‌رأی وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مصوب در تاریخ
1377/10/29
توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ دیوان عالی کشور در مورد:

مرجع تجدیدنظر، دادگاه‌های تجدید نظر استان

شرح موضوع

‌ریاست محترم هیأت عمومی عالی کشور

‌احتراماً:

‌نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و‌ تبصره ذیل آن رویه‌های مختلفی اتخاد شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده‌های مربوطه را ذیلاً به استحضار می‌رساند.

۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۵.۹۳۳۴ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۱۰ آقای حبیب اله ……….. دادخواستی به خواسته الزام به‌تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق ……….. به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق ……….نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره بعلت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه‌ عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره‌ صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدیدنظر خواهی به موجب دادنامه شماره ۵۵۱-۷۵.۴.۳۰‌ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه‌ تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوانعالی‌ کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوانعالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است:

“‌تبصره ذیل ماده ۱۸‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای ۱‌و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید که چون مرجع تجدید‌نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای ۵ الی ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند ۱ ماده ۱۸ قانون فوف الذکر و در مانحن‌وفیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید نظر استان (‌دادگاه همعرض) می‌باشد “.

۲- در پرونده کلاسه ۲۴.۹۰۶۶ شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی شماره ۲۵۳-۱۳۷۶.۱۲.۹ دادگاه عمومی رزن و رأی شماره ۳۴۴-۷۶.۳.۱۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان‌ همدان را که در تأیید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده درشعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن‌دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان نداسته و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه ۲.۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶.۶.۱۹ چنین رأی داده است:

“…‌دادنامه‌های شماره ۲۵۳-۷۶.۲.۹ دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های‌ عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره ۳۴۴- ۷۶.۳.۱۲ که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده “‌نه‌رسیدگی به ماهیت دعوی ” پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می‌گردد.”

‌بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم‌دیوان عالی کشور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوانعالی کشور‌ در موارد ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب می‌باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدید نظر‌ استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از آراء شعب دادگاه‌های تجدید نظر استان می‌داند،‌علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور‌ مطرح شود.

‌معاون اول قضایی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷.۱۰.۲۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌ رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌ و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌ بر:” نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای ۱‌و ۲ ماده فوق الذکر مرجع‌ تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می‌نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد در صورتیکه نسبت به‌حکم دادگاه تجدیدنظر بند ۱ یا بند ۲ ماده ۱۸ اعمال ‌شود، چون آراء دادگاه‌های تجدید نظر مرجع تجدید نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض‌ ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوانعالی کشور، بند ۱ یا بند ۲ اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه همر‌عرض ارجاع می‌شود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه پانزده دیوان عالی کشورکه بر این اساس صادر شده موجه بوده،‌معتقد به تأیید
آن می‌باشم. “‌ مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌منظور مقنن از ذکر جمله ” مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید ” در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،‌مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و‌ نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم،‌چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود،‌خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه ۲۱‌دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر‌ استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.