حقوقی که متصدی حمل و نقل جاده ای بین المللی دارد سه دسته است؛

مهم ترین حقی که متصدی حمل دارد همان چیزی است که هدف متصدی است و آن حق دریافت کرایه ی حمل و سایر مخارج حمل است به هر حال متصدی حمل در قبال تعهدی که به عهده میگیرد(تعهد ایمن رساندن کالا به مقصد)اجرتی دریافت می کند که همان کرایه یا اجرت حمل است و شاید بتوان گفت: عوض قراردادی است که می بندد و در مقابل تعهدی که بر عهده می گیرد این را دریافت می کند و قابل تصور نیست که متصدی حمل امری را به صورت رایگان انجام دهد البته حمل و نقل رایگان هم بحثی است که در بحث های حمل و نقل مطرح می شود و بحث مسئولیت متصدی آن هم مطرح می شود که بیشتر حقوقدانان ما معتقدند که حمل و نقل رایگان از قانون تجارت خارج است و بیشتر تابع همان قانون مدنی خواهد بود.

عقد یا قرارداد حمل و نقل با توجه به ماده 377 قانون مدنی ما هم یک عقدی است که باید عوض و معوض در قرارداد بیاید یعنی ذکر اجرت و معوض در قرارداد حمل باید تصریح بشود و یکی از ارکان قرارداد است در   ماده ی 390 قانون تجارت ما هم این بحث مطرح است که: گاهی وقت ها ممکن است بخشی از کرایه ی حمل بر عهده ی گیرنده باشد که در عرف تجاری اصطلاحا به آن پس کرایه می گویند و متصدی حمل حق دارد نه تنها کرایه بلکه پس کرایه را هم دریافت کند.

در ماده 390 اشاره شد و متعاقبا در قانون موافقت نامه ی  CMRهم تصریح شده که: اگر گیرنده ی کالا مخارج و سایر وجوهی را که متصدی بابت حمل و نقل مطالبه می کند قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را ندارد مگر آن مبلغ مورد اختلاف را تا ختم در صندوق دادگستری بگذارد یا اینکه در  CMRآمده که بایستی تضمینی بدهد تا نسخه ی دوم بارنامه و همچنین محموله و یا کالا را دریافت کند.

گاهی وقت ها ممکن است متصدی حمل و گیرنده هم یکی باشند در هر حال این را هم باید در نظر گرفت که ممکن است در زمانی که فرستنده یکی باشد نقششان یکی باشد اما بیشتر اوقات فرستنده نماینده ی گیرنده است و خود گیرنده است که نقش اصلی را دارد در این صورت متصدی هم حق دارد که برای بحث کرایه ی حمل,چنانچه گیرنده ی کالا خودداری کرد بتواند به فرستنده ی کالا مراجعه کند.این بحث در قانون تجارت ما به یک نحوی مطرح می شود.

در ماده 384 قانون تجارت ما بیان می کند: اگر گیرنده کالا یا مال التجاره را قبول نکند و مخارج آن را نپردازد یا به گیرنده دسترسی پیدا نشود متصدی حمل باید مراتب را به ارسال کننده یا فرستنده اطلاع دهد و مال التجاره یا کالا را موقتا نزد خود یا شخص ثالثی به امانت نگه دارد و در هر صورت اگر عیب و نقصی پیدا کند به عهده ی ارسال کننده است و چنانچه مال التجاره در معرض بیم تفریط و از بین رفتن باشد طبق ماده 362 می تواند آن را بفروشد. در CMR این مباحث در این قسمت کمتر بحث شده ولی در مبحث مربوط به وظایف فرستنده و وظایف گیرنده قبلا بحث کردیم.

ماده12 و13 کنوانسیون CMR قبلا بیان شده. تقریبا شبیه این مطلب در قانون تجارت ما در CMR هم هست.

