رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/06/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور - ابزارحقوق
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص:
تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
شرح موضوع
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۷۶.۱۰.۱۸ معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره ۱ آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و معروض می‌گردد.
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ص .۷۴.ج۲۴۱۸. اجرای احکام: در تاریخ ۷۲.۱۱.۱۶ آقای مسعود ………. علیه آقای محمود ………. شکایت نموده ملک پلاک ۱۲۷۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی قبلاً متعلق به محمود ……….بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چک‌های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجردریافت کرده است. شعبه ۱۹۸ دادگاه کیفری ۲ تهران به موجب دادنامه شماره ۶۴۶-۷۳.۹.۲ به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأجر مستنداً به مواد ۱ و ۳ از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم علیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه ۱۶۵ تهران به شرح دادنامه شماره ۹۴۸-۷۵.۶.۵ با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجزات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین‌شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی بمبلغ ۷۰۰ هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدید نظر اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۰۹۲.۷۵ به موجب دادنامه شماره ۳۹۳-۷۶.۴.۴ و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امری مذکور‌در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده ۱ قانون قوق الاشعار تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ص.ج ۲۹۴۷.۷۵. اجرای احکام: آقای سید مهدی ………. به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۱-۷۴.۹.۳۰ صادره از شعبه ۱۵۹ دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه ………. مادر زنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا ………. همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد ۱۱۹و ۱۰۸ قانون تعزیرات و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۷ همان قانون و با رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ ۳۵۰ هزارتومان به خانم فاطمه ………. و نیز پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج و تبرئه گردیده است و در خصوص شکایت دیگر بانو نازیلا ……….از وی مبنی‌بر کلاهبرداری (به‌این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و‌در این رابطه به چندین بنگاه معاملاتی ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می‌دهد در حالیکه ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می‌شود دادگاه به استدلال اینکه چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و
حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی مبنی بر گرفتن چک‌های سفید امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظر خواهی طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۲۵۳.۷۴ به شرح دادنامه شماره ۳۳۹-۷۵.۳.۶ اولاً محکومیت آقای ………. را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه ……….با اصلاح رقم سیصدو پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی ……….. از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدواج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی ……….. از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چک‌های سفید امضاء از همسرش تجدیدنظرخواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و با توجه به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول داد و ستد و تجارت می‌کند و در خصوص چک‌های سفید امضاء نیز معترف است که چک‌های همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف معامله واگذار می‌کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای مهدی ………. را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰ تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد ۴۸ فقره چک‌های سفید امضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا ………. محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد.
نظریه دادستان
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از تبصره ۱ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تفاوت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره ۳۹۳-۷۶.۴.۳ با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم بر عکس به موجب دادنامه شماره۳۳۹-۷۵.۳.۶ تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷.۶.۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر:” با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات‌مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابر این ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که قانون عام می‌باشد نمی‌تواند قانون‌خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/06/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را‌ساً حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی باستناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.