تا به حال مردم در فضای جغرافیایی تجارت میکردند اینکه میگویند سایبر یا مجازی اصطلاح استاندارد نیست و به جای هم به کار میروند و مرجع خاصی آنها را مشخص نکرده است یا مثلا میگویند فضای الکترونیک در حالی که این مجازی نیست واقعی است الکتریسیته مگر واقعیت ندارد؟
مهندسین و فناوران اینها را دقت ندارند لذا گفتهاند فضای مجازی حال بخواهیم این عوض کنیم مشکل درست میشود فضای الکترونیک چون فضای الکترونیک هم واقعی است آنها هم که گفتند مجازی یعنی واقعی نیست و جغرافیایی نیست. به هر حال نمیخواهیم روی اصطلاحات بحث کنیم همین که بدانید مهندسان اینها را آوردهاند و ما مجبوریم از اینها استفاده کنیم.
خب تا به حال همه در فضای جغرافیایی تجارت می کردند مثلا کسبی می خواستی راه بندازی جایی را می خریدی یا اجاره می کردی مثلا این ملک با سرقفلی واگذار می شود برای وارد شدن به فضای جغرافیایی هم مقدماتی لازم است باید پول ملک بدی یا پول سرقفلی بدی و کسی که پولش را ندارد نمی تواند جاهای خوب ملک و سرقفلی بخرد اما اگه فضای الکترونیک برای اهل علم و فن فضایی درست کردهاند که دیگر مساله پولداری خیلی نیست به قابلیت های افراد برمی گردد آن محدودیت فضای جغرافیایی دیگر اینجا نیست مثلا در ولیعصر بخواهی فروشگاه داشته باشی دیگر جا تمام می شود یه روزی اما فضای الکترونیک اصلا محدودیت ندارد هر چه قدر تصاحب کنی و استفاده کنی مشکلی ندارد مثلا آمازون خب این فضا چگونه به دست آمده؟ با همان نشان الکترونیک مثلا رفتی تهران لا دات کام را ثبت کردی این آدرس شماست یعنی به جای اینکه بگویی خیابان ولیعصر میگویند شما در این نشانی هستی حالا این چند متر است؟ محدودیتی نیست تا بخواهی استفاده کنی می توانی استفاده کنی فقط باید مبلغی را بدهی آیا همان احکام قانون مدنی در مورد محل تجاری درین جا هم قابل اعمال هست یا خیر؟
خب خرید و فروش چه اشکالی دارد به یه قیمتی میخریم مثلا تا حالا تهران حقوق دات کام مال حسن بود حالا بدهید به حسین. آیا می توان دامنه را اجاره داد؟ اجاره هم شدنی هست این فضا مال شماست خودت جنس میخری و میفروشی تحت این نام برای یک سال این نام اجاره میکنی تحت این نام خرید و فروش کنی حال میروی خرید کنی طرف میگه 100 میلیون بده میفروشم با اینکه خودش یک میلیون خرج کرده میگه این به من اجاره بده نمیتونم 100 تومن بدم مثلا ماهی 5 تومن اجاره میدم در چارچوب حقوق خصوصی فرقی ندارد اینکه درین مغازه چه چیزی فروخته شود یک نفر میگوید اجاره بده میگی باشه به نامش نمیکنی مثلا میگه من ماهی 15 در میارم شما ماهی 10 تومن مثلا بده به هر حال این اجاره می شود و احکام اجاره هم بار می شود در اجاره یا شی یا شخص هست این هم شی هست نگفته شی جنسش گچ باشه یا سنگ باشه این هم شی است جا و محل است اما جنسش فرق دارد با گچ و آهن اما احکام کلی اجاره بر آن بار می شود آیا مقررات سرقفلی که در واحدهای تجاری هست درین جا هم صدق میکند؟
چون این ها احکام خاص هستند قواعد عمومی اجاره نیستند قواعد عمومی در قانون مدنی آمده است این قواعد خاص روی ملاحظاتی برای تنظیم بازار ذکر شده و شمولش به این فضا نیاز به دلیل اضافه دارد و در نتیجه شامل اینها نمی شود مگر اینکه قانونگذار تصریح کند فعلا این چیزها چون خیلی رایج نیست قانونگذار برایش احکام خاصی ندارد الان مثلا اپلیکیشن بازار نمونه اجاره است مثل شهرداری که در جاهای مختلف تهران مراکز و میادین خشکبار و میوه و… می گذارد ولی اینکه خود نام دامنه اجاره داده شود هنوز خیلی رایج نیست اما اینکه فضایی درست شود و امکانات در آن در اختیار افراد قرار گیرد امری رایج است.
