ابزار حقوق

حقوق داخلی در داوری سرمایه گذاری خارجی

940 نفر
به ما امتیاز دهید

حقوق داخلی در داوری سرمایه گذاری بین المللی

اعمال چارچوب- مقدمات

فصل پنجم چارچوب نظری را برای استفاده توسط محاکم در زمان حل مسائل و اختلافات راجع به قانون داخلی در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مشخص نمود.

اما، اولاً در برخی از موارد که مسائل قانون داخلی مطرح میگردند، محاکم دلایلی را مورد بررسی قرار داده اند که اهمیت و ارتباط قانون داخلی را محدود نموده و نیاز به بررسی دقیق مورد نظر فصل پنجم را رد مینمایند.

ثانیاً محاکم اینگونه اعلام نموده اند که این امکان وجود  دارد که موضوع رعایت قوانین داخلی توسط سرمایه گذار به صورت کلی از طریق ارجاع به قاعده استاپل مورد بررسی قرار نگیرد.

این فصل مسائل فوق را مورد بررسی قرار میدهد که مقدمه ای بر اعمال چارچوب ها مندرج در فصل 5 می باشند، و به این نتیجه میرسد که دلایل و مدعاها مطروحه در این زمینه محدود می باشند.

 چه چیزی قانون داخلی می باشد؟

چارچوب مندرج در فصل پنجم فرض نموده است که محدوده تحقیق و جستجو محکمه در قانون داخلی (که عبارت از امور قانون داخلی می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرند) روشن می باشد. اما همیشه شرایط به این شکل نیست. برخی از شرایط وجود دارند که به صورت بالقوه مشخص نمی باشد که آیا یک قانون داخلی خاص، آن قانونی است که رفتار سرمایه گذار یا دولت در برابر آن قانون باید مورد آزمون قرار گیرد یا خیر.

در چنین شرایطی محاکم باید مشخص نمایند که چه چیزی قانون داخلی نامیده می شود. این شرایط خصوصا در دو حوزه از پرونده های معاهدات سرمایه گذاری بروز می نماید:

یکم،شرایط مربوط به رعایت روند قانونی برای مصادره که در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفت (در جایی که انطباق دولت با قوانین داخلی مساله است)،

و دوم سوالات مربوط به غیرقانونی بودن سرمایه گذاری (در جایی که انطباق سرمایه گذار با قوانین داخلی مساله است).

در این جا این مساله مطرح نیست که آیا یک سند حقوقی فرضی بخشی از قوانین دولت میزبان را تشکیل میدهند؛ زیرا چنین وضعیتی تا به حال ایجاد نشده است که هر دو طرفین نسبت به این امر در اختلاف باشند.

بلکه سه موضوع دیگر در پرونده ها مطرح گردیده اند:

 موضوع اول، آیا معاهده دو جانبه سرمایه گذاری الزام به رعایت تمامی قوانین دولت میزبان را به دنبال دارد یا تنها قوانین مهم، اساسی و جدی اهمیت دارند.

موضوع دوم، آیا فقط قوانین مرتبط با سرمایه گذاری باید در نظر گرفته شوند (چه با اهمیت بوده و چه بی اهمیت)، یا اینکه هر قانون با هر موضوعی باید مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع سوم، آیا قوانین فرضی باید از خصوصیات مشخصی برخوردار باشند؟ برای مثال در قوانین مورد بحث “حاکمیت قانون” باید وجود داشته باشد تا بتوانیم رعایت آن ها را الزام نماییم؟

متن معاهدات عموما پاسخ روشنی به این مسائل نداده و پاسخ به این مسائل در صلاحیت محاکم میباشد. پاسخ محاکم به این سوالات، بر اهمیت رویکرد نسبت به موضوع اساسی مشخص نمودن رعایت قانون داخلی تاثیر دارد. پاسخی موسع به این سوال که چه چیزی قانون داخلی می باشد، محدوده قانون داخلی مرتبط با داوری سرمایه گذاری را گسترده نموده و بدینوسیله اهمیت تحقیق و جستجو در مورد رویکرد محاکم به چنین قانونی را افزایش میدهد و اینکه محاکم چنین احکامی را متناسب صادر مینمایند یا خیر، بسیار مهم میگردد.

