استقلال داوران در دیوان داوری ورزش

پس از اینکه یک داور وظیفه افشای اطلاعات مرتبط را به انجام رساند، قدم بعدی تعیین این مورد است که آیا حقایقی وجود دارد که استقلال و بی‌طرفی او را تهدید کند یا قابلیت این امر را داشته باشد. داور زمانی مستقل است که هیچ  منفعت مالی در پرونده یا نتیجه پرونده نداشته باشد. (Margaret, 2012, 135). استقلال همچنین به معنای مستقل بودن حقیقی داور از طرفین اختلاف است. به عنوان مثال اینکه داور، کارمند یکی از طرفین نباشد یا با یکی از طرفین رابطه شغلی نداشته باشد. هدف از الزامات استقلال این است که برای جلوگیری از به خطر افتادن جایگاه داور اطمینان حاصل شود که هیچ ارتباط و رابطه‌ای بین یک طرف و داور وجود ندارد.

اجبار به استقلال در برخی کشورها امری غیر ضروری به شمار می‌رود. این مورد در بریتانیا هنگامی رخ داد که اجبار به استقلال از قانون داوری انگلیس سال 1996 کنار گذاشته شد زیرا پیش‌نویسان به این نتیجه رسیدند که فقدان استقلال داور تا زمانی که باعث ایجاد تردید موجهی در بی‌طرفی‌اش نشده است اهمیتی ندارد، اما این باعث نمی‌شود که در قانون انگلیس بحث استقلال به هیچ عنوان پوشش داده نشود زیرا این مورد در اصل بی‌طرفی گنجانده شده است. بی‌طرفی تنها از طریق حقایق عینی اثبات می‌شود؛ این مسئله به این معنی است که یک حقیقت عینی باید وجود داشته باشد تا بتوان اثبات کرد که یک داور دچار جانبداری شده است و آن حقیقت، به داور مرتبط بشود.

داور تنها می‌تواند در صورت وجود حقایقی مثل مبادلات خصوصی بین داور و یکی از طرفین یا روابط حرفه‌ای ادامه‌دار با یک طرف که خطر غیر قابل قبول افزایش جانبداری داور را به دنبال دارد، به یک طرف مرتبط بشود. در واقع، این بدان معنی است که در ابتدا ثابت کنیم یک سری شرایط عینی وجود دارد و طبق تعریف حقایقی هستند که وابستگی داور به طرفین را فرض می‌گیرند و سپس تأثیر این عوامل را در بی‌طرفی داور می‌سنجند. طبق قانون داوری انگلیس سال 1996 این فرآیند باید طی شود تا یک داور بی‌طرف شناخته بشود.

این قاعده غیرمعمول قانون داوری انگلیس سال 1996، می‌تواند برای رسیدگی‌های داوری سودمند باشد زیرا باعث افزایش انعطاف‌پذیری دادگاه هنگام به چالش کشیده شدن بی‌طرفی یک داوری باشد و به دادگاه این اجازه را می‌دهد که حتی در جایی که روابط مشخصی بین داور و یکی از طرفین دعوا وجود دارد ولی این روابط تأثیر چندانی بر بی‌طرفی‌ ندارد تا او را از سمت داور برکنار کند و برخلاف عرف جاری تصمیم بگیرد به خصوص اگر این مسئله را در نظر بگیریم که بیشتر داوران با فرض اخلاق‌مداری و حسن شهرتشان انتخاب می‌شوند و این امر باعث می‌شود اینگونه در نظر بگیریم که آن‌ها به هرگونه خطری که درستی‌شان را تهدید می‌کند، آگاه هستند و این منصب را با حسن نیت انتخاب کرده‌اند. از سوی دیگر، قانون بین‌الملل خصوصی سوئیس استقلال داوران را لازم می‌داند و در برابر اصل بی‌طرفی سکوت می‌کند که دقیقاَ نقطه مقابل قانون داوری انگلیس سال 1996 است. Swiss Federal, 1978, art180)

