رأی وحدت رویه 625 مورخ 1377/02/08 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مصوب در تاریخ
1377/02/08
توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص موضوع:

واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری

 

شرح پرونده

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌با سلام و تحیت ‌احتراماً در تاریخ ۷۶.۷.۱۲ رییس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امرکیفری از‌طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور‌ایجاد رویه نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

۱-‌طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۳۹.۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین ………….. فرزند …………… فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب‌ بشرح دادنامه شماره ۱۰۵۴.۷۵ به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین و شکواییه اداره کل شیلات‌ استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریایی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از‌ قسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی‌ و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می‌کنند محکوم و رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در‌دیوان عالی کشور با استناد بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجام‌خواهی محکوم علیه از رأی صادره‌ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رد پرونده کلاسه ۵۷۳۱.۱۴.۱ بموجب دادنامه شماره ۱۴.۲۵ مورخ ۷۶.۱.۳۱ چنین رأی داده است

با توجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد بعمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین‌ضمن تأیید آن اعتراض رد می‌شود.

۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۸۴.۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی …………. فرزند …………. کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید‌ در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره ۲۵۶.۷۵ با توجه به گزارش‌ ضابطین قضایی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم‌دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌ آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رأی‌ صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند ۳ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.

با تجدید نظر خواهی ۱- علی ………. (‌محکوم علیه) ۲- تقی ………. (‌مالک‌کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۹- ۵۵۰۶.۲۱ به موجب دادنامه شماره ۲۷۸.۱۹-۷۵.۱۰.۳۰ چنین رأی داده:

‌غرض قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً به لحاظ نامشروع بودن آن‌انجام می‌شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی‌گردد و چون ضبط صیدهای‌ کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد‌ نیست و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده ۲۱ قانون یاد شده درصلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است پرونده اعاده می‌شود.

نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر‌کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است: بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول‌ بند ۳ ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته به تقاضای تجدید نظر رسیدگی کرده است ولی شعبه نوزدهم برعکس عقیده‌ دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا”ً و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می‌شود و شامل مواردی که اموال‌به تبع امر جزایی ضبط می‌شود نمی‌گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء علیهذا‌ مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد‌ رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷.۲.۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌نظر به اینکه مجازات مرتکیبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر بند ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید می‌باشد و با این کیفیت ضبط و‌ مصادره اموال به تبع امر کیفری و بموجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراین تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ می‌باشد. همانگونه که در مورد وارد کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال‌ مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشد از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصادره و‌ ضبط اموال‌ که به بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می‌گیرد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:

رأی وحدت رویه 625 مورخ 1377/02/08 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶‌ماده ۵ قانون مذکور و به‌ موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌ به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره‌ شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده‌ مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.‌ این رأی با استناد ماده‌ واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.