الف) نوع مسئولیت:

مسئولیت متصدی حمل بحث بسیار مهمی است . در حقوق چند نوع مسئولیت داریم از جمله مسئولیت تضامنی ، مسئولیت نسبی ، امانی و… اصل مسئولیت متصدی ایمن رساندن کالا به مقصد است. مسئولیت او مطلق است اما در مواردی می تواند عدم مسئولیت خود را ثابت کند . در واقع اصل بر این است که مسئول است مگر در مواقع ذکر شده در قانون یا کنوانسیون.

از این نوع مسئولیت در نظام حقوقی کشور های مختلف تعابیر زیادی شده است. این مسئولیت در کنوانسیون CMR در ماده 17 بند یکم مطلق بیان شده است ” متصدی حمل مسئول رساندن صحیح و سالم کالا به مقصد است و در صورت فقدان تمام یا قسمتی از کالا و یا ورود خسارت به آن و یا تاخیر در تحویل کالا مسئول است . “ برخی از کشور ها نیز این مسئولیت را مانند کنوانسیون CMR مطلق شناخته اند و عده ای دیگر به آن مسئولیت نوعی و یا مبتنی بر تقصیر گفته اند اما این گروه باز هم  معتقد اند که بار اثبات عدم تقصیر بر عهده متصدی است. دادگاه عالی آلمان  در سال 1969 اعلام کرد: که مسئولیت ذکر شده در کنوانسیون CMR مبتنی بر نظریه خطر است .
ب) دوره مسئولیت:

 در کنوانسیون CMR بر اساس بند 1 ماده 17 به نظر می آید که ابتدا و انتهای این دوره عبارت است از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا تحویل دادن آن. گاهی ممکن است که کالا قبل از شروع عملیات حمل مدتی در ید متصدی حمل باقی بماند تا موجبات حمل آن فراهم گردد ( مانند زمانی که کالا خرده بار است و متصدی باید منتظر بماند تا به میزان معینی کالا جمع شود و بعد حمل آن را شروع کند)  این موارد که کالا مدتی در ید متصدی باقی می ماند و پس از مدتی حمل می شود ، گاهی توافقی است و گاهی توافقی در میان  نیست.

در جایی که توافق وجود دارد ممکن است توافق شود که فعلا کالا در نزد متصدی باشد و در روز معینی حمل کالا صورت بگیرد ، در اینجا به نظر می رسد که دوره مسئولیت متصدی از زمان تعیین شده آغاز می شود.

اما در جایی که چنین توافقی نشده باشد و در واقع متصدی در حال فراهم کردن مقدمات حمل باشد باید گفته شود که از همان زمان تحویل، دوره مسئولیت متصدی آغاز می شود. اتمام این مسئولیت در زمانی است که کالا به گیرنده تحویل داده می شود.

اما سوالی که مطرح می شود آن است که آیا صرف تحویل دادن کالا باعث خاتمه مسئولیت می شود یا خیر ؟

در این زمینه گفته شده است که صرف تحویل دادن منجر به خاتمه مسئولیت نمی شود و باید مراحل تحویل کامل شود و اگر هم بعد از تحویل ایرادی در کالا باشد ( ایراد ظاهر و پنهان ) همچنان مسئولیت هایی برای متصدی وجود دارد .
در بند 2 ماده 16 کنوانسیون مقرر شده است: که با توجه به بند 1 ماده 14 و 15 که ناظر به حالتی است که گیرنده از تحویل کالا خودداری می کند ، متصدی حمل می تواند کالا را به حساب شخصی که حق در اختیار گرفتن آن را دارد و با این فرض حمل کالا خاتمه پیدا می کند ، پس  از آن نیز حمل کننده کالا را از طرف شخصی که صاحب آن شناخته می شود نگهداری می کند و یا می تواند آن را به شخص ثالثی واگذار کند و در این صورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نیست مگر آنکه در انتخاب آن شخص ثالث دقت لازم را به عمل نیاورد . و همچنین هزینه هایی که به این مسئله تعلق می گیرد به عهده گیرنده است در صورتی که بخواهد کالا را تحویل بگیرد و در غیر این صورت به عهده فرستنده خواهد بود . البته در مواردی متصدی باید کالای فاسد شدنی را بفروشد و یا اگر کالا در و ضعیتی قرار بگیرد که ارزش خودآن کفاف هزینه های نگه داری آن را نمی دهد باید کالا را بفروش برساند و در این حالت ها مسئولیت او تمام می شود هرچند که کالا را تحویل نداده باشد.

