این زیر مجموعه، هدفش فراهم کردن تاریخچه مختصری از دیوان داوری ورزش و شرحی از مشکلات اولیه آن درمورد وضعیتش به‌عنوان یک دیوان داوری، پس از آغاز روند اصلاح با هدف از بین بردن خطرات تهدید کنندة استقلال و بی‌طرفی است. همچنین انعکاس‌دهنده وضعیت دیوان داوری ورزش پس از اصلاح قانون آن درمورد داوری مرتبط با ورزش است و با تحلیلی بر قواعد دادرسی دیوان داوری ورزش خاتمه می‌یابد.

 تاریخچه دیوان داوری ورزش

نیمه دوم قرن بیستم موفق‌ترین دوره برای توسعه صنایع و علوم در تاریخ بشر تلقی می‌شد. درحالی‌که فناوری جدید، تغییرات فرهنگی و اجتماعی را در زندگی همگان موجب شده بود. ورزش بیشترین منفعت را از امکان پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای برد و تبدیل به صنعتی با سرمایه‌گذاری‌های سنگین و مسائل قانونی معینی شد که نیاز بود سریعاً و به‌گونه‌ای کارا به آنان پرداخته شود.

درطول دهه ۸۰ میلادی، نیاز به حل مسائل مرتبط با ورزش در سطح بین‌المللی، توسط یک نهاد بین‌المللی که بتواند به شیوه‌ای سریع و مقرون به صرفه به مسائل قانونی مربوط به ورزش بپردازد احساس می‌شد. (Richard, 2010, 305). کار بر روی اساسنامه دیوان داوری ورزش به محض تشکیل کارگروه توسط کمیته بین‌المللی المپیک متشکل از سه عضو آغاز شد و این کمیته رسماً درسال ۱۹۸۳ اساسنامه را تصویب کرد که یک سال بعد در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد و اولین رأی داوری در سال ۱۹۸۷ صادر شد. (Mathieu, 1998). نخستین پرونده‌هایی که در دیوان داوری ورزش مطرح شد مربوط به قراردادها و خسارات، حمایت مالی و دوپینگ بودند. کمیته بین‌المللی المپیک، نقشی محوری در گردآوری و تأمین سرمایه دیوان داوری ورزش ایفا می‌کرد که در اوایل دهه ۹۰ مشکل ساز شد. یک رأی صادره از هیأت فدرال سوئیس بیان می‌کرد: «دیوان داوری ورزش به لحاظ مالی و سازمانی ارتباط بسیار نزدیکی با کمیته بین‌المللی المپیک دارد و اگر یک طرف اختلاف،‌ این کمیته باشد، انتصاب دیوان داوری ورزش به عنوان داور جای بحث خواهد داشت». (Mathieu, 1998).

 استقلال دیوان داوری ورزش قبل از اصلاح

به‌منظور اینکه دیوان داوری ورزش در یک اختلاف مربوط به ورزش صالح شناخته شود، اصحاب دعوا باید توافق کنند تا اختلاف خود را به این دیوان ارجاع دهند. دیوان مذکور دارای دو شیوه دادرسی است، یکی دادرسی بدوی، و دیگری دادرسی تجدیدنظر. موافقتنامه داوری بین طرفین، ممکن است یک بند داوری در یک قرارداد و یا مقرره‌ای مجزا در اساسنامة یک انجمن ورزشی (دادرسی داوری تجدیدنظر یا بدوی) باشد یا درمورد دادرسی تجدیدنظر در داوری، رأیی که علیه آن، تجدیدنظرخواهی شده باید توسط یک فدراسیون ورزشی صادر شده باشد که مقررات یا اساسنامه‌اش اجازه تجدیدنظر را می‌دهند یا طرفین توافق خاصی در این مورد نمایند. (CAS Code, 2019, Art R23).

