2- تحقیقات نسبت به حقوق مسئولیت مدنی و اقتصاد

اگر شرایط حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی در یک ایالت به شدت بر عملکرد اقتصادی تأثیرگذار باشد، ممکن است فردی تصور نماید که شرایط حاکم بر دعوی مسئولیت مدنی بر تصمیم گیری ها تجاری نیز تأثیر گذار می باشد. مشاوران تجاری در مک کنزی و همکاران اینگونه گزارش نموده اند که “ریسک ها مسئولیت مدنی از نظر اهمیت در جایگاه دوم نسبت به این امر می باشند که در چه جایی باید عملیات تجاری انجام شود”. اتاق بازرگانی اینگونه گزارش نموده است که حدود 82 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی گفته اند که شرایط حقوقی یک عامل در تعیین محل تجارت بوده است.

برخی از تحقیقات تأثیرات مسئولیت مدنی را بر متغیرها اقتصادی بررسی نموده اند. بسیاری از این تحقیقات دربرگیرنده قسمت های خاصی از حقوق مسئولیت مدنی بوده اند (برای مثال خطای پزشکی)، دکترین ها فردی (همچون مسئولیت منفردا و مشترکا) یا سیاست ها اقتصادی خاص (همچون میزان بهره وری نیروی کار). متاسفانه تحقیقات کمی نسبت به تاثیرات نهایی اقتصادی بر دعاوی مسئولیت مدنی انجام شده است. تحقیقی که وجود دارد معمولا دقیق نمی باشد. این بخش به مطالعه تحقیقات آماری معروف در زمینه تاثیرات اقتصادی مسئولیت مدنی میپردازد.

الف- مطالعه اصلاحات مسئولیت مدنی

جنبشی برای اصلاح مسئولیت مدنی در راستای حمایت از حقوق خوانده، در دهه 1980 شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. برخی به دنبال این بوده اند که آثار حقوق مسئولیت مدنی را از طریق بررسی آثار قبل و بعد از اصلاح مسئولیت مدنی بررسی کنند به خصوص در مورد عملیات نظام حقوقی. بنابراین ایجاد سقف برای ضررهای غیراقتصادی با کاهش دعاوی و کاهش خسارات احکام مرتبط دانسته شد. مجموعه ای از اصلاحات اثر کاهش ضررها مسئولیت مدنی عمومی را به دنبال داشته اند. اما، چنین مطالعاتی به صورت مستقیم آثار اقتصادی نهایی اصلاح مسئولیت مدنی را اندازه گیری نمیکنند. برخی به بررسی آثار اقتصادی عمومی اصلاح مسئولیت مدنی من جمله در حوزه تقصیر پزشکی و آثار آن بر حرفه پزشکی یا بیمه پرداخته اند. دیگر تحقیقات اولیه اثر اصلاحات مسئولیت مدنی را بر بهره وری نیرو مسئولت مدنی پرداخته اند. نویسندگان به تأثیری قابل توجهی پی برده اند، که اینگونه بیان میکند که اصلاحات مسئولیت مدنی پذیرش شده افزایش قابل توجهی بسیاری بر مجموع بهره وری نیروی کار دارند.

تعریف ساده این تحقیق از بهره وری نیروی کار (تولیدات ناخالص یک کشور تقسیم بر نیروی کار) ممکن است قابل اتکا نباشد. عوامل بسیار دیگر می توانند بر بهره وری نیروی کار تاثیرگذار باشند من جمله ترکیب تجارت در یک ایالت خاص.

