‌رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور - ابزارحقوق


مصوب در تاریخ
1378/02/14
توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد:

ترک انفاق زوج 

شرح موضوع

‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

دامت برکاته
‌با عرض سلام

‌احتراماًبه استحضار می‌رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و ضمیمه‌ گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید :

۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله ………. بوسیله وکیلش شکایتی‌ دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ……….. مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ – ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و‌ متعاقباً در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود‌داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به‌ اتهام ترک انفاق از
شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه‌ بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم‌ مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج‌ فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت‌ کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدیدنظر خواهی وکیل شاکیه از رأی‌صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه‌ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی‌ اعلام کرده است.

۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا ……… شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه‌ شوهرش علی میرزا ……….. مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقدنامه‌ رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می‌گوید ندارم و ضمناً نامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل‌ ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسی‌ نکرده‌ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین‌ خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نکرده فلذا با‌ احراز بزهکاری وی مستنداً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و‌ مستنداً به ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.

 

نظریه دادستان

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌ عمومی تهران و قم آراء‌ متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌ مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت‌ کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه‌ای را از تمکین پذیرفته و زوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و با‌ستناد ماده ۶۴۲
قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم به مجازات کرده است بناء‌ علیهذا مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌ و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((‌با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح براین دارد که زن می‌تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از‌ ایفاء‌ وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی‌باشد و مراد از‌ تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوز است بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم‌ نشده باشد موجب نشوز او نیست و نافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب‌ می‌باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

 

‌رأی وحدت رویه 633 مورخ 1378/02/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌ امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌ از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که‌ بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌ استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌ مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌ صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی وفق‌ ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.