فدراسیون بین‌المللی سوارکاری،[1] اولین فدراسیونی بود که یک بند داوری را در اساسنامه خود گنجاند تا امکان تجدیدنظرخواهی از آرای صادره توسط کمیته قضایی‌اش وجود داشته باشد و این اقدام، اولین تلاش برای مطرح کردن یک رأی دیوان داوری ورزش دربرابر هیأت فدرال سوئیس (SFT) تلقی می‌شد. المار گوندل،[2] سوارکاری بود که به مدت سه ماه از هرگونه رقابت سوارکاری، به دلیل دوپینگ اسبش محروم شد. (Daniel, 2016, 496). وی که از رأی کمیته قضایی فدراسیون بین‌المللی سوارکاری ناراضی بود، یک درخواست تجدیدنظر عمومی را به هیأت فدرال سوئیس تسلیم کرد و رأی را به چالش کشید و درخواست نقض آن را خواستار شد زیرا رأی توسط دیوانی صادر شده که بر مبنای اصول استقلال و بی‌طرفی که لازمة یک دیوان داوری متناسب است بنا نشده است. هیأت فدرال سوئیس درخواست تجدیدنظر را با این توجیه که دیوان داوری ورزش، یک دیوان داوری حقیقی است رد کرد. با این وجود، این امر فارغ از هرچیز دیگر، توجهات را معطوف به ارتباطات بی‌شمار میان کمیته بین‌المللی المپیک و دیوان داوری ورزش کرد و دیدگاهی را ایجاد نمود که این پیوندها درصورتی که کمیته بین‌المللی المپیک، یکی از طرفین دعوا باشد، به طور بالقوه امکان مورد تردید قرار دادن استقلال دیوان داوری ورزش را دارند. (Despina, 2015, 3). دلیل آن این است که  کمیته بین‌المللی المپیک، هزینه‌های جاری دیوان داوری ورزش را برعهده داشته و اختیار تغییر اساسنامه دیوان را داراست همچنین کمیته و رئیس آن، اختیار انتخاب ۳۰ نفر از ۶۰ داور حاضر در فهرست داوران دیوان را دارا بوده‌اند. (Mathieu, 1998, 569).

 دیوان داوری ورزش پس از اصلاح

رأی المار گوندل، با اصلاح اساسنامه و مقررات دیوان و ایجاد شورای بین‌المللی داوری ورزش برای برعهده گرفتن وظایف کمیته بین‌المللی المپیک و اعمال کنترل بر فعالیت‌های تأمین مالی و مدیریتی، جرقه‌ای برای اصلاح دیوان داوری ورزش بود. تمامی این موارد باعث می‌شود تا دیوان را مستقل‌تر از کمیته بدانیم. (CAS Code, 2019, Art S2).

ایجاد شورای بین‌المللی داوری ورزش به این معنی بود که دیوان داوری ورزش، مستقل‌تر از کمیته می‌شد چراکه به‌عنوان سپری در رابطه بین دیوان و کمیته محسوب نمی‌شود. اگر دیوان، تحت کنترل نهادی دیگر قرار می‌گرفت که تنها هدفش تسهیل حل اختلافات مرتبط با ورزش و پاسخگویی درمورد اداره و تأمین مالی بود، اعتماد به دیوان افزایش پیدا می‌کرد و حقوق ورزشکاران محفوظ‌‌تر بود. پس از تغییرات اساسنامه و به‌کارگیری قانون جدید داوری مرتبط با ورزش، به دیوان این اجازه را می‌داد که حتی بیشتر از کمیته مستقل باشد، دیوان نیز به طور مستمر تکامل پیدا می‌کرد. بدین‌صورت که تعداد داوران  از ۶۰ نفر در دهه ۸۰ به ۳۰۰ نفر (مانند سال ۲۰۱۴) رسید، بخش‌های داوری موردی برای اتفاقات خاص ایجاد شد و تعداد پرونده‌های ارجاع شده به طور تصاعدی بالا رفت. (Despina, 2015, 5).

پرونده پچستین[1] به تعدادی مسائل پرداخت از جمله، بطلان موافقتنامه داوری به دلیل نقض حقوق رقابت اتحادیه اروپا و موقعیت برتر فدراسیون‌های ورزشی نسبت به ورزشکاران، اما نهایتاً با مسئله اصلی استقلال دیوان داوری ورزش به‌عنوان یک موسسه از فدراسیون‌های ورزشی خاتمه یافت. تغییرات ساختاری بعدی در دیوان، از قبل توسط اصلاحیات به قانون دیوان درمورد داوری مرتبط با ورزش اتفاق افتاده بود و پیشرفت‌های بیشتری هم تحت تأثیر مستقیم پچستین در شرف وقوع است. (Clifford, 2019, 116).

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

منابع

[1] Pechstein.

[1] Federation Equestre Internationale.

[2] Elmar Gundel.