در ادامه وارد بحث اسناد تجاری می شویم آیا این ایمیل ها یا این کلیدهایی که شما در اینترنت میزنید که قبول دارم یا دریافت یا پرداخت ها و تراکنش هایی که انجام می شود اینها چه اعتباری دارند؟
آیا سند هستند یا نه؟ قبل از این باید بگوییم که ما عنوانی به نام دلیل داریم دلیل طبق ق.آ.د.م هر امری است که در مقام اثبات و دفاع به آن استناد می شود (ماده 194) حال اختلافی می شود آیا ایمیل ها دلیل هستند یا نیستند؟ طبق قانون آیین دادرسی هر امر قابل استنادی دلیل محسوب می شود بنابراین همه چیزهایی که در فضای الکترونیک اتفاق میافتد دلیل است اما در مبحث ادله اثبات دعوی در قانون مدنی 5 نوع دلیل ذکر شده است می گوید ادله ارایه شده به دادگاه عبارت است از 1) اقرار 2) سند 3) اماره 4) گواهی یا شهادت 5) قسم یا سوگند حال این ایمیل شما کدام یک از این ها است؟ اقرار است؟ اقرار که شکل ندارد پس مورد بحث نیست آیا سند هست؟
این مورد بحث است اماره چی؟ اماره هر چیزی است که قانون یا قاضی به عنوان دلیل تلقی کند مثلا تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است یا قاضی از اوضاع و احوال پرونده یه چیزهایی را به عنوان دلیل محسوب میکند می شود اماره شهادت هم مثل اقرار است ممکن است شما با ایمیل شهادت دهی یا قسم بخوری یا اقرار کنی اما خودشان ماهیتاً چه چیزی باشد یا سند است یا اماره ممکن است بگویند اصلا سابق 5 تا بود حالا در کنار این ها بنویسیم ادله الکترونیک اگر قایل به احصا ادله باشیم بعد جای ایمیل یکی ازینها باید باشد اما اگر قایل به احصا نباشیم ضرورت نداره یکی از این ها باشه اگه نبود مورد ششم می آوریم بعضی از قانون گذاران در دنیا صراحتاً گفته اند اینها سند هستند مثل قانونگذار فرانسه بعضی ها گفته اند این ها سوابق الکترونیک هستند مثل آمریکا (قانون یوتا) در قانون تجارت الکترونیک به تبعیت از قانون مدل آنسیترال می گوید داده پیام که ترجمه داده مسیج هست ماده اول تعاریف آنسیترال هست که داده پیام را اطلاعاتی تولید شده، ارسال شده، دریافت شده میداند که شامل اما نه محدود به ایمیل، تلگرام، تلکس و… می شوند یعنی دیتا مسیج در قانون مدل شامل بسیاری از موارد می شود در قانون ایران شبیه به همین گفته است اما داده محدود تر است و از این جهت بهتر است داده پیام هر نهادی از اطلاعات و مفهوم است که با وسایل نوری و الکترونیکی تولید پردازش و… می شود و بیشتر شامل همین تولیدات کامپیوتری و در محیط شبکه می شود و شامل تلگراف و تلکس نمی شود و از این جهت بهتر است.
ما ماهیت ظاهری داده پیام را توضیح دادیم اما حالا عمی قتر بحث کنیم یک وقتی ما کاربر غیرحقوقدان هستیم از ما می پرسند ایمیل معتبر است یا نه می گوییم بله معتبر است یک وقت به عنوان حقوق دان میخواهیم بررسی کنیم اگر بگوییم سند است می پرسند سند چیست می گوییم هر نوشته ای که در دادگاه به آن استناد می کنند ( قانون مدنی 1084) حال ایمیل هم همین است؟ کدام مرحله این کار سند است؟ این که روی کاغذ شماست معلومه سند آنچیزی هم که بعدا پرینت می شود و گیرنده در مانیتور میبیند سند است اما آن وسط راه چی؟
کاغذ که با کامپیوتر نفرستادید که. آیا داده سند است؟ شما نوشتی یک میلیون بدهکارم با ایمیل این یکصد میلیون ریال سند است؟ چی است؟ آنچه که در کامپیوتر است نوشته نیست صفر و یک هم نیست این بحث صفر و یک برای ما آدم هاست کامپیوتر این برنامه نویسی ما را به صفر و یک تبدیل می کند حال اینکه می گوید یک میلیون بدهکارم این در مانیتور است این را پرینت میگیرد و کاغذ بیرون میاید که سند است اما قبل ازین که نوشته نیست و قانون سند را نوشته می داند این تاثیر و تاثرات الکترونیک که نوشته نیست اگر آن نوشته نباشد این چاپ شده هم نباید اعتبار سند را داشته باشد کاغذی است که از چیزی گرفته شده که خودش معلوم نیست چی بوده این وسط سند نیست آن حاصلش که به صورت کاغذ درمیاید سند هست حال بحث اعتبار سند را باید برش بگذاریم یا نگذاریم؟