نویسندگان آثار را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار دادند اما نتایج متفاوت بودند در برخی از موارد مسئولیت افزوده در ارتباط با افزایش قابل توجه بهره وری بوده و در برخی موارد نیز اینگونه نبوده است. نویسندگان به عوامل منفعت طلبانه و سیاسی گروه ها نیز پرداختند اما بسیاری از عوامل ثالث بررسی نشده و همین مساله نتایج را کاملا مشخص می نماید. نویسندگان البته به این موضوع توجه نمودند که شاید عوامل دیگر را بررسی نکرده اند (این مساله که اصلاح مسئولیت مدنی مرتبط با عوامل مشاهده نشده بهره وری می باشد) اما هیچ وسیله ای برای بررسی چنین اثری را نداشتند. علاوه بر این، در حالی که بهره وری یک عامل اقتصادی مهم می باشد، این تحقیق عوارض خارجی ناشی از اصلاح سیستم مسئولیت مدنی را مطالعه ننموده و به کلی منافع اقتصادی مسئولیت مدنی را نیز نادیده می گیرد.

یک مطالعه دیگر سعی نمود که منافع مسئولیت مدنی را در کاهش حوادث اندازه گیری نماید، اما اینگونه فرض نمود که نظام مسئولیت مدنی شدید میتواند منجر به افزایش حوادث شود زیرا از ایجاد محصولات نوآورانه و مفید جلوگیری می نماید. نویسندگان آثار اصلاح مسئولیت مدنی همچون محدودیت ها بر خسارات تنبیهی و غیراقتصادی، مقررات مربوط به بهره قبل صدور حکم، قواعد مربوط به منبع جانبی جبران خسارت و خسارت منفردا و مشترکا را بر تصادفات وسائل نقلیه در ایالت ها بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که اصلاحات مسئولیت مدنی (همچون سقف خسارات) اثر کاهش میزان حوادث را داشته است، اگرچه دیگر اصلاحات (اصلاحات مربوط به مسئولیت کالا و اصلاحات منابع جانبی) نیز مرتبط با افزایش بوده اند. مجموعا ایالت ها با اصلاح مسئولیت مدنی به طور معمول کاهش بیشتری در میزان حوادث داشته اند تا آن ایالت هایی که نظام مسئولیت مدنی را اصلاح نکرده بودند و نویسندگان بر این باور بودند که اثر خالص اصلاح نظام مسئولیت مدنی حفظ 24000 جان بوده است. اگرچه چنین مطالعه ای آثار اقتصادی را اندازه گیری نکرده است به اهداف اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی پرداخته است که از وقوع حوادث جلوگیری میکند.

با این حال، یکی از نویسندگان، در هنگام بررسی قوانین تقصیر حرفه ای، نتایج مختلفی را دریافت کرد. او دریافت که سقف مربوط به مجموع خسارات و اصلاحات مربوط به منبع جانبی مرتبط با افزایش مرگ و میر است. علاوه بر این، مهاجرت پزشکان به ایالت ها با توجه به نظام اصلاح شده مسئولیت مدنی ممکن است باعث مرگ و میر در ایالت های همسایه شود، و اصلاحات به طور نامتوازنی به زنان آسیب رسانده است. همانند مطالعات کلی در مورد اثر بازدارنده قانون مسئولیت مدنی، نتایج تحقیق در مورد اثرات اصلاحات مسئولیت مدنی بسیار مبهم است. در حالی که نویسندگان می خواستند عوامل دیگری از میزان مرگ و میر را کنترل کنند، آنها تنها توانستند تعدادی از عوامل را در نظر بگیرند و بسیاری از متغیرهای غیر کنترل شده ممکن است توضیح درستی از نتایج باشد.