در بعضی از کشورها برای گیرنده و فرستنده مسئولیت تضامنی در نظرگرفته اند.به این صورت که دارنده ی حق یا طلبکارمی تواند برای وصول دین یا طلبش به هر کدام از متعهدین منفردا یا مجتمعا مراجعه کند و مراجعه به یکی مانع از مراجعه به دیگران نیست از جمله در قانون تجارت الجزایر,مصر هم,چنین چیزی پیش بینی شده.

یکی دیگر از حقوقی که متصدی حمل دارد حق حبس ویژه ای است که در مورد کالا دارد.

در مورد حق حبس کم و بیش در قانون مدنی آشنا شدید. بعضی از عقود به خصوص معوض یا تعاهدی هرکدام از طرفین می توانند همزمان اجرای تعهد یا شروع اجرای تعهد را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کنند مثل عقد بیع, بایع می تواند تا زمانی که مشتری ثمن را نداده است کالا را تحویل ندهد در ماده ی 377 قانون مدنی چنین چیزی پیش بینی شده است. این را در عرف مردم چیزی تحت عنوان گرو کشی می شناسند و در قرارداد حمل و نقل هم به نظر می آید چنین چیزی را می توانیم قائل شویم یعنی متصدی حمل می تواند شروع به حملش را منوط کند به گرفتن کرایه اما در همان قانون مدنی در عقد بیع ذکر شده اگر یکی از طرفین مثلا بایع یا فروشنده به اختیار خودش کالا را تحویل دهد و از این حق حبس خودش صرف نظر کند در این صورت دیگر از این حق نمی تواند استفاده کند. ماده 378 قانون مدنی ما در مورد عقد بیع می گوید: اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به اختیار خودش تسلیم مشتری کند حق استردادش را ندارد مگر اینکه خیار فسخی داشته باشد که بتواند از آن استفاده کند.

این حکمی که در ماده ی 378 آمده فقط مخصوص عقد بیع نیست وسایر عقود معوض ازجمله عقد یا قرارداد حمل و نقل راهم شامل می شود. چنانچه متصدی حمل کالا را تحویل بگیرد وحمل کند اما از آن حق حبس استفاده نکند این حق حبسش سوال شده اما در قانون تجارت و CMR یک حق حبس خاصی پیش بینی شده و آن همان است که در ماده 390 قانون تجارت عرض کردیم که اگر کالا به مقصد برسد وگیرنده ی کالا مخارج و کرایه یا پس کرایه را ندهد متصدی حمل می تواند کالا را تحویل ندهد یعنی در واقع نوعی حق حبس پیش بینی شده البته برخی می گویند: این حق حبس به معنی ذاتی یا آن حق حبسی که در قانون پیش بینی شده   به معنای حقوقی آن نیست اما بیشتر یک نوع امتیاز است تا یک حق حبس که قانون برای طلب های تجاری شناخته از جمله برای متصدی حمل که این را نباید با حق حبسی که در معاملات اشاره کردیم مقایسه یا اشتباه کنیم.

در مورد حق العمل کار هم این موضوع در ماده 371 قانون تجارت ما آمده که حق العمل کار در مقابل آمر نسبت به وصول مطالباتش از اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس دارد. در قانون کشورهای دیگر هم به این نحو این حق حبس پیش بینی شده که قبلا هم اشاره کردیم در کنوانسیون CMR هم این حق پیش بینی شده. در مبحث مربوط به تکالیف گیرنده که گفتیم گیرنده تکلیف دارد که (طبق بند دوم ماده  12) حتما مخارجی را که متصدی مطالبه می کند در اختیارش بگذارد وگرنه متصدی می تواند کالا و نسخه ی دوم بارنامه را تحویل ندهد.

