دزدی و یا به عبارت دیگر سرقت از قدیمی ترین جرم‌هایی است که بشر بر علیه مالکیت اشخاص نسبت به اموال آن‌ها مرتکب می‌شود. در عصر حاضر نیز دعاوی سرقت یک از  پرتکرارترین شکایات مطرح شده در مراجع قضایی است. مالکیت قانونی افراد بر اموالشان، همواره در خطر دست برد قرار دارد. دزدی، کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرائمی است که مالکیت افراد را در معرض خطر تعرض قرار می دهد. به دلیل اهمیت این جرم، مشارکت در سرقت و فروش مال مسروقه نیز جرم شناخته شده و مجازات خاص خود را دارد.

سرقت حدی و ماهیت جرم سرقت

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو نوع سرقت مورد پذیرش قرار گرفته است  که شمل سرقت حدی و سرقت تعزیری می شود. مجازاتی که برای سرقت حدی در نظر گرفته شده، همان است که در شرع (اسلام) بیان شده است. ولی مجازاتی که برای سرقت تعزیری در نظر گرفته می شود توسط قانون گذار است.

سرقت حدی شرایطی جهت وقوع دارد که به شرح زیر است:

• مالیت شی ء مسروقه، به معنی قابلیت داد و ستد آن از لحاظ شرعی و قانونی اثبات شده باشد.
• شیء مسروقه در حرز-یا محل مشخصی برای نگهداری- باشد.
• فرد سارق اقدام به شکستن و از بین بردن حرز نماید.
• سارق اقدام به خارج نمودن مال از حرز نماید.
• تمام مراحل ۳ و ۴ به صورت مخفیانه صورت گرفته باشد.
• والد یا جد پدری صاحب شیء اقدام به سرقت نکرده باشد.
• ارزش مادی مال به سرقت رفته در هنگام دزدی به اندازه ۵/۴ نخود طلای مسکوک باشد.