وقتی اعتبار سند است که فرد بنویسد بنا بر عرف و قانون مدنی مسلماً دلیل است هر چیز قابل استنادی در دادگاه دلیل است اما آیا این دلیل را سند بنامیم یا نه؟ یا اگر اسمش سند گذاشتیم یا نگذاشتیم باید بگوییم اعتبار سند را داره یا اماره را داره؟ در هر حال دلیل به معنای عام هست این بحث چون خیلی مهم بود و در جامعه هم استفاده از کامپیوتر رایج شده بود و در حال رواج بیشتر نیز بود شرکت ها هم مثلا در رایانه های خود اسناد و مدارکی دارند مثلا به قاضی بگویید رو کامپیوتر این آقا اسنادی هست بروید بررسی کنید چون این یک بحث مهمی بود قانونگذاران سعی کردند تکلیف این امر را به نحو قانونی تعیین کنند در قانون مدل آنسیترال ماده 6 میگوید هر جا قانون الزام دارد که اطلاعات به صورت کتبی باشد این خواسته قانون برآورده می شود با داده پیام مثلا ایمیل بعد میگوید اگر اطلاعات قابل دسترسی باشد به صورتی که برای مراجعات بعدی قابل دسترسی باشد سند است بند دو هم می گوید هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است پس داده پیام را در حکم نوشته حساب کنید. در قانون ما ماده 6 به تبعیت از آنسیترال گفته هر وقت نوشته لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر
الف) اموال غیرمنقول چون این ها بحث مهمی هستند نمی شود
ب) فروش دارو
ج) اعلام و هشدار برای دستور استفاده از کالا
این سه مورد داده پیام نوشته حساب نمی شوند در قانون آنسیترال بند اول گفت هرجا که قانون بخواهد اطلاعاتی به صورت کتبی باشد داده پیام به عنوان نوشته محسوب میشود بند 3 میگوید مقررات این ماده در مورد کشورها اعمال نمی شود و می توانند مواردی را استثنا کنند که بخواهند قانون ما سه مورد مثلا استثنا کرده است. یک بند دو در آنسیترال هست که ترجمهاش نکردهاند می گوید اینکه می گوییم هرجا قانونگذار لازم بداند اطلاعات کتبی باشد می تواند به صورت داده پیام باشد اعم ازینکه به صورت یک تعهد باشد یا اینکه قانونگذار آن را مقرر کنند یک عواقبی یا نتایجی را اگر به صورت کتبی نباشد نوشته محسوب نمی شود مثلا بگویی قبول کردند در سایت معافم من اما هنوز کارت ندارم میگوید اینکه ما این بالا گفتیم محتوا تعهد باشد یا قانونگذار گفته نوشته باشد آثار دارد نباشد آثار هم ندارد این تمام بحث ماده 6 قانون آنسیترال اولاً هم آنسیترال هم قانون ما در امر مهمی اشتباه کردهاند هر دو می گویند هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد بیشتر نوشته ها از نظر قانون لازم نیست خود مردم مهم می دانند فقط موارد مهمی گفتند مثلا گواهینامه پس مثلا میروند در دادگاه می گویند قانونگذار که لازم ندانسته است ثانیاً یک جای دیگر هم قانون جزو شرایط سند ذکر کرده مثلا در اسناد تجاری می گوید چک یا برات نوشته ای است که کتبی باشد پس نمی شود شفاهی چک صادر کرد یا مثلاً بیمه نامه حتماً باید به صورت کتبی باشد بنابراین کتبی بودن اسناد خاصی مثل اسناد تجاری از مواردی است که قانون لازم میداند یعنی مجبورت نمیکنیم چک صادر کنی یا برات صادر کنی اما اگر خواستی صادر کنی باید اولاً کتبی باشد ثانیا مواردی در آن باشد تا بشود چک یا برات و… چرا اینگونه است؟
چون این اسناد فقط دلیل اثبات دعوی نیستند همه اسناد دلیل اثبات دعوی هستند اما این اسناد تجاری نه تنها سند هستند بلکه صدورشان عمل حقوقی است کسی که چک صادر می کند یا برات صادر می کند عملی حقوقی انجام می دهد یعنی تعهدی مطابق با آن ساز و کاری که قانون گفته است دارد مثلا اگر میخواهی ساختمان بسازی اینگونه باید بسازی و… پس ممکن است سندی علاوه بر دارا بودن قابلیت اثبات دعوی فی نفسه ماهیت دیگری هم داشته باشد بنابراین قانون گفته باید حتماً کتبی باشد تا یک سری قواعد و نظم را برش بار نماید.
چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم
برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارتهای سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیشنویس های آماده هر اوراقی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.