علاوه بر این، اگرچه این بخش به صورت مستقیم غیرقانونی بودن سرمایه گذاری و رعایت شرایط قانونی برای مصادره را بررسی میکند اما نتایج آن میتواند به دیگر حوزه ها داوری سرمایه گذاری نیز مرتبط باشد. برای مثال تا جایی که رعایت قوانین بر جبران خسارات تاثیر میگذارد (همانطور که در فصل 4 بررسی گردید) در زمانی که قانون داخلی نسبت به رعایت حاکمیت قانون موفق نمیگردد میتواند کنار گذاشته شود. مشابه این امر، عدم رعایت ناملموس و ناچیز قوانین داخلی میزبان توسط دولت می باشد که ممکن است بر این که چنین عدم رعایتی در بررسی محکمه نسبت به رفتار عادلانه و منصفانه همانطور که در فصل دوم بررسی گردید تاثیر گذار باشد.

 تمامی قوانین دولت میزبان یا تنها قوانین اساسی

اولین مساله شناسایی شده در بخش قبل که بر اینکه چه چیزی به عنوان قانون داخلی محسوب گردد تاثیر میگذارد در وضعیت پرونده ها غیرقانونی بودن سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت.

در چنین پرونده هایی، این سوال مطرح گردیده است که آیا موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری رعایت تمامی قوانین دولت میزبان را توسط سرمایه گذار مطالبه مینماید یا تنها رعایت قوانین اساسی، جدی و اصلی مهم است.

اولین بحث صورت گرفته نسبت به این سوال در سال 2006 در پرونده LESI and Astaldi v Algeria صورت گرفته است. در این پرونده داوران این امر را مدنظر قرار دادند که سرمایه گذار زمانی از تحت حمایت معاهده دوجانبه خارج میگردد که این معاهدات با “نقض اصول اساسی جاری” منعقد گردیده باشند.

دو سال بعد در پرونده Desert Line v Yemen، محکمه اینگونه بیان نمود که ارجاعات به معاهده دو جانبه نسبت به تشخیص قانونی بودن سرمایه گذار، به این منظور می باشند که قانونی بودن سرمایه را از طریق مستثنی نمودن سرمایه گذاری هایی که با نقض اصول اساسی دولت میزبان من جمله تدلیس مکارانه یا پنهان کاری نسبت به مالکیت واقعی صورت میپذیرند مشخص نمایند.

محکمه در پرونده Rumeli v Kazakhstan به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری ها تنها زمانی از تحت حمایت معاهده دو جانبه خارج میگردند که با نقض “اصول اساسی حقوقی دولت میزبان” صورت پذیرفته باشند. این بدین معنا می باشد که زمانی که دولتی نسبت به غیرقانونی بودن سرمایه گذاری ایراد وارد مینماید محکمه بدوا باید نسبت به تشخیص این امر که آیا قوانین نقض شده در حکم “اصول اساسی” بوده اند اقدام نماید. در چنین وضعیتی اگر قوانین مربوطه به عنوان قوانین اساسی شناسایی نشده باشند ایراد دولت موفقیتی نخواهد داشت. اما چنین وضعیتی با مشکلات بسیاری مواجه می شود و در مورد تفسیر بندهای مرتبط با قانونی بودن سرمایه گذار ابهام زا خواهد بود. همانطور که در ادامه بررسی خواهد شد، تفسیر مطروحه توسط desert line, LESI,Rumeli  ناصحیح نبوده اما گستردگی کافی را ندارد. طبیعتاً سرمایه گذاران بایستی نسبت به اصول اساسی دولت میزبان تبعیت نمایند اما آن ها همچنین باید به بقیه قوانین دولت میزبان نیز احترام گذارند.

 عدم وجود ریشه و پایه در متن معاهدات

اولین مشکل با پیشنهاد Desert line/LESI/Rumeli در این می باشد که این پیشنهادات از ریشه ای در متن معاهدات سرمایه گذاری برخوردار نیستند. هیچ کدام از معاهدات دوجانبه قابل اعمال در این سه پرونده به صورت روشن ارجاعی به “اصول اساسی” نمیدهند.