به عنوان یک قاعده کلی، مطالعات مربوط به اصلاحات مسولیت مدنی محدودیت های مهمی دارند زیرا آنها سطح پایه قانون مسئولیت مدنی را که اصلاح می شود، در نظر نمی گیرند. چنین مساله ای ممکن است بی طرفی در انتخاب و مشکلات متغیرمحور را ایجاد کند. فرض کنید که قوانین مسئولیت مدنی در سطح خاصی کارآیی مطلوب دارند (مثلا در 0.5). ایالات با سیستم های حقوقی طرفدار خواهان (به گفته 0.75) که اصلاحات طرفدار خوانده را انجام میدهند باید از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار باشند. با این حال، یک کشور با قانون مبتنی بر محکومیت بیشتر خوانده (در حدود 0.25) می گوید که اصلاحاتی مشابه برای طرفداری از خوانده ها را به تصویب رسانده است، این مزایا را نشان نمی دهد، زیرا این امر می تواند به دور از مطلوب باشد. بنابراين مطالعه اصلاحات انجام گرفته بدون در نظر گرفتن پایه قانون مسئولیت مدنی ممكن است منجر به تحريف شود.

ملاحظه نمایید که چگونه تمرکز بر اصلاحات قانونی ممکن است در حوزه مسئولیت مدنی به نتایج منحرف کننده بیانجامد. قابل تشخیص است که ایالت ها طرفدار خواهان که از پایه حقوقی ناموثری برخوردار هستند طبعا به دنبال تصویب اصلاحات مسئولیت مدنی می باشند. به این علت که چنین ایالت هایی با پایه ای شروع به کار میکنند که بسیار شدید است لذا اصلاحات انجام شده آثار مثبتی را نیز به دنبال دارند. اما این آثار مثبت از محتوای این اصلاحات به خودی خود نشات نمیگیرد بلکه بیشتر از تغییر ایجاد شده در پایه ایجاد میگردد. لذا فردی نمیتواند از دیگر ایالت ها انتظار داشته باشد که وقتی این ایالات قوانین با پایه طرفدار خواهان دارند از طریق اصلاحات مسئولیت مدنی به نتایج مثبت برسند. مشابه همین امر ارتباط بین اصلاح مسئولیت مدنی و کاهش مرگ های ناشی از حوادث ممکن است نشان دهنده ایالت هایی باشد که اصلاحات مسئولیت مدنی را پذیرفته اند و چنین اصلاحاتی مفید بوده است.

این از مطالعه اثر اصلاحات مسئولیت مدنی بر بهره وری کار مشهود است . اصلاحاتی که به کاهش مسئولیت مدنی می انجامد، تأثیر بسیار مثبت و قابل توجهی بر میزان بهره وری در بخش مالی، بیمه و املاک و مستغلات داشت. با این حال، این مطالعه نشان داد که اصلاحاتی که مسئولیت را افزایش میدهند نیز تأثیر مثبت و معنی داری را بر بهره وری نیروی کار در این بخش داشته است. در حالی که این ممکن است به دلیل تصادفی مرتبط باشد، اما ممکن است یک تاثیر را نشان دهد که این ایالت ها قوانین خود را در جهت بهینه ای حرکت می دادند.

در حالی که مطالعات اصلاحات مسئولیت مدنی به ما برخی از اطلاعات را ارائه می دهند، مشکلات اثرات انتخابی به این معنی است که آنها محدودیت های مهمی در توصیف تأثیرات اقتصادی قانون مسئولیت مدنی دارند. این وضعیت پایه قانون مسئولیت مدنی است که باید از نظر اقتصادی ارزیابی شود. من برای انجام چنین آزمونی اقدام می کنم، ما از اتاق بازرگانی و اقدامات PRI برای تفاوت های بین ایالتی در قانون جریمه استفاده می کنیم. بخش زیر بررسی من نسبت به این مقیاس را بر روی اقدامات اقتصادی مختلف ارائه می دهد.

ب- آثار اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی

همانطور که در بالا توضیح داده شد، برخی قوانین مربوط به مسئولیت مدنی را بر متغیرهای اقتصادی نظیر نوآوری مطالعه کرده اند. تحقیقات دیگر در مورد محصولات فردی نشان می دهد که مسئولیت کمتر به کاهش قیمت محصولات کمک می کند.  با این وجود، شواهد دقیقی در مورد تاثیر کلی اقتصادی استانداردها مختلف مسوولیت مدنی وجود ندارد.

