حقوق فرستنده‌ی کالا

• حق استرداد، واگذاری، دادن دستور در مورد تغییر گیرنده و محل تحویل کالا
• حق اقامه دعوا

حق استرداد ناشی از حقی است که فرستنده نسبت به تصرف مادی و حقوقی در کالا دارد و همانطور که میدانید قرارداد حمل یک نوع قراردادی است که از طرف فرستنده تا یک مدت زمان خاصی جایز است.

نکته: جایی که فرستنده این حق را ندارد، جایی است که کالا به مقصد رسیده یا نسخه ی دوم را به گیرنده داده اند، این حق سافط می شود و تا آن زمان فرستنده حق دارد کالا را مسترد کند.

 در ماده 382 قانون تجارت بیان می کند:

 ارسال کننده مادامی که مال التجاره در ید متصدی حمل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی کرده و خسارات او را پرداخت نماید قابلیت استرداد دارد. و در مورد حق دستور، واگذاری و … ساکت است، هر چند از موارد دیگر می توان آن را استنباط کرد.

در مورد واگذاری/ انتقال: چون می گوییم بارنامه سند کاشف مالکیت است، حتی می شود با واگذاری بارنامه این انتقال صورت گیرد.

کنوانسیون CMR برخلاف قانون تجارت این چهار حق را ذکر کرده است.

 بند یک ماده 12 کنوانسیون تصریح دارد: فرستنده حق در اختیار گرفتن کالا به خصوص توقیف کالای در حال حمل، تغییر محل و تحویل کالا به گیرنده ای غیر از فرد مذکور در بارنامه را دارد.

شرایط اعمال این چهار حق (استرداد، واگذاری، دادن دستور، محل تحویل کالا)

در قانون تجارت ماده‌ی 383 در مورد استرداد چهار شرط گذاشته است:

• الف) بارنامه که صادر شده به وسیله ی متصدی حمل کننده به گیرنده تسلیم شده باشد.
•  ب) متصدی حمل رسیدی به فرستنده بدهد و فرستنده نمی تواند آن رسید را به فرستنده بازگرداند.
•  ج) متصدی حمل به گیرنده اعلام کرده کالا رسیده است و باید تحویل بگیرد.
•  د) پس از رسید کالا گیرنده درخواست تسلیم کند.

در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل اله عمل کند مع ذلک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

بند دوم  ماده ی 12 CMR: هر گاه فرستنده برای این دستورات یا اعمال حقی که طبق بند 1 ماده ی 13 دارد، در این موارد سلب می شود.

 بند یک  ماده 13 CMR : وقتی است کالا به مقصد می رسد و گیرنده حق دارد درخواست کند کالا و نسخه ی دوم را به وی بدهند.

دربند پنجم  ماده ی 12CMR  سه شرط برای واگذاری کالا توسط فرستنده ذکر کرده است:

الف) فرستنده نسخه ی اول راه نامه را که در آن دستورات جدید فرستنده است به حمل کننده ارائه کند و جبران تمام خسارات و هزینه ها که ناشی از این دستورات است را به عهده بگیرد.

ب) امکان این دستور در زمان وصول دستورات وجود داشته باشد و با جریان عادی حمل تعارضی نداشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستنده و گیرنده ی سایر محمولات نزند.

ج) این دستور موجب تقسیم محموله نشود یعنی بخشی از آن واگذار شود و بخشی دیگر واگذار نشود.

حق اقامه دعوا

فرستنده طرف اصلی قرارداد حمل است و اگر ایرادی در حمل وارد شود، خسارتی وارد شود و متضرر شود، حق دارد علیه متصدی حمل در دادگاه یا مراجع قضایی شکایت نماید. بحث اقامه دعوی در قانون تجارت و سی ام آر راجع به فرستنده تصریح ندارد و فقط برای گیرنده اشاره دارد و دلیل آن این است که فرستنده مالک است و بدیهی است که از چنین حقی برخوردار است اما گیرنده ممکن است ذینفع اصلی نباشد، بنابراین برای وی حق اقامه دعوا شرط و شروطی دارد.

برای دیدن تکالیف فرستنده‌ی کالا در حمل و نقل جاده‌ای کلیک کنید.

ابزار حقوق آماده ارائه خدمات حقوقی به شما مردم عزیز ایران می‌باشد.