رأی وحدت رویه شماره 631 مورخ 1378/01/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور - ابزارحقوق
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۱ دیوان عالی کشور در خصوص:
اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم
شرح موضوع
ریاست معظم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراماً در تاریخ ۷۶.۸.۱۴ معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دوزفقره آراء شماره ۱۲.۲۴۰ – ۷۶.۶.۲۳ و ۲۸.۲۳۶ – ۷۶.۶.۲۷ صادره از شعب دوازدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته ازسوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء متفاوت صادره گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک
جریان پرونده‌های مورد بحث را بشرح زیر معروض می‌دارد:
۱ – آقای حمید ………. فرزند ……….. به اتهام صدور چندین فقره چک بی محل بموجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاه‌های عمومی بیرجند مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احکام غیابی صادره پس ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردیده است و آقای معاون دادگستری بیرجند در تاریخ ۷۵.۱۱.۲۷ با ارسال کلیه پرونده‌های مربوطه به دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام و صدور حکم واحد را در‌اجرای ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به در خواست قاضی اجرای‌احکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه درعرض محاکم صادرکننده آراء بدوی می‌باشد و قانوناً مجوزی در‌این خصوص ندارد بلکه به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاه‌های تجدید نظر‌تشخیص می‌گردد و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته‌است و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مشهد نیز به لحاظ اینکه هیچیک از پرونده‌های مورد بحث قبلاً در دادگاه تجدید نظر مطرح نگردیده و احکام صادره بدون تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیت رسیده‌اند و باید بموجب مواد ۴۷ قانون‌مجازات اسلامی و ۳۲ قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد در این مورد تعیین تکلیف شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیت‌دادگاه عمومی که حکم اشد را صادر کرده دانسته و پرونده را اعاده داده است،
شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستنداً به‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ – ۷۵.۱.۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم
صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه ۵۷۶۱.۱۸ – ۱۲ شعبه‌مذکور بشرح دادنامه شماره ۱۲.۲۴۰ – ۷۶.۶.۲۳ چنین رأی داده است:
با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانین اخیر التصویب که با ایجاد وضع خاصی مالاً مدلول ماده ۳۲ مورد اشاره را منتفی ساخته است و با توجه به اصول کلی قضائی که احکام وسیله دادگاه صادر کننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور که رأساً مبادرت به‌صدور رأی ماهوی نمی‌نماید قابل توجیه نیست در مانحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خراسان حل اختلاف می‌نماید.
۲ - آقای علیرضا ………. فرزند ……….. به اتهام صدور ۱۷ فقره چک بلامحل بموجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند بلحاظ موعد دار‌بودن چک‌ها مستنداً به مواد ۳ و ۱۳ قانون اصلاح صدور چک به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ به محکوم‌علیه و قطعیت حکم در همان مرحله بلحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری بموجب‌دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ۱.۴ وجه چک بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و رأی صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به‌محکوم علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجند با ارسال پرونده‌های مذکور به شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند درخواست اعمال ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و صدورحکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه اختیار نقض آراء صادره و صدور حکم واحد را ندارد و دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافاًبه اینکه بموجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ – ۷۵.۶.۲۷ مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدید نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه ۱۵دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده است این دادگاه نیز با توجه به اینکه ماده ۱۸
فوق الاشعار در موردی است که آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده باشد که در مانحن فیه کلیه آراء طبق قانون صادر شده النهایه چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الزامی است و چون در هنگام صدور رأی محکومیت‌های قبلی مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأی نموده اینک باید طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عمل شود لذا پرونده را به دادگاه عمومی اعاده کرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیزبه استدلال اینکه تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم می‌باشد لذا
نظر دادگاه تجدید نظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع مذکور اعاده داده است شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر نیز با توضیح اینکه ماده استنادی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیین مجازات واحد نموده و ذکر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مذکور را صرفاً برای تعیین نحوه عملکرد دادگاه است پرونده را مجدداً به دادگاه عمومی اعاده کرده دادگاه اخیر نیز با تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۲۳۰ – ۷۶ – ۲۸ بشرح دادنامه شماره ۲۸.۲۳۶ – ۷۶.۶.۲۷ چنین رأی داده است:
نظر به ملاک ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که معمول به محاکم است در خصوص مورد رأی تصحیحی صادر می‌گردد که مستلزم فسخ یا نقض رأی نمی‌باشد و اینکه تصحیح رأی نیز رأی بدوی تلقی می‌گردد و‌دادگاه‌های تجدید نظر طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب منحصراً در مرحله تجدیدنظر رسیدگی می‌نمایند نه مرحله بدوی لذا رسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی می‌باشد و با تأیید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر حل اختلاف می‌شود مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد. اینک با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می‌نماید:
نظریه دادستان
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در اجرای ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در موردی که احکام محکومیت متعدد که از دادگاه‌های عمومی صادر و در همان مرحله قطعی شده و باید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۲ به استدلال اینکه احکام صادره وسیله دادگاه‌های هم سطح قابل نقض
نبوده و باید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاه‌های تجدیدنظر را صالح برای نقض آراء صادره و صدور حکم واحد دانسته در حالیکه شعبه ۲۸ برعکس و با این استدلال که در خصوص مورد رأی تصحیحی که همان رأی بدوی تلقی شده و مستلزم نقض نیست صادر می‌گردد دادگاه‌های عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است فلذا مستنداً به قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روی سه شنبه ۱۳۷۸.۱.۲۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به اینکه در هر دو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل بموجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و در جریان رسیدگی به هر یک از اتهامات متهمان محکومیت قبلی آنان مشخص نبوده است و پرونده‌ها از جهت اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رأی واحد مطرح گردیده‌است و نظر به اینکه احکام صادره جملگی توسط دادگاه‌های عمومی صادر شده و بلحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است و هیچ یک از پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر نمی‌باشد و گرچه منطوق ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل از صدور حکم است، لکن از روح قانون استفاده می‌شود اگر احکام مختلفی قبلاً صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور در هم ادغام و یکی از آنها اجراء شود که چون نیاز به حکم قضائی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاست دادگستری محل، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده‌ها و صدور رأی واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شعبه ۲۸دیوان عالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید می‌باشد)).
رأی وحدت رویه شماره 631 مورخ 1378/01/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادرکننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد.
این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.