رأی وحدت‌ رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور - ابزارحقوق

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور درخصوص:

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاک کشور 

شرح پرونده

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در‌ موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است،‌ خلاصه جریان پرونده‌های مربوطه ذیلاً گزارش می‌گردد:

۱- به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۶۳.۵.۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی‌ شماره ۲۰۶۲-۱۳۷۵.۱.۲۲ هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع‌ گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ ۷۵.۹.۶ در وقت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره ۳۶۳۴ به استناد‌تبصره ۲ آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی‌خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده ۲۰ آیین نامه اصلاح موادی از‌ ثبت مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۶ قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار‌ عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگست ری پرونده را به‌شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی صلاح ارسال دارند.

۲- در پرونده کلاسه ۸۹۶۴.۱۵.۵ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌ها بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی‌شماره ۱۹۴۸-۷۴.۸.۲۴ هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در‌ وقت فوق العاد با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد ۳۶۳۵-۱۳۷۵.۹.۶ به استناد تبصره ۲ آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح‌مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای‌ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است. ‌پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی داده است:

“‌مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین نامه اصلاح‌موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در‌بند ۲ آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا با توجه‌ به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد.”

‌بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت ایجاد‌ رویه واحد قضای موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

‌معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷.۱.۱۸ جلسه رویه قضایی هیأت عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌در مواد ۱۴۷‌و ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به‌ واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با اعتراض معترض‌ قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری است در حالیکه وظیفه هیأت نظارت رسیدگی به اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض‌ از تصمیم هیأت مزبور، شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف و هیأت نظارت در قانون‌مشخص شده است، لذا رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی‌ تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. ” مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره ۶۲۳-۱۳۷۷.۱.۱۸

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی‌ به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (‌ماده ۱۴۸‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌ عمومی است‌ و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.