 ج) موارد مسئولیت:

 با توجه به ماده 17 موارد مسئولیت سه مورد است:

1- فقدان یا تلف کلی کالا.

2- فقدان یا تلف قسمتی از کالا.

3- تاخیر در تحویل کالا.

1-فقدان یا تلف: در تلف جزیی بخشی از کالا تحویل داده می شود تعریف این بخشی  بستگی به نوع کالا دارد و می تواند از لحاط وزن ، حجم ، ابعاد و یا مقدار باشد.

در تلف کلی کل کالا تحویل داده نمی شود حال می تواند کلا مفقود شده باشد یا ممکن است کالا موجود باشد اما محل آن قابل دسترسی نباشد مانند آن که در دریا یا دره افتاده باشد .
در کنوانسیون CMR  عدم تحویل کالا ظرف 30 روز از تاریخ مقرر در توافق یا 60 روز پس از تحویل گرفتن کالا اماره ای بر تلف کلی است و شخص گیرنده پس از گذشت این مدت حق اقامه دعوا دارد.

2-تاخیر در تسلیم کالا: بند یک ماده ی 17 به این مسئله اشاره می کند. این تاخیر زمانی تحقق پیدا می کند که کالا در مدت توافق شده تحویل داده نمی شود.

حال بحثی که وجود دارد آن است که این تاریخ توافق شده چیست؟

این تاریخ در واقع تاریخی است که در بارنامه یا سند دیگری آمده باشد. این بحث در یک سری از کشورها مطرح شده . در فرانسه گفته می شود که باید حتما در سند حمل یا بارنامه ذکر شود و اگر نه به آن ترتیب اثر داده نمی شود . اما در کشورهایی از جمله انگلستان هرگونه شرطی که حتی خارج از بارنامه باشد را قبول میکنند .
3-فقدان یا تلف قسمتی از کالا: اما بحثی که در تلف جزیی مطرح می شود در خصوص اثبات تلف و خسارت ظاهری و باطنی است . در این خصوص قاعده و اماره ای وجود دارد و اصل بر آن است که اگر گیرنده کالا را بدون هیچ اما و اگری قبول کند اماره ای بر سالم بودن کالا است و گیرنده باید در صورتی که کالا عیب و ایرادی داشته باشد فورا آن را اعلام کند که این اعلام می تواند به راننده به صورت شفاهی یا کتبی ویا تلفنی صورت بگیرد. حال در صورتی کالا عیب و ایراد پنهان داشته باشد باید حتما به صورت کتبی اعلام گردد.

در خصوص کتبی بودن این سوال مطرح می شود که آیا داده پیام و یا پیام الکترونیک هم شامل آن می شود یا خیر؟

قانون تجارت الکترونیک در سال 82 در ماده 6 می گوید: داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد اسناد مربوط به مالکیت اموال غیر منقول ، فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان و ….  که به نظر می آید با توجه به این که اعلام خسارت جزوی از این استثنات نیست داده پیام ها اخطار کتبی محسوب می شوند.  در خصوص اماره سالم تحویل دادن کالا در صورت عیب ظاهری که اعلام نشده باشد گفته شده است که می شود خلاف آن را ثابت کرد و یکی از موارد اثبات خلاف آن مواقعی است که گیرنده ثابت کند که متصدی تقلبی کرده و اجازه وارسی درست را نداده است و گاهی اشاره شده که می تواند درخواست کارشناس کرده و تامین دلیل بکند . در کنوانسیون اعلام تلف غیر ظاهر دارای مهلت 7 روزه است که این مهلت در قانون تجارت 8 روز است.

د) موارد عدم مسئولیت:

 اصل بر مسئولیت متصدی است مگر آنکه او موارد رافع مسئولیت ذکر شده در کنوانسیون را ثابت کند . این موارد عبارتند از :

1- تقصیر فرستنده یا گیرنده:

بند 2 ماده 17 . گاهی خسارت و تلف ناشی از تخلف یا غفلت گیرنده یا فرستنده یا دستورات اشتباه آنها بوده است. در این صورت اگر حمل کننده اینها را ثابت کند مبرا از مسئولیت خواهد بود ( این مسئله به نظر می آید که در حقوق ما نیز وجود دارد ).

2- عیب ذاتی کالا:

 گاهی اوقات تلف ناشی از عیب ظاهری کالا است. اثبات آن باعث رفع مسئولیت می شود .

3- قوه قاهره:

 این مورد شامل عوامل طبیعی می شود که غیر قابل دفع ، خارج از اراده طرفین و غیر قابل پیش بینی می باشد.

