قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی - ابزارحقوق

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337/04/03 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل،اعمال و احکامی را شناسایی و اجراء خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره – رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.