معاهده دوجانبه عمان-یمن در پرونده Desert line از سرمایه گذاری هایی حمایت مینماید که ” بنابر قوانین و مقررات دولت میزبان پذیرفته شده باشند”. معاهده دوجانبه ایتالیا- الجزایر در پرونده LESI روش ها مختلفی را استفاده مینماید شامل: “انطباق با قوانین و مقررات قابل اعمال در دولت میزبان” “انطباق با قوانین و مقررات دولت میزبان” “انطباق با قانون گذاری دولت میزبان”. معاهده دوجانبه ترکیه- قزاقستان در پرونده Rumeli از سرمایه گذاری هایی حمایت می نماید که “در انطباق با قوانین و مقررات دولت میزبان باشند”. لازم به ذکر است که چنین بندی نشان دهنده نحوه معمول نگارش این بند در معاهدات سرمایه گذاری می باشد.

راحت ترین راه فهم این مقررات این است که بگوییم این مقررات تمامی مقررات هر دولت میزبان بازمیگردد، تا اینکه این مقررات را مرتبط با مفهوم کلی اصول “اساسی” نماییم. عدم وجود ریشه و پایه در متون نسبت به وجود مفهوم “اصول اساسی” در مورد محدودیت ها حاکم بر سرمایه گذاری ایجاد ابهام می نماید. برخی از محاکم چنین الزامی را بدون وجود متن نیز توجیه کرده اند که وقتی چنین اتفاقی میفتد انتقاد از اصول اساسی که پایه متنی ندارند قدرت خود را از دست میدهد. اما مساله ای که وجود دارد این است که حتی اگر چنین الزامی به صورت ضمنی وجود دارد دلایلی وجود دارد که رعایت اصول اساسی به تنهایی را مورد ابهام قرار میدهد.

 اظهارات خارج از دعوی

دلیل دوم برای ابهام، این امر می باشد که چنین محدودیتی در دیگر پرونده ها مطروحه در بالا نیز مرتبط نمی باشد. در پرونده Desert Line هیچ گونه ادعایی نسبت به این امر که سرمایه گذاری قوانین دولت را نقض کرده است وجود نداشته است. لذا محکمه ملزم به این امر نبوده است که چنین محدودیتی را نسبت به قانونی بودن امور سرمایه گذار اعمال نماید.

در LESI  محکمه ارجاعاتی نسبت به “اصول اساسی جاری” داشته است تنها برای این که مشخص نماید که ارجاعات به قانون دولت میزبان در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری متضمن این امر نیست که  قوانین دولت میزبان باید نسبت به مشخص نمودن آن چه که سرمایه محسوب میشود اقدام نمایند، بلکه چنین امری تنها مربوط به قانونی بودن یا غیرقانونی بودن سرمایه گذاری می باشد. دوباره هیچ گونه ادعایی در LESI نیز نسبت به اینکه سرمایه گذاری قانون الجزایر را نقض نموده است وجود نداشته است.

در Rumeli  این امر نامشخص می باشد که با چه شدت غیرقانونی بودن سرمایه گذاری توسط دولت میزبان مورد ایراد قرار گرفته است. خواهان ها این موضوع را متوجه شدند که قزاقستان به هیچ گونه قانون داخلی که مستندی برای نقض قوانین باشد اشاره ننموده است. بلکه خواهان ها اینگونه بیان نمودند که دولت به دنبال استناد به یافته هایی بود که اثبات کننده تدلیس یکی از دادگاه های آمریکایی تحت قانون آمریکا در مورد تامین مالی سرمایه بوده است. چنین یافته هایی تاثیری برای خواهان ها نسبت به قانونی بودن یا غیرقانونی بودن سرمایه تحت قانون قزاقستان نداشته است. همانطور که قبلا مورد توجه قرار گرفت، محکمه اینگونه بیان نمود که برای محکمه تنها نقض “اصول اساسی حقوقی” اهمیت دارد؛ در صورتیکه یافته ها نشان میداد که هیچ گونه نقضی نسبت به قانون قزاقستان صورت نپذیرفته است و به زبان کامن لایی اظهارات قضات در این موارد obiter dicta می باشد بدین معنا که خارج از موضوع دعوی سخنانی گفته شده است و همین ایجاد کننده ابهام نسبت به این امر می باشد که آیا الزامات مطروحه به عنوان تفسیر مرجح از بند مربوط به قانونی بودن سرمایه گذاران قابل قبول است یا خیر.