مانند سیل ، زلزله و آتش . اصولا قوه قاهره را ACT OF GOD می گویند و  در اینجا بحثی در خصوص تحریم ها مطرح شده است که آیا این وصف تحریم ها را می توان در زمره قوه قاهره قرارداد یا خیر ؟

4- مخاطرات ذاتی خاص:

مواردی که در بند چهارماده 17 آمده در حقوق ایران وجود ندارد . در اینجا می گویند اگر در یک یا چند مورد زیر خسارتی یا تلفی ایجاد شود حمل کننده با رعایت بندهای 2 الی 5 این ماده از مسئولیت مبرا است.

(1) مورد اول استفاده از وسایل نقلیه روباز و بدون پوشش است در صورتی که استفاده از آن صراحتا مورد توافق قرار گرفته باشد و یا در بارنامه قید شده باشد . در صورت افتادن کالا و یا آسیب دیدن آن دیگر مسئولیتی متوجه متصدی نیست.

(2) بسته بندی ناقص و یا عدم بسته بندی در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن بسته بندی یا ناقص بودن آن به دلیل ویژگی ای که دارند متحمل خسارت می شوند . البته این بحث در کنوانسیون CMR از مواردی است که مسئولیت آن به عهده فرستنده است و اگر از آن بسته بندی نامناسب ایرادی وارد شود مسئولیت بر عهده متصدی نمی باشد.

(3) اگر انجام عملیات بارگیری ، بارچینی و تخلیه بر عهده فرستنده یا گیرنده یا شخصی به نمایندگی از آن ها باشد ، ورود خسارت ناشی از آنها بر عهده متصدی نیست.

(4) در معرض خسارت و یا تلف قرار گرفتن برخی از کالاها به علت شکستگی ، زنگ زدگی و یا پوسیدگی به علت ویژگی ذاتی خود کالا.

(5) کافی نبودن و یا کامل نبودن علائم و یا شماره های روی بسته بندی ها.

(6) حمل حیوانات زنده.

بحث بعدی در این خصوص است که اگر متصدی مدرک و سندی را در طول حمل تحویل بگیرد در مقابل آن نیز مسئولیت دارد مانند اسناد حمل و یا گمرک . در اینجا گفته شده است که مسئولیتی که در قبال این اسناد دارد مانند مسئولیت حق العمل کار است و همانطور که می دانید حق العمل کار امین است و مسئولیت او در صورت تعدی و تفریط است.
بحث دیگر در صورت تخلف از دستورات و وظایفی است که در قرارداد و یا بارنامه آمده است که این امر نیز در بند هفت ماده 12 آمده است . در این صورت متصدی مسئولیت تخلف از شروط قراردادی یا  دستورات صادر شده را دارد.
گاهی متصدیان حمل متعدد هستند . در این موارد ماده 36 کنوانسیون نوعی مسئولیت تضامنی را برای تمامی متصدیان پیش بینی کرده است . کنوانسیون در ماده 37 و 38 تقسیم مسئولیت ما بین خود متصدیان متعدد را مطرح میکند . در اینجا اگر ثابت شود که خسارت و یا تلف مربوط به یکی از این حمل کنندگان بوده در این صورت همان یک نفر مسئول است اما اگر خسارت یا عیب و ایراد ناشی از عمل دو یا چند نفر باشد هر کدام به نسبت مسئولیت و سهمی که دارند عودت دار خسارت اند و باید غرامت بدهند اما اگر تقسیم مسئولیت ممکن نباشد ( گاهی به علت تعداد بسیار زیاد متصدیان ) گفته شده به نسبت سهمی که از کرایه حمل می برد مسئول اند . اما چون مسئولیت تضامنی است شخصی که پرداخت کرده می تواند در صورت معین شده میزان سهم خود خسارت پرداخت شده را به نسبت سهم دیگر متصدیان از آنها بگیرد.

ه) حدود مسئولیت:

این مسئله در حمل و نقل دریایی نیز از زمانهای دورتر مطرح شده است . کنوانسیون CMR نیز یک حداکثر مسئولیتی برای متصدی پیش بینی کرده است و گفته است مسئولیت حمل کننده در تلف کلی و یا جزئی کالا بر اساس ارزش کالا در زمان و مکانی که آن را قبول کرده محاسبه می شود.

بر اساس بند سه ماده 23 که بر اساس پروتکل شماره 3 اصلاح شده   حداکثر میزان غرامت نباید بیشتر از 33/8  واحد محاسبه برای هرکیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز کند.

در بند هفتم ماده 23 که توسط پروتکل 3 اضافه شده به تفصیل این واحد محاسبه را هم مشخص و تعریف کرده است.