دادگاه فدرال سوئیس به عنوان دادگاه صالح ملی کشور سوئیس تعیین کرده است که تمایزی بین دو عبارت استقلال و بی‌طرفی وجود ندارد. (Despina Mavromati, 2015, 136)

داوران باید به همه جزئیاتی که مربوط به حرفه قبلی و تعهدات شخصی خود می‌شوند توجه کنند و اطلاعاتی را که ممکن است مربوط به استقلال و بی‌طرفی آن‌ها بشود را افشا کنند. حتی اگر داورهای احتمالی همه اطلاعات را افشا کنند، باز هم هر دو طرف این حق را دارند که طبق قوانین رسیدگی، داوران را به چالش بکشند. اغلب تصمیمات موجود در خصوص به چالش کشیدن داوران، مربوط به داوری‌های نهادین است زیرا بسیاری از آن‌ها روندی را برای به چالش کشیدن استقلال و بی‌طرفی داوران پیش‌بینی می‌کنند.

زمانی که حکم‌های چنین داوری‌های نهادینی عمومی می‌شود، می‌توان آن‌ها را برای کمک در شرایط مشابه در سایر پرونده‌ها نیز به کار گرفت زیرا این امر می‌تواند برای اطمینان حقوقی بسیار سودمند باشد.

موج جدید به چالش کشیدن استقلال و بی‌طرفی داوران که درصد زیادی از آن‌ها تنها به عنوان تاکتیک در روند رسیدگی استفاده می‌شوند، نهادها را مجبور کرده است این عرف‌ سابق که تصمیمات در خصوص چالش‌های استقلال داوران محرمانه است را بازبینی کنند و به منظور شفاف ساختن حقایقی که افشای آن برای داوران لازم است و بازداشتن طرفین از به چالش کشیدن، در مواردی که می‌توان فرض کرد که چالش از سوی نهاد رد می‌شود، شروع به انتشار احکام چالش‌ها کردند. (اولین داوری نهادین که شروع به انجام این عرف کرد، دادگاه داوری بین‌المللی لندن بود.). . (Blackaby, 2015, 91)

رویه قضایی موجود از داوری‌های نهادین متعدد، مثال‌های موفق و ناموفقی را از چالش‌های داوری به ما ارائه می‌کند. یک پرونده که در دادگاه عالی انگلیس مطرح شد به این مسئله می‌پرداخت که در مواردی، مباشر یکی از طرفین دعوا خود را به عنوان یک گزینه برای رسیدگی داوری مطرح می‌کرد که به وضوح در این موارد استقلال یک داور به خطر می‌افتد. (Gary, 2015, 716)

طبق قانون داوری سال 1950 انگلیس، مباشر از سِمَت داوری این پرونده کنار گذاشته می‌شود. در یک پرونده مطرح شده در موسسه داوری دانمارک بحثی بر سر استقلال داور بر این اساس که داور همزمان با مباشر فعلی مدعی، عضوی از هیئت‌ مدیره یک شرکت بوده است، بالا گرفت.

این ادعا رد شد زیرا عضویت سابق در همان هیأت‌مدیره که پیش از شروع رسیدگی داوری بوده است، تردید موجهی برای عدم استقلال داور ایجاد نمی‌کند.

در پرونده دیگری که در مؤسسه داوری دانمارک مطرح شده بود، یک داور رد صلاحیت شد زیرا که روابط حرفه‌ای با مدعی داشت. او رئیس و مدیر شرکتی بود که نیمی از آن متعلق به شرکا و مدیران یکی از مدعیان بود. کمیته مؤسسه داوری دانمارک به این نتیجه رسید که این شرایط تردیدهای موجهی را برای استقلال داور مورد بحث ایجاد می‌کند.

با علم به این مسئله که بخش مهمی از استدلال آن‌ها این بود که این شرایط، بَرخلاف پرونده قبلی، در هنگام وقوع اختلاف، هنوز وجود داشته‌اند. . (Steffen, 2016, 604)

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

برای مطالعه‌ی مقاله‌ی برررسی اجمالی استقلال و بی‌طرفی داوران در دیوان داوری ورزش کلیک کنید.