رأی وحدت رويه شماره 632 مورخ 1378/02/14 هيأت عمومی ديوان عالی كشور


مصوب در تاریخ
1378/02/14
توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص:

مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان‌خاویاری 

شرح موضوع

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته
‌سلام علیکم،

آقای رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره ۱.۲۴۶۰ – ۷۵.۶.۱۹ از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت‌ عمومی به دیوان عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهر نامه مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده که در مورد‌ مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار به طور غیر مجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاه‌های تجدید نظر‌ استان مازندران آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک‌ جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.

 

۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴.۱۴۲۶ شعبه اول عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ ۷۳.۴.۱ مأمورین حراست دریای بندرترکمن حین‌ گشت‌زنی در عمق دریا به چهار نفر که در حال صید غیر مجاز ماهیان بوده‌اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فروند قایق موتوری‌ دستگیر و مقدار ۸۰ کیلو ماهی غضروفی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می‌نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی و گرگان اعلام و‌ آقایان شهرام ……….. و غیره تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ ۷۴.۹.۱ دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای‌ شهرام …………فرزند ………. مبنی بر صید ماهیان خاویاری و استحصال آن با عنایت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه‌های عمومی بندرترکمن صادر نموده شعبه اول دادگاه‌ عمومی بندرترکمن نیز با این استدلال (‌که طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ تهیه خاویار و‌ صید غیر مجاز ماهی‌های غضروفی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به‌ قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند۳ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و بند ۵ از ماده ۵‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه صادره دادگاه‌های انقلاب می‌باشند هستند و بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری‌ از منابع آبزی… ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه‌ می باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت‌ محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند) لذا‌ خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت  دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۱.۲۴.۲۵ تجدید نظر ثبت گردیده این دادگاه به‌ موجب دادنامه شماره ۳۵۵ – ۷۵.۴.۳۱ چنین رأی :داده است

 

چون با وضع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ و برداشته شدن عنوان قاچاق از‌ اتهام صید و تهیه و عرضه و فروش و حمل و نگهداری و صدور ماهیان خاویاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدود و برداشته شده است لذا‌ با وضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی‌باشد و اگر چه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون‌ ماهوی است اما چون با حذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده ۲ قانون صید در دریای خزر مصوب ۵۸ در قانون اخیر التصویب و تعیین‌ شدن مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده ۲۲ این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع‌ رسیدگی آن هم مداخله نموده و امر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ما سبق شده و پرونده‌های در حال رسیدگی را هم‌ شامل می‌شود و بنابراین موضع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است‌ لذا پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده ۳۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و صلاحیت‌ دادگاه عمومی بندر ترکمن (‌شعبه اول) حل اختلاف می‌گردد.

۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴.۱۵۹۴ شعبه اول دادگاه عمومی بندرترکمن: در تاریخ ۶۹.۹.۷ آقای رحمت ……….. فرزند ………. در یک‌ فروند قایق پاروئی در دریا توسط مأمورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقق از وی توسط اداره اطلاعات بندرترکمن با توجه به اعترافاتی که‌ نموده و به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت درصید غیر مجاز ماهیان غضروفی و استحصال مجموعاً ۱۶ کیلو گرم خاویار در‌ دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً در مورد وی کیفر خواست مورخه ۷۲.۷.۲۴ صادر و به استناد ماده ۲ قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای‌ خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تقاضای مجازات وی گردیده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در‌ تاریخ ۷۴.۷.۲۵ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره شیلات بندرترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه‌زجدیدزالتصویب پرونده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیر شیلات ترکمن نیز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌ آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ به دادگستری شهرستان بندر ترکمن ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است با ارجاع‌ پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بندرترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیر مجاز ماهی‌های غضروفی و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته که‌ دادگاه‌های انقلاب صالج به رسیدگی هستند و بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی… ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به‌ عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی‌ ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال‌ داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۴.۶۸.۷۵ ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۰ -۷۵.۱.۲۹ با توحه به ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و با امعان نظر به‌ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲.۱۲.۲۹ و ۱۳۷۳.۱۱.۹ و مستفاد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تأیید نظریه دادگاه‌ عمومی شعبه اول بندرترکمن و نتیجتاً اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل‌اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.

 

نظریه دادستان

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید: با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ و با‌ توجه به بند د ماده ۲۲ قانون مذکور دادگاه‌های انقلاب اسلامی گرگان پرونده‌های مربوط به صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار را که در جریان‌ رسیدگی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندرترکمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحیت بین‌ دادگاه‌های مذکور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراء‌ متفاوت صادر گردیده است. ‌بدین توضیح که شعبه اول به شرح دادنامه شماره ۳۵۵ – ۷۵.۴.۳۱ دادگاه عمومی بندرترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به‌ شرح دادنامه شماره ۶۰ – ۷۵.۱.۲۹ برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناء‌ علیهذا در اجرای ماده ۳ از مواد‌ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رؤیه‌ واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمد گیلانی‌ رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((‌با توجه به اینکه طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صید غیر مجاز ماهی‌های‌ خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند ۳ ماده واحده قانون‌ حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق در صلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع‌ جرائم در قانون حفاظت و بهره‌برداری
از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴ تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دهد و در خصوص جرائم عنوان شده به هر‌ تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و نتیجتاً رأی شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تایید آن‌می‌باشم.))‌.

رأی وحدت رويه شماره 632 مورخ 1378/02/14 هيأت عمومی ديوان عالی كشور

گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاهداري و صدور آن­ ها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي­ شوند لكن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/06/14 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 1374/8/01 لازم­الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1353/12/29 مي­باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و از آنجا كه مطلق واژه دادگاه مذكور در قسمت اخير بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/6/14 مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاه‌­هاي عمومي دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تأييد مي­ نمايد بنا به مراتب دادنامه شماره 355-31/4/75 شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان مازندران كه به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندرتركمن اظهار نظر شده به اكثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود.

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337/5/01 براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.