرات نفت خام دست نیافته است.

شاید یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کشورمان در تولید و صادرات نفت خام به میزان دهه 50 عمر بالای پالایشگاه‌ها و فرسودگی آنها و نیز تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا بوده است.

برای مطالعه ی قسمت دوم کلیک کنید.

ابزار حقوق آماده ارائه خدمات حقوقی به شما مردم عزیز ایران می باشد.

منابع

[1]. تیموری، ابراهیم، عنصری جندی، یا تاریخ امتیازات در ایران، چاپ چهارم، انتشارات اقبال، تهران، 1363، ص 65.

[2]. نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، صص 78-79.

[3]. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، 1384، ص 249.

[4]. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، 1376، ص51.

[5]. نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 81.

[6]. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، صص66-68.

[7]. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، ص 82.

[8]. مدیر قوی، رضا، علیرضا حمیدی یونسی و سعید خوشرو، اوپک موقعیت و دیدگاهها، انتشارات کویر جلد اول، تهران، 1380، ص 120.

[9]. بانک جهانی، «ملی شدن صنعت نفت ایران»، ص9.

[10]. بانک جهانی، «ملی شدن صنعت نفت ایران»، ص9.

[11]. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، ص85.

[12] . ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، ص 88.

[13] . اسناد وزارت امور خارجه ایران سال 1315 شماره کارتن 16، دوسیه 15.

[14] . مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

[15] . نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، صص87-88.

[16] . روزنامه دنیای اقتصاد-شماره 3075، 7آذر 1392.

[17] . مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

[18] . گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، اسرار فاش نشده نهضت ملی شدن صنعت نفت، قم، دارالفکر، 1358ص72.

[19] . ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، انتشارات نو، 1360ص43.

[20] . ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، پیشین، ص43.

[21]. Iran, Minsitry of Foreign Affairs, the Imperial Embassy of Iran, Washington, the Nationization of the Oil Industry in Iran. (Washington P-27) (1951)

[22] . مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

[23] . روزنامه اعتماد-سال دهم، 23شهریور1390 شماره2058.