 عدم وجود حمایت در دیگر پرونده ها

فارغ از مواردی که گفته شد “اصول اساسی” پیشنهادی در هیچ پرونده  دیگری که مساله رعایت قانون داخلی توسط سرمایه گذار مطرح شده است نه تنها اعمال نشده بلکه حتی دیده نشده است.

برای مثال، در پرونده Saluka v Czech Republic، دولت ادعا نمود که تملک سهام توسط بانک خصوصی کشور چک قانون داخلی را نقض نموده است. جمهوری چک مقرراتی از قانون بانکی خود و ابلاغیه رسمی بانک ملی چک را مستند قرار داد که به واسطه آن ها سرمایه گذار باید طرح تجاری را به همراه تقاضانامه خود به منظور اخذ موافقت دولت برای خرید سهام ارائه نماید. بنابراین محکمه باید مشخص مینمود که آیا سرمایه گذار این مقررات را رعایت کرده است یا خیر. اما، در هنگام صدور رای محکمه به این امر توجه ننمود که آیا این الزام اصل اساسی در قانون جمهوری چک می باشد، بلکه تنها اعلام نمود که سرمایه گذار طرح تجاری لازم را ارائه نموده و لذا قانون را رعایت کرده است.

در Fakes v Turkey  دولت ادعا نمود که سرمایه گذار قانونی را که نیاز به دو امضا مجاز بر گواهی سهام داشته است را رعایت ننموده است و تنها یک امضا گواهی سهام وی به همراه داشته است. اما محکمه اینگونه رای داد که گواهی سهام موردنظر نباید قوانین را رعایت مینموده است. و بنابراین محکمه اصلا این بحث را پیش نیاورد که آیا نیاز به دو امضا، اصلی اساسی در قانون ترکیه بوده است یا خیر. اگر این الزام اساسی نبوده است محکمه میتوانست ادعا ترکیه را از همان ابتدا رد نماید فارغ از این امر که قانون بر گواهی موردنظر اعمال میگردید یا خیر. ممکن است اینگونه استدلال گردد که محکمه فرض کرده است که این الزام یک اصل اساسی می باشد و شاید تاییدیه ای بر ارزشمند بودن اموال خصوصی می باشد، اما هیچ نشانی بر این امر در رای صادره موجود نمی باشد. Fakes دلیل دیگری بر این امر است که محدودیت “اصول اساسی” توسط دیگر محاکم پذیرفته نشده است.

پرونده Teinver v Argentina نیز شامل ادعاهای مختلف نسبت به غیرقانونی بودن امور سرمایه گذار در مورد سرمایه گذاری در کشور آرژانتین می باشد. این ادعاها توسط محکمه رد گردید اما نه به این دلیل که قوانین دولت میزبان در این پرونده در حکم اصول اساسی نبوده اند. بلکه این ادعاها به این دلیل رد گردیدند که نقض ادعایی اثبات نگردیده بود و بنابراین محکمه تنها این موضوع را بررسی نمود که امر خلافی در برگزاری مناقصه و تامین انجام نشده باشد، در نگاه اولیه امر مناقصه و تامین امری اساسی در نظام حقوقی محسوب نمیگردد اما با وجود این محکمه آن ها را جزو قوانینی فرض نمود که رعایت آن ها بر طبق معاهده دوجانبه سرمایه گذاری الزامی می باشد.

در آخر، خواهان در پرونده Vannessa Ventures v Venezuela در دفاع از این محدودیت اعلام نمود که “انطباق با قوانین” محدود به نقض قوانین اصول اساسی می باشند. اما محکمه در مورد این ادعا هیچ چیز دیگری اضافه ننمود و تنها اشاره نمود که هیچ کدام از قوانین ونزوئلا نقض نگردیده است.

