اقامه دعوی علیه شخص ثالث (اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث: پرداخت کامل غرامت یا پرداخت بخشی از آن توسط اشخاص ثالث در حمل و نقل هوایی)

در ماده ۱۳ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا مقرر شده که یک شرکت هواپیمایی مسافربری این حق را دارد که هزینه‌هایی که بنا بر پیروی از قوانین اتحادیه اروپا را متقبل شده را از یک شخص ثالث دریافت کند. چنین شخصی بنابر قوانین ملی کشورش ممکن است به طور کامل یا تا حدی در قبال خسارات وارد شده به سازمان هواپیمایی مسئول باشد. این مسئولیت ممکن است به عنوان پرداخت کامل یا پرداخت بخشی از خسارات تعیین شود. اگر چه در ماده ۱۳ علت جدیدی برای اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث تعیین نشده است، در این ماده مقرر شده که چنین حقی ممکن است در قوانین ملی یک کشور وجود داشته باشد. تعهدات و مسئولیت‌های سنگینی که اتحادیه اروپا برای شرکت‌های هواپیمایی تعیین کرده است ممکن است منجر به افزایش موارد اقامه دعوی توسط این شرکت‌ها علیه اشخاص ثالث شود.

 قانون 261 اتحادیه اروپا به صراحت مجریان تور را به عنوان مثالی ذکر می‌کند که شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند برای جبران خسارات علیه آنها شکایت کنند. دیگر اشخاص ثالث تعیین شده توسط این قانون عبارتند از: شرکت‌های خدمات ناوبری هوایی (ANSP):

سازندگان هواپیما (برای مثال، در این مورد یک نقص فنی موجود در هواپیما باعث تأخیر و کنسل شدن یک پرواز طولانی و موجب وارد شدن خسارت به شرکت هواپیمایی می‌شود)؛ یا خدمات زمینی هواپیما (برای مثال، پیمانکار این نوع خدمات در ارائه خدمات یخ زدایی هواپیما پیش از صعود مجدد آن کوتاهی کرده است).

کنوانسیون مونترال (1999) و قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا – تضاد بین سیستم‌های حقوقی منطقه‌ای و بین المللی

بررسی سیستم حقوقی ورشو و کنوانسیون مونترال در فصل اول این تحقیق نشان داد که هدف اصلی چارچوب مقررات حقوق بین المللی خصوصی هوایی  منسجم کردن برخی از قوانین در مورد مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حمل و نقل هوایی بین المللی است. به منظور حصول اطمینان از درک همگان از این قوانین و اعمال همه جانبه آنها و اینکه چارچوب بین المللی این مقررات به واسطه مقررات داخلی دولت‌ها تضعیف نشود.

کنوانسیون ورشو در ماده 24 (1) و کنوانسیون مونترال در ماده 29 به طور فراگیر اعمال ویژه مقررات دو کنوانسیون در رابطه با اساس دعوی‌ها و روش‌های موجود برای جبران خسارت را تعیین کرده‌اند (هر دو قانون مذکور توسط دادگاه‌های کشورهای اتحادیه اروپا تفسیر و اعمال می‌شوند). ما باید به طور دقیق واژه‌های مقررات مربوط در این زمینه را به خاطر داشته باشیم. بخش مربوط به این موضوع در ماده ۲۴ WC29 (کنوانسیون ورشو) به این صورت بیان شده است: “در موارد تعیین شده توسط ماده ۱۸ و 19، اقامه هرگونه دعوی برای خسارات (صرف نظر از معتبر بودن ادعای آن ها) باید تحت نظارت شرایط و محدودیت‌های تعیین شده در این کنوانسیون قرار گیرد.” ماده ۲۹ MC99 (کنوانسیون مونترال) قانونی مشابه با این قانون و نحوه بیان آن نیز بسیار شبیه به این قانون است. در بخش مربوطه این قانون ذکر شده که: “هرگونه دعوی (صرف نظر از اعتبار ادعای آن) که بنا بر مقررات کنوانسیون، قانون قراردادی یا حقوق مسئولیت مدنی اقامه شده است باید تحت نظارت شرایط و محدودیت‌های تعیین شده در این کنوانسیون قرار گیرد.” بنابراین، در مواردی که سیستم حقوقی ورشو یا کنوانسیون مونترال اعمال پذیر هستند، آن‌ها ارائه مدارک و شواهد برای دعوی قانونی و مکانیسم ویژه جبران خسارت را تعیین می‌کنند. مقررات این دو سیستم حقوقی بر مقررات هر کشور که مربوط به این زمینه است اولویت دارد.

در بخش بعدی، ما مقررات برگزیده قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا در این زمینه را بررسی می‌کنیم. دیوان دادگستری اروپا در رویه قضایی خود و با در نظر گرفتن ماهیت ویژه قوانین بین المللی این قانون را اعمال می‌کند. در ابتدا، ما حوزه اعمال جغرافیایی هر دو سیستم حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی می‌کنیم. بررسی این دو سیستم ما کمک می‌کند که به این مسئله پی ببریم که آیا مقررات قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا در رابطه با جلوگیری از حمل مسافر، کنسل شدن پرواز و تأخیر آن با مقررات سیستم حقوقی ورشو و کنوانسیون مونترال در این زمینه مطابق هستند یا خیر.

دومین بخش بررسی ما به موضوع جبران خسارت می‌پردازد. مخصوصاً، ما حق جبران خسارت که در ماده ۷ قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا تعیین شده، رابطه این حق با اصل اعاده مال (به فرد زیان دیده) و سقف مسئولیت پرداخت خسارت تعیین شده در ماده ۲۲ قانون را بررسی می‌کنیم.

در بخش پایانی، ما مشکل محدودیت اقامه دعوی بنابر قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا را مطرح کرده و همین مشکل را با مشکلات مربوطه موجود در سیستم‌های حقوقی ورشو و کنوانسیون مونترال مقایسه می‌کنیم. بر اساس این بررسی، نتیجه ما در این بخش این است که بین سیستم‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی تضاد و تناقض‌های جدی وجود دارد که این تناقضات سیستم قانونی ویژه مربوط به مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی (که توسط حقوق بین‌المللی خصوصی تعیین شده‌اند) را تضعیف می‌کند.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

برای مطالعه قسمت دوم کلیک کنید.

برای مطالعه قسمت سوم کلیک کنید.