رأی وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/06/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور - ابزارحقوق
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد:
ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج
شرح موضوع
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً باستحضار می‌رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره ۶۹۵۸ مورخ ۷۶.۷.۶ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه‌التفاوت ریالی
نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متفاوت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح‌است:
۱- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه ۳۶۲.۷۶ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ ۷۵.۱۱.۱۵ آقای کریم ………. دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره ۴۶۳۴۴مورخ ۶۴.۷.۲۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین ………. در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال‌ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه‌شماره ۴۶-۷۶.۱.۲۳ حکم به فک رهن از پلاک ثبتی ۶۷۱۳.۵۴ بخش ۲ تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدیدنظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب تجدید دادنامه شماره۵۷۲.۷۶ مورخ ۷۶.۵.۱۲ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد‌فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرارداد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدیدنظر خوانده غیر وارد است و نیتجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۷۱۳.۷۵ شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در تاریخ ۷۴.۱۲.۵ آقای رضا ………. صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک‌ثبتی ۲۳۱۶ فرعی از ۱۸۳ فرعی از ۴۵ فرعی از ۹۳ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره ۴۱۹۰۳-۶۲.۹.۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره۱۴۹ تهران به
مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه‌های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و بموجب‌دادنامه ۳۲۶-۷۵.۴.۱۶ حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدیدنظر خواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۷۷۲-۷۵.۱۲.۲۸ خلاصتاً به این شرح رأی صادر کرده
است:
همانطور که وکیل تجدید نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه تجدیدنظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره ۳۳۶-۷۵.۴.۱۶ شعبه ۹ دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه دادستان
همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به‌همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته‌اند به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷.۶.۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر:” با توجه به اینکه در بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ پیش بینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفرهنگ و آموزش‌عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده‌اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد بود. علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر‌این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. ” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند “و” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌های ۷۶ و ۷۵ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵.۲۱.۱۳۸۸-۷۵.۱۱.۱۱ تصریحاً اعلام داشته “بند”و” تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است ،خلاف موازین شرعی است ” و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره ۵۷۲.۷۶-۷۶.۵.۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.