محکمه بدین وسیله ادعا غیرقانونی بودن امور سرمایه گذار را رد نمود و در این رد نمودن، محکمه به این علت که قوانین موضوع پرونده “اصول اساسی” نبوده اند حکم نسبت به مرتبط نبودن موضوع نداده بود، بلکه از طریق اعلام اینکه قانون نقض نگردیده است به این موارد حکم داده است.

یک پرونده دیگر در این جا از اهمیت برخوردار است. برای ایجاد نمودن این محدودیت در پرونده Desert Line  محکمه به پرونده Fraport 1 v Philippines  اشاره نمود. اما همانطور که در مورد دیگر پرونده ها گفته شد مشخص نیست که در این پرونده نیز محکمه این محدودیت را اعمال نموده باشد. همانطور که در فصل پنجم دیده شد، پرونده Fraport 1 در مورد قوانین داخلی می باشد و موضوع آن حفاظت از مالکیت و کنترل زیرساخت های عمومی کلیدی برای اتباع فیلیپینی است. فیلیپین ادعا نموده بود که سرمایه گذار با انجام سرمایه گذاری این قانون را نقض کرده است. نکته مهم این است که قبل ازینکه محکمه بررسی نماید که آیا این قانون در حکم اصول بنیادین قانون فیلیپین است یا خیر  و در هنگام ارائه نتیجه، محکمه اعلام نمود که سرمایه گذار در هنگام نقض قانون توصیه حقوقی دریافت نموده بود مبنی بر این که، این نقض در حکم “نقض اساسی قانون فیلیپین” می باشد. اما در ادامه این بررسی، محکمه تنها به رعایت یا عدم رعایت قانون توسط سرمایه گذار  اشاره نمود، و شدت یا اهمیت قانون مورد بحث نقشی در استدلال های دادگاه نداشت.

همچون Fakes، ممکن است استدلال گردد که محکمه Fraport 1  اساسی بودن این قاعده را مفروض داشته بود زیرا قانون اساسی فیلیپین قواعد اساسی این قاعده را بیان مینمود که تاسیسات عمومی تنها باید توسط شرکت های فیلیپینی که حداقل 60 درصد سهام آن ها توسط شهروندان این کشور تملک شده است اداره گردند. اگرچه شناسایی اصول اساسی نظام حقوقی هر دولتی امر ساده ای نمی باشد، اما بررسی قانون اساسی یک دولت ممکن است یکی از راه های اولیه چنینی امری باشد. لذا ممکن است فرض گردد که طبیعت بنیادین این قانون به گونه ای روشن بوده است که نیازی به هیچگونه توضیح توسط محکمه نداشته است. چنین فرضی ممکن است پایه ای برای ارجاع صورت گرفته به پرونده Fraport 1  توسط محکمه Desert line به وجود آورده باشد که به محدودیت “اصول اساسی” اشاره نموده است.

اما باید دانست که ممنوعیت نسبت به مالکیت خارجی برای زیرساخت های کلیدی یک کشور در حکم اصول اساسی آن دولت می باشد. و بنابراین این ممنوعیت غیرعرفی نیست اما برخی از دولت های معاصر نگاه دیگری به این امر دارند و در مورد مالکیت خارجیان نسبت به فرودگاه ها، سیستم های حمل و نقل عمومی، خطوط برق و امثالهم دچار تردید هستد. علاوه بر این تمامی قوانین قانون اساسی نمیتواند الزاما به عنوان اصول اساسی آن دولت شناخته شوند. قانون اساسی فیلیپین برای مثال بیان میکند که تمامی موسسات آموزشی باید فعالیت های ورزشی را در خود داشته باشند. یک محکمه سرمایه گذاری نسبت به این امر که آیا یک سرمایه گذار این مقرره را در هنگام ساخت یک مدرسه در فیلیپین رعایت کرده بود یا خیر سوال نموده بود که به نظر میرسد چنین مقرره ای یک اصل اساسی نظام حقوقی تلقی نگردد.

اگر طبیعت اساسی ممنوعیت مالکیت خارجی برای محکمه Fraport 1 اهمیت داشت، این محکمه باید چنین امری را واضح تر بیان میکرد. و ایجاد چنین محدودیتی بر قابلیت دولت ها در به چالش کشاندن محکمه ها سرمایه گذاری از طریق استناد به فرض نامشخص محکمه Fraport 1 تنها ایجاد مشکل می نماید.