برخی از تحقیقات موجود، هرچند که مورد بررسی قرار نگرفته اند، از بستر اصلاحات فراتر رفته است و به دنبال بررسی اثرات استانداردهای مبتنی بر نقض مقررات بنیادین، با استفاده از اقدامات PRI و اتاق بازرگانی می باشد . این مطالعات با عمق بیشتری در این مقاله در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. یک مطالعه PRI نشان می دهد که ایالات با رتبه بندی بهتر در سیاست ها قانون مسئولیت مدنی، رشد بهتر تولید ناخالص داخلی دولت، رشد درآمد کارکنان و افزایش درآمد مالیاتی را افزایش داده است.

مطالعه دیگری از شاخص بازرگانی شاخص استفاده کرده و دریافت که رتبه بندی های بالاتر در این مقیاس با رشد اقتصادی بهتر در سرتاسر جهان همراه است. در این مطالعه مختصر، تنها نرخ رشد دولت در سال های 1995 تا 1999 مورد بررسی قرار گرفت. تحقيق حاوی هیچ متغیر کنترل کننده ای برای محاسبه فاکتورها احتمالی  سوم نبوده و نتایج آن، به طرز قابل توجهی پیش بینی شده است.

این تحقیق موجود نسبتا خام است و توسط گروه های محافظه کار یا کسب و کار که متعهد به کاهش مسئولیت مدنی می باشند تهیه شده است. یک گروه لیبرال ضد اصلاح مسئولیت مدنی تحقیقات خود را انجام داده و هیچ ارتباطی بین هزینه های مسئولیت مدنی و عواملی مانند نوآوری و بهره وری نیافت. این تحلیل، نیز خام بوده و ممکن است تحت تأثیر جانبداری محققین قرار گرفته باشد.

ارزیابی های بین المللی با تفاوت های قابل توجهی بین کشورها پیچیده می شوند (غیر از دادرسی های مسئولیت مدنی). نقش حکومت در این کشورها متفاوت است، همانطور که فرهنگ آنها متفاوت است. علاوه بر این، داده های قابل اعتماد بین المللی در دادگستری، کاملا محدود است. در نتیجه، تحقیقات بین المللی وعده کمتری برای ارزیابی صحیح اثرات اقتصادی مسئولیت مدنی  ارائه می دهد.

ایالات متحده آمریکا جایگاه بهتری را به عنوان یک آزمایشگاه برای مطالعه کلی اثرات قانون مسئولیت مدنی ارائه میدهد. در حالی که اختلافات فرهنگی و دیگر اختلافات در میان دولت ها وجود دارد، تفاوت ها بین ایالتی مطمئنا از کشورهای مختلف کمتر هستند و همچنین ایالت ها بخشی از یک بازار واحد هستند و محدودیت های کمتری در تجارت بین ایالتی وجود دارد. مقدار زیادی از داده ها در ایالات برای استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی موجود است. نامعلوم ترین داده ها  در مورد وضعیت سیستم های مختلف مسئولیت مدنی هستند و من از سیاست ها اتاق بازرگانی و PRI در این تحقیق استفاده می نمایم.

استدلال شده است که بسیاری از آنچه که ما فکر می کنیم در مورد رفتار سیستم طرح دعاوی مسئولیت مدنی شناخته شده است غلط، ناشناخته و یا غیرقابل شناسایی است. از آنجایی که در این زمان، اطلاعات اضافی مانند مطالعات اتاق بازرگانی و موسسه PRI، که ما را قادر به درک بیشتر میکند در دسترس است. اگرچه که نمی‌شود وانمود کرد  که به پاسخ نهایی دست یافته ایم اما این تحقیق ممکن است تاثیرات قانون مسئولیت مدنی در مورد مسائل اقتصادی را روشن نماید.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

برای مطالعه ی قسمت دوم کلیک کنید.