هرگاه نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است. شاه بیت هم قانون آنسیترال هم این قانون اینست که سند الکترونیکی مثل سند کاغذی می باشد یک موارد آن چیزهایی است که قانون لازم بداند که بیشتر موارد لازم نیست مثل گواهینامه و امثالهم که لازم است یا اسناد تجاری مثل چک سفته و برات چون می گوید قانون این ها نوشته است اما قراردادها به طور کلی بدون تشریفات است خب این ایراد هم به قانون ما هم به آنسیترال وارد است یک بند 2 هم که ترجمه نکرده اند.
یک بند سومی قانون نمونه دارد که برای استثنا کردن برای کشورهای مختلف که برای مصالحی بگویند قبول نداریم ایران هم در این سه مورد گفته است داده پیام را در حکم نوشته نمی دانیم یعنی دلیل هست اما نوشته نیست
الف) مالکیت اموال غیرمنقول این استثنا بدی نیست خوبی است زیرا هر چه قدر هم سیستم الکترونیکی امن باشد قابل هک شدن است و ناگهان یکی می اید می گوید منم مالکم و چندتا صاحب پیدا میکند اما ایراد اساسی باز دارد منظور اینها ملک بوده است اما در قانون مدنی اموال غیرمنقول منحصر به ملک نمی باشد و هر چه به ملک ملحق است جزو اموال غیرمنقول می باشد اموال غیرمنقول در ماده 13 می گوید اراضی و ابنیه و… هم غیرمنقول است مثلا آینه و پرده نقاشی و امثالهم با سند الکترونیک جابه جا شود چه ایرادی دارد یا ثمره و میوه مادام که چیده یا درو نشده باشد اگر ثمره را با ایمیل خرید و فروش کنیم مگر اشکالی دارد؟
مطلق اشجار یا شاخه های آن مثلا درخت نمی شود با ایمیل فروخت یا نهال و قلمه مقصود در اصل ملک بوده اما عبارت را بد نوشته اند پس مسلط به حقوق نبوده اند دومین مساله استثنا شده فروش اموال دارویی است دارو منظورش نسخه دارویی بوده است که بیمار میخرد باید به صورت کاغذی باشد اگر به صورت الکترونیک باشد اعتبار کاغذی را ندارد حالا اگر در مقررات قانونی باشد که پزشک باید حتما نسخه کاغذی بدهد اگر ندهد چه می شود اینجا مشخص شده است. این که گفته فروش غلط است بحث سند است بحث معاملات که نیست که کدام معاملات با الکترونیک درست است و بدون الکترونیک درست نیست راجع به معاملات اصلا بحث نمی شود راجع به سند است علاوه بر این هم باید می گفت نسخه باید به صورت کتبی باشد.
مورد سوم اعلام، اخطار و هشدار برای استفاده از کالا مثلا خرید می کنی روش استفاده از کالا رو نوشته می گوید این اعلام ها باید به صورت کتبی باشد مثلا کپسول خریدی باید روش نوشته باشه اینکه بگوید رو اینترنت ببین روش اجرا را کفایت نمی کند ازین ماده 6 تا ماده 21 همش راجع به است مواد بعدی راجع به ارسال و دریافت است که بحث معاملات است چون این مبحث اسناد است بیشتر توضیح می دهیم سند سه خاصیت دارد ما در مقام نقد تمام این قانون نیستیم مثلا ماده 3 می گوید باید با خصوصیت بین المللی تفسیر کنیم که هیچکس اینکار نمیکنه چون کپی کرده اند اینطور می شود. می توانست ماده 6 را بیاورد در ذیل ماده 1284 قانون خودمان در یک جمله بگوید که سند ممکن است به صورت الکترونیکی باشد همین کفایت می کرد حال این سند معتبر است یا نیست مگر هر سند کاغذی معتبر است؟
درجه اعتبار در دادگاه مشخص می شود در قانون داریم که مقررات به چه شکل رسمی می شود و نگفته است الکترونیک باشد یا کاغذی یعنی رسمی باشد نباشد و… ممکن است. یعنی ممکن است مثلا گواهینامه هم الکترونیک بدهند و سند رسمی است یا مثلا ماده 1291 می گوید اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی دارند ماده 1316 قانون مدنی فرانسه می گوید نوشته الکترونیکی مانند نوشته کاغذی پذیرفته می شود در صورتی که تمامیت آن تضمین گردد.