در بند پنجم ماده 23 در مورد غرامت تاخیر (که منوط به اثبات ورود خسارت ناشی از این تاخیر می باشد ) می گوید:

حداکثر خسارت قابل مطالبه معادل کرایه است و حمل کننده مکلف به پرداخت بیشتر نیست . البته در این مورد استثناتی وجود دارد که یکی از آن ها در بند چهارم  ماده 23 آمده و آن این است که علاوه بر ارزش کالا هزینه های ناشی از گمرک و عوارض و انبار داری و … را در این موارد باید پرداخت بکند.

یکی دیگر از استثنائات نیز بحث نفع خاص است، گاهی طرفین در قرارداد پیش بینی می کنند که بیش از مبلغ کرایه خسارت دهد که این امر ایرادی ندارد و به نوعی مانند وجه التزام است و به آن نفع خاص می گویند. در ماده 26 گفته می شود که: فرستنده می تواند با پرداخت هزینه اضافی که مورد قبول حمل کننده باشد مبلغ نفع خاص در تحویل را در قبال فقدان یا خسارت پیش بینی کنند در اینجا صرف نظر از آن غرامتی که در مواد 23 و 24 پیش بینی شده اگر نفع خاص باشد در آنجا غرامت تا میزان معین قابل مطالبه است.

مرور زمان ها:

بحث دیگر در خصوص مرور زمانهای مطالبه خسارت و اقامه دعوا است که در کنوانسیون CMR پیش بینی شده.

در مورد مواعد قانونی مطالبه و اقامه دعوا مباحث مطالبه تحویل کالا ، یا مفقود شدن و تلف شدن کالاست

. اولین بحث ، بحث مهلت ارسال اخطار مطالبه غرامت ناشی از تاخیر می باشد . در ماده 19 گفته شد تاخیر وقتی مصداق پیدا میکند که کالا در مدتی که باید تحویل داده می شد ، تحویل داده نشود.

در این مورد بر اساس بندسوم ماده 30 کنوانسیون جهت مطالبه غرامت ناشی از تاخیر در تحویل باید ظرف 21 روز از تاریخ معین برای تحویل کالا به گیرنده، اخطاری کتبی برای حمل کننده ارسال شود و در غیر این صورت مشمول مرور زمان می شود و هیچ خسارتی بابت تاخیر پرداخت نمی شود.

اما در مورد فقدان یا خسارت کالا اگر عیب ظاهری وجود دارد باید فورا اعلام شود و اگر عیب باطن باشد ظرف 7 روز اعلام شود. ( با رعایت روز های تعطیل رسمی و تعطیلات پایان هفته )
مهلت مرور زمان اقامه دعوا  در ماده 32 یک سال معین شده است اما در مواردی که ناشی از تخلف عمدی و یا در حکم عمدی باشد 3 سال است.

مبدا این مدت مرور زمان چه وقت است؟

در اینجا چند مورد وجود دارد:

گاهی کالا متحمل تلف جزئی شده یا در تحویل تاخیر صورت گرفته که در این موارد از تاریخ تحویل کالا محاسبه می شود . در مورد تلف کلی کالا از 30 روز پس گذشت موعد مورد توافق برای تحویل یا 60 روز پس از تحویل گرفتن کالا توسط متصدی  و در تمام موارد دیگر در کنوانسیون گفته شده است 3 ماه پس از تاریخ انعقاد عقد اما  مرور زمان قابلیت تعلیق دارد و آن از تاریخ ابلاغ کتبی حمل کننده مبنی بر رد ادعا و ارائه اسناد است که آن را هم کنوانسیون پیش بینی کرده است.
دادگاه های صالح:

 این دادگاه ها در کنوانسیون در بند 1 ماده 31 این گونه معین شده اند ” هر گونه دعوا بین خواهان و خوانده در خصوص مسئولیت ناشی از این کنوانسیون ، می تواند در یکی از دادگاه های  کشور های طرف کنوانسیون اقامه شود ” لذا اگر کالایی حمل شود و کشوری عضو کنوانسیون نباشد خواهان می تواند در یکی از کشورهای عضو اقامه دعوا کند و در آنجا رسیدگی می شود. علاوه بر آن ها گفته شده است که در دادگاه کشوری که محل اقامت رسمی و یا مرکز کار خوانده است و یا کشوری که  شعبه و نمایندگی خوانده در آن قرار گرفته یا محلی که حمل کننده کالا را در آنجا تحویل گرفته یا محل تحویل کالا به گیرنده ، اقامه دعوا می تواند صورت بگیرد.