بنابراین، بسیاری از پرونده ها دیگر به غیر از LESI,Desert Line و Rumeli  اصول اساسی را ذکر نکرده و به آن نپرداخته اند. علاوه بر این، یک حکم قضایی تازه در پرونده Quiborax v Bolivia حتی بیشتر از این به جلو رفته و چنین محدودیتی را رد نموده است. در این پرونده خواهان ها به صورت مستقیم در دفاع از این محدودیت استدلال نموده و به پرونده Desert Line اشاره می نمایند. محکمه چنین تفسیری از قانونی بودن امور سرمایه گذار را بسیار مضیق قلمداد کرده و فراتر از عبارات معاهده دو جانبه سرمایه گذاری برای حمایت از سرمایه گذار به پیش میرود.

اظهارات قاضی در این پرونده به این معنا نمی باشند که چنین محدویتی امروزه از صحنه حقوق معاهدات سرمایه گذاری بین المللی رخت بسته است بلکه بعد از ظهور این محدودیت در سه پرونده بالا خواهان ها در پرونده ها دیگر نیز مثل Vanessa Ventures و Quiborax به آن ها استناد می نمایند و همین امر نشان میدهد که این موضوع همچنان مورد بحث می باشد. علاوه بر این، با توجه به نبود رویه الزام آور در حقوق سرمایه گذاری هرگونه محکمه آینده می تواند از این محدودیت بهره مند شود و از استدلال های سه پرونده استفاده ببرد. اما این بخش نشان میدهد که نگاه بهتر به این مساله برعکس آن می باشد بسیاری از محاکم از این محدودیت سخنی نرانده و حتی یک محکمه به روشنی آن را رد نموده است.

 استثنا پذیرفته شده

اما یک محدودیت در مورد قوانین داخلی وجود دارد که در پرونده ها به صورت گسترده پذیرفته شده است. این محدودیت مربوط به این امر است که محاکم نسبت به نقض های کوچک قانون داخلی توجه نکرده و صلاحیت خود را تنها بر مبنا چنین نقض هایی رد نمیکنند.

پرونده Tokios Tokeles v Ukraine معمولا برای تاکید بر این موضع مورد بررسی قرار میگیرد. در این پرونده محکمه توجه نمود که تجارت سرمایه گذاران به خودی خود غیرقانونی نبوده بلکه سرمایه گذار نسبت به استفاده از سمت حقوقی اشتباه نسبت به اسم ثبت شده شرکت اقدام نموده و برخی از اسناد را امضا ننموده بود. داوران نسبت به این نقائص بی توجه بوده و اعلام نمودند که هدف و موضوع معاهده دوجانبه اقتضا مینماید که چنین اشتباهات کوچکی را مبنا خروج سرمایه گذاری از ذیل حمایت معاهده دوجانبه ندانیم.

پرونده  Alpha Projektholding v Ukraine با استناد بر این استدلال پرونده Tokios به این نتیجه رسید که برخی از ایرادات کوچک در امور دفتری مربوط به امور ثبتی سرمایه گذار نباید آنقدر جدی تلقی گردند که از تایید صلاحیت محکمه جلوگیری شود.

مشابه همین امر، پرونده  Quiborax v Bolivia  موضع پرونده Tokios را به منظور رد ادعاهای مختلف در مورد غیرقانونی بودن امور سرمایه گذار تایید نمود، زیرا امور انجام شده سرمایه گذار مربوط به اشتباهات و سهل انگاری های کوچک بودند. دیگر محاکم نیز پرونده Tokios را تایید نموده اند.