اگر اسناد الکترونیک به دادگاه ارائه شود تعارض داشته باشند همانطور که در مورد کاغذی باید کارهایی شود راجع به الکترونیک هم باید بشود می گوید نوشته الکترونیک ارزش نوشته کتبی را داراست ماده 1317 می گوید سند رسمی سندی است که توسط مامور رسمی با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود حالا از باب احتیاط اضافه کرده که سند ممکن است الکترونیک باشد که البته لازم نبود وقتی یک بار گفته اعم از رسمی یا غیررسمی است این در قانون خود در دو ماده 1316 و 1317 آورند و همه فهمیدند چی به چیه لذا این مساله جذب نظام حقوقی شد اما واس ما نشد به خاطر اینکه 80 ماده با اصطلاحات عجیب و غریب داریم خب حالا قانون ما باز برای اینکه ماده 8اش می گوید هرگاه قانون لازم بداند به صورت اصل نگهداری شود این از ماده 10 قانون آنسیترال برداشتند در صورت شرایط ذیل امکان پذیر می باشد در قانون نمونه توسط کسانی نوشته می شود که قانون نوشته ندارند عمدتا آمریکا درین قضیه دخالت دارد و اونم نظام اصلیش کامن لا است مثل ما و فرانسه و کشورهای دیگر قانون ادله اثبات دعوی نداشته اند چون نداشته اند این اسناد را مفصل می نویسند چیزهایی که ما داریم هم می نویسیم ما که اقتباس می کنیم باید حواسمون باشد که داریم این ها را اگر در دعوی طرفین با ادله الکترونیک آمدند هرکی یک حرفی میزند اینجا اول می دهند به مهندس ها که احراز کنند درسته یا نه دیگه لازم نیست بیاییم در قانون بگوییم چطوری ممکن است سندی قابل اعتماد باشد حالا قانون هم گفت 4 تا یا 5 تا گفت کی گفته همیناست فقط اصلا در پیشرفت زمان شاید اینه ا بوده الان تکنولوژی پیشرفت کرده عوامل صحت یا بطلان متفاوت شده مهندس ها هستند که باید با توجه به ملاک ها و استانداردهای فنی تعیین کنند که سند الکترونیک معتبر است یا نه حالا نمی گفت چه ضرری داشت حالا گفت فرض کنیم فایده هم داره قاضی که ازین چیزها سر در نمی آورد مهندس ها ازین چیزها احتیاج نداره که. مگه در مورد ساختمان در قانون مدنی میایم استانداردهای ساختمانی بیاوریم قاضی مگه سر در میاورد می دهد کارشناس اگه کارشناس 50 تا ماده خوند اگه علم روز چهارتا دیگر هم آورده که در قانون مدنی ما نیست می تواند کارشناس به آنها عمل نکند؟ نه نمیشود لذا شان قانونگذار نیست که در امور موضوعی وارد شود فقط باید و نباید، باید بگه بقیه به عرف کارشناسان باید بسپارد مثلا الکترونیک باید بدهد به مهندسان الکترونیک حالا ماده 8 چه میگوید؟
می گوید باید امکان مراجعه بعدی باشد، داده پیام در همان قالب نگهداری شود، خلاصه این چیزها باید باشد تا سند معتبر باشد این موارد اصلا حقوقی نیست بعد می گوید سازمانی هم گفته این اسناد وقتی معتبر می دانم که این مشخصاتم داشته باشه مثلا بالاش باشد که به کدام دایره برود هر وقت این ها هم بود باید رعایت شود اگر نشود اعتبار ندارد این را آورده فقط دولتی، خصوصی پس چی؟