یکی دیگر از حقوقی که متصدی حمل دارد بحث حق فروش کالا درموارد خاص است که هم در قانون تجارت و هم در کنوانسیون CMR  پیش بینی شده به این نحو که در مواردی که ممکن است کالا در معرض فساد باشد یا بیم تفریط در مورد مال برود که اگر مال را نفروشد ارزش آن پایین می آید قانون این اجازه را داده که متصدی حمل کالا را بفروشد و حتی گفته می شود که این نه تنها یک حق بلکه تکلیف است. ماده 385 قانون تجارت ما همین را بیان می کند: اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد یا قیمتی که می شود برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده است تکافو نکند متصدی می تواند فورا مطالب را به اطلاع مدعی العموم یا دادستان برساند و با نظارت او,آن مال را به فروش برساند و تاحدمقدور باید گیرنده و فرستنده را از اینکه مال را به فروش می رساند آگاه کند این حکم تکلیف متصدی است و صاحب کالا یا فرستنده می تواند اگر این تکلیف انجام نشد علیه او طرح دعوا کند. ماده 384 قانون تجارت تکلیف دیگری مطرح می کند و می گوید اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا مخارجش را ندهد یا به گیرنده دسترسی پیدا نشود متصدی باید مال را نزد خودش یا شخص ثالثی به امانت نگه دارد و در این صورت هم هرگونه عیب و نقصی پیدا کند به عهده ی فرستنده است ,اما متصدی طبق ماده ی 362 می تواند بفروشد. ماده 362 بیشتر در مورد  زمانی است که مال در معرض فساد است, یعنی ماده 362 را با 385 باید جمع کرد. فروش کالا در موارد خاص یک بارزمانی است که بحث بیم فساد مال است که در ماده ی 362 و 385 به طور کلی بیان شده.

آخرین حقی که متصدی حمل دارد بحث مربوط به حق دریافت خساراتی است که ناشی از بسته بندی نامناسب یا عدم ارائه ی اطلاعات یا ارائه ی اطلاعات ناکافی یا غلط به متصدی بوده.

در کنوانسیون CMR یکی از وظایف فرستنده ارائه ی اطلاعات صحیح در مورد چگونگی حمل به متصدی است.همچنین بارچینی,بارگیری,تخلیه,تحویل کالا به عهده ی متصدی نیست عمدتا در مورد بارچینی وبارگیری به عهده ی فرستنده و در مورد تخلیه و تحویل به عهده ی گیرنده است.در CMR هم ذکر کردیم چنانچه صاحب کالا یا فرستنده اطلاعات در اختیار متصدی نگذارد یا اطلاعات نادرست یا ناکافی ارائه کند هرگونه خسارتی وارد کند به عهده ی خود فرستنده است و متصدی مسئولیتی ندارد و به علاوه اگر در این موارد خسارتی به وسیله ی نقلیه یا به کالاهای دیگران وارد شود در واقع یک حق برای متصدی ایجاد      می شود که متصدی می تواند آن خسارت ها را از فرستنده ی کالا دریافت کند. در کنوانسیون CMR اشاره شد که چنانچه کالایی که حمل می شود کالای خطرناک باشد و فرستنده آن را اطلاع نداده باشد، متصدی هرزمان که مطلع شد کالا خطرناک است می تواند کالا را تخلیه و یا حتی معدوم کند و در نهایت هرگونه خسارتی که در این زمینه است از فرستنده ی کالا دریافت کند.

ماده 379 قانون تجارت این را صراحتا می گوید: که چه اطلاعاتی باید ارائه شود از جمله اطلاعات مربوط به اشیا گرانبها, نحوه ی بسته بندی, محتوای بسته ها, نشانی دقیق فرستنده و…به طوری که نقص در این اطلاعات موجب ورود خسارت شود.قسمت انتهایی ماده هم می گوید: خسارت ناشی از عدم تعیین این نکات یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده است.درCMR  گفتیم ماده 6 دو قسمت دارد: بند الف) اطلاعات اجباری است و بند ب) اطلاعات اختیاری. در ماده 7 تصریح کرده بود مسئولیت عدم ارائه ی اطلاعات اجباری و یا ارائه ی غلط آنها به عهده ی ارسال کننده است,یعنی بند یک ماده 7 ذکر کرده بود که اطلاعاتی که در بند الف ماده 6 آمده بود اگر ارائه نشود و خسارتی به متصدی حمل وارد شود باید جبران شود.