رأی وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مصوب در تاریخ
1377/04/09
توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص:

تأیید اصالت اسناد عادی رقبات

 

شرح موضوع

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً باستحضار عالی می‌رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی‌ رویه‌های مختلفی اتخاد نموده‌اند که خلاصه‌ای از دادنامه‌های شماره ۱.۱۳۲.۷۶ مورخ ۷۶.۶.۳۱‌ و ۱۴.۲۳ مورخ ۷۶.۵.۵ شعب مذکور را بمنظور‌ طرح در هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه به عرض می‌رساند:

۱- پرونده کلاسه ۹۰۱۲.۱ شعبه اول دیوان عالی کشور ‌آقای سعید …….. دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأیید اصالت سند یکباب مغازه واقع درشادگان به دادگاه‌عمومی شادگان تقدیم و اضافه می‌کند که بموجب سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی‌می‌باشد که تاکنون آنرا نفروخته و معامله‌ای روی آن انجام نداده است و می‌خواهد آنرا به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می‌کند‌شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه ۳۴.۱.۷۶ و جری تشریفات قانونی در تاریخ ۷۶.۳.۲۹ به موضوع رسیدگی و با‌ استدلال اینکه طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و… از بین رفته‌اند و با‌توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از‌بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌شادگان صادر و اعلام می‌نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد،‌ پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره ۱.۱۳۲.۷۶ مورخ ۷۶.۶.۳۱ چنین رأی داده‌است:

“‌هیأت های حل اختلاف مندرج در مادتین ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ برای مدت موقت تحت شرایط معینی‌بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. ‌با توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۵۱-۶۹.۱۲.۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ‌ تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود.”

۲- پرونده کلاسه ۹۰۱۹.۱۴.۱۵ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ‌در تاریخ ۷۶.۳.۳۱ آقای جاسم افرازه دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند عادی یکباب خانه‌ به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در بخش ۵ شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که‌ طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیر مترفبه مانند زلزله از بین رفته‌اند و ماده ۶ آیین نامه اجرایی‌قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص‌ نداده به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون‌ اصلاح پاره از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم‌ ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

“‌با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره۱۷۳.۷۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی‌شادگان نتیجتاً موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود.”

‌نظریه

‌همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و‌ تشخیص مرجع صالح اختلاف نظروجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی باستناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷.۴.۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ تحت شرایط و ضوابط خاص‌ و مدت‌های معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می‌نمایند و در پرونده‌های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیأت های مذکور‌ صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان را نداشته است و با توجه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی رادارند، بنابراین‌ در خصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. ” مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب ۷۰.۱۲.۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌ رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب ۱۳۷۳.۲.۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌ برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب ۷۰.۶.۲۱) که بموجب‌ تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهان‌ها پس از انقضاء‌ مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌ عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.