یعنی تشکیلات خصوصی نمی تواند شرایطی تعیین کند؟ اصولاً سند سه تا مشخصه دارد که بهش عوامل اعتبار سند می گویند یکی به دلیل ثباتشه یکی به دلیل دوامش و دیگری به دلیل قابلیت انتسابشه دلیل شفاهی می اید و میرود تا بخواهد اثبات کند یا باید خود فرد اقرار کند یا باید شاهدی بیاورد اما سند ثبات دارد اگر خبری بده معلوم میشه بنا به درجه مقاوم بودن آن حامل عبارات و به تناسب مقاوم بودن جوهری که باهاش کار کردند این ثبات سند معلوم می شود اگر کاغذی باشد که یک روز عمر دارد یا شش ماه عمر دارد یا جوهری باشد که بمونه از بین می رود اینها درجه ثبات را کم می کنند و هرچه درجه ثبات کمتر اعتبار سند هم پایین تر خواهد بود مساله بعدی دوامشه یعنی اینکه میمونه یعنی همیشه قابل دستیابی است هر وقت که شما بخواهید یکی هم قابلیت انتساب است که معمولاً با امضا انجام میشود اما لزوما اینطور نیست تمام این عوامل اعتبار سند یا سندیت یک دلیل در داده پیام ممکن است باشد چون تمام این سه تا در یک داده پیام ممکن است باشد پس داده پیام سند است یعنی حتی اگر ماده 6 نبود و ما بودیم این واقعیت یکی می گفت آیا اینها سند است یا نه؟
می گوییم بنا به این دلایل در حکم نوشته است و سند است یک نکته خیلی مهم اینجا هست و این است که بحث اصل و کپی به چه شکل است سندهای معمولی خب اصل و کپی راحت تشخیص داده میشود هرچند که با کپی رنگی خیلی شبیه هستند و دردسر بزرگی درست کردهاند الان دیگر کد رهگیری در اسناد غیرمنقول هست و تا سند ابطال نشود دیگر نمی شود سند جدید ایجاد کرد. در قانون نمونه این بحث ثبات را میگوید از اصطلاح ارجینال استفاده میکند ارجینال به معنای دست نخورده یا اولی می باشد مثلا گفتی ده میلیون ریال بدهکاری اگر دست بخورد بزند صد میلیون ریال دومی ارجینال نیست اما یه معنای دیگر هم ارجینال دارد که از لحاظ حقوقی مهمتر است و آن کپی در برابر اصل است مثلا هیچ دستی نخورده همون ده میلیون ریال هست اما صد تا نسخه ازش هست کدام یک اصل است در دادرسی هر وقت طرف دعوی درخواست کرد که آقای مدعی اصل سند را ارایه کند اگر ارایه نکند دعوی انجام نمیشود حالا اگر الکترونیک بود کدام اصل است؟ چه جور میشه این را حل کرد؟
قاضی این را اصل بداند یا نداند؟ قبول کردیم که سند است اما اصل است یا نیست؟ مثلا در مورد بارنامه متصدی حمل بهش یک بارنامه میدهیم شاید یکی دیگر هم بیاورد بارنامه بدهد چه طور تشخیص دهیم اصل است؟ این جا جایی است که قد فناوری از قد حقوق کوتاهتر است فناوری نمیتواند جواب این استاندارد حقوقی را بدهد تا اینجا داده پیام نوشته است حقوق اغماض کرد و به عنوان سند پذیرفتش و در مورد ثبات و دوامش هم کارشناس میآید بررسی میکند این مساله اصل بودن یا نبودن به سادگی قابل حل نیست چون نمیشود بین ارجینال و کپی درین جا تشخیصی داد لذا در مواردی که ارجینال لازم است در یک مورد گمرک خرج بسیاری کردهاند پروژه سنگینی را انجام دادهاند برای بنادر اما در عمل چنین سیستمی جا نیفتاده است و امروزه دیگر بارنامه الکترونیک نداریم.
چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم
برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارتهای سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیشنویس های آماده هر اوراقی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.