برخی از پرونده ها و نویسندگان، پرونده Tokios و پرونده Desert Line را نمایانگر یکدیگر دانسته اند و هرکدام را به منزله ای تلقی کردند که اصلی را مشخص میکنند که سرمایه گذاری باید به صورت اساسی اصول قانونی را نقض نماید و موارد جزیی اهمیتی ندارند. اما همانطور که دیگران نیز تایید کرده اند این امور به روشنی نقض قوانینی می باشد که جزئی تلقی نمیگردند اما اساسی نیز نمی باشند. یعنی قانون نقض شده ممکن است اصل اساسی دولت میزبان نباشد اما این بدین معنی نیست که نقض ادعایی تنها جزیی بوده و قابل چشم پوشی است. بنابراین ممکن است محدودیت اصول اساسی رد گردد در صورتی که محدودیت نقض جزیی مورد قبول قرار گیرد.

بنابراین، هیچ بنیان محکم تری در متن معاهدات سرمایه گذاری برای مستثنی دانستن نقض های جزیی مثل مورد رعایت اصول اساسی وجود ندارد. متن ها نوشته شده معمولا از سرمایه گذاران نمیخواهند که به صورت گسترده قانون دولت میزبان را رعایت نمایند باشند بلکه باید در انطباق با قانون دولت میزبان باشند. اما همانطور که نشان داده شد در پرونده توکیوس موضع گرفته شده بسیار بیشتر مورد قبول نسبت به محدودیت اصول اساسی می باشد. همچنین این امر نظر هنجاری به سادگی قابلیت توجیه دارد.

سرمایه گذاران نباید به دلیل نقض قوانین جزئی قدرت طرح دعوی در ذیل معاهدات سرمایه گذاری بین المللی را از دست دهند تنها به این دلیل که برای مثال برخی از امور شکلی قانون محلی رعایت نگردیده است. زیرا دولت ها ممکن است ترغیب گردند که برخی از قوانین فنی خودشان را به صورت ناعادلانه علیه سرمایه گذاران به کار گیرند. اگر نقض قوانین به صورت جزئی باید به شکلی مجازات گردد دیگر مکانیزم ها قابل استفاده می باشند که میتوانند خارج از دعوی سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و یا اینکه در قسمت شکلی و یا قسمت پرداخت خسارات یک داوری مورد استفاده قرار گیرند.

نتیجه گیری

بررسی صورت گرفته در این قسمت نسبت به پرونده هایی که نقض قوانین را تنها منحصر به “قوانین اساسی” دولت میزبان می نمایند شک نموده و به جای آن پیشنهاد می نماید که سرمایه گذار باید تمامی قوانین دولت میزبان را رعایت نماید و تنها قوانین جزئی از اهمیت برخوردار نمی باشند.

6.2.2 تمامی قوانین با موضوعات مختلف یا قوانین مرتبط با سرمایه گذاری؟

این قسمت به موضوع محدودیت دومی میپردازد که چه چیزی به عنوان قانون داخلی محسوب میگردد که سرمایه گذار باید رعایت کند. سوال مورد بحث این است که آیا سرمایه گذاران باید قوانین دولت میزبان را با هر موضوعی رعایت نمایند یا تنها قوانینی که ذاتا مرتبط با سرمایه می باشند باید مورد بررسی محاکم قرار گیرند؟

در Saba Fakes v Turkey محکمه به این مساله توجه نمود که قانونی بودن امور سرمایه گذار تنها مربوط به قوانینی می باشد که مربوط به پذیرش سرمایه در دولت میزبان هستند. محکمه این مساله را از زبان معاهده دوجانبه هلند-ترکیه برداشت نمود که معاهده از سرمایه گذاری حمایت می نماید که با توجه به قوانین و مقررات ترکیه وارد شده باشد. هدف و موضوع معاهده دوجانبه عموما به همین نظر بازگشته و قوانین و مقررات را تنها قوانینی میداند که مرتبط با ذات مقررات سرمایه گذاری می باشند. اگر سرمایه گذاران هرکدام از قوانین دیگر را نقض مینمودند محکمه اعلام مینمود که دولت ها باید خود نسبت به تعقیب این موارد از طریق دعاوی داخلی علیه سرمایه گذاران اقدام نمایند. به دلیل این موضع، ترکیه نسبت به استناد به نقض سرمایه گذار در مورد قوانین رقابت و مخابراتی محق دانسته نشد و تنها نقض قوانین داخلی که تشویق کننده سرمایه گذاری خارجی بودند مورد بررسی قرار گرفت.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

دلیل بازگشت وجه