آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری را برای موفقیت در معاملات می‌شناسید؟! در عصر حاضر شاهد انجام بسیاری از معاملات تجاری مختلف در داخل و خارج از کشور هستیم که بر اساس آنها شاهد تدوین برخی از مقررات و قوانین خاص خواهیم بود. این مقررات و قوانین تدوین شده، می‌توانند امنیت خاطر بسیاری از تاجران و بازرگانان را در تمامی روابط تجاری، به همراه داشته باشند.

 یکی از پرکاربردترین موارد در تجارت، استفاده از اسناد تجاری می‌باشد. اسنادی مانند: برات، سفته و چک با برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد، تأثیر اجتناب‌ناپذیری بر روی اقتصاد هر کشور خواهند داشت. بنابراین دور از ذهن نیست که از آنها به عنوان مهمترین ابزار در تجارت یاد شود. این امر از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است به طوری که تاجران روزانه با تعداد بسیار زیادی از این اسناد مواجه خواهند بود. باید بدانید که در نظام‌های حقوقی بین المللی و داخلی، شاهد حکومت برخی از اصول خاص بر روی این اسناد خواهیم بود. بنابراین جهت بهره برداری مطلوب از این اسناد باید اصول حاکم بر آنها را نیز شناخت.

شناخت اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری می‌تواند امنیت خاطر بسیاری از سرمایه گذاران و تاجران را در معاملات مختلف تجاری به همراه داشته باشد. معمولا اسنادی که به عنوان اسناد مدنی در این زمینه شناخته می‌شوند، نیازمند تبعیت از این اصول نخواهند بود. حجم بسیار زیاد دعاوی که به اسناد تجاری مربوط می‌شوند، ضرورت حکومت این اصول بر اسناد تجاری را به همراه خواهند داشت. از این اصول مهم و کاربردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصل عدم توجه ایرادات

یکی از اصول بسیار مهم که در انواع اصول حاکم بر اسناد تجاری، وصف تجریدی بودن آنها می‌باشد. آیا می‌دانید منظور از وصف تجریدی بودن اسناد تجاری چیست؟! با توجه به این وصف، سند تجاری مورد نظر، به اتکای خود و مستقل از موارد دیگر، می‌تواند متضمن تعهدات و حقوق برای طرفین تلقی گردد. حال بر اساس اصل عدم استماع ایرادات، می‌توان گفت که: (دارنده سند تجاری مورد نظر با مراجعه به هر یک از مسئولین پرداخت وجه، می‌تواند اقدام به دریافت مبلغ تعهد شده، نماید.) مگر اینکه معامله مورد نظر از ایرادات خاصی برخوردار باشد. در صورتی که دارنده سند تجاری از این ایرادات اطلاعی نداشته و ایرادات در بین طرفین معامله قابلیت استناد را داشته باشند، وی می‌تواند رویه‌ قضایی تعیین شده را سپری نماید. از استثنائات موجود در این اجراییه می‌توان به:

• ایرادات شکلی سند
• ایراد در امضا
• ایراد علیه دارنده با سوء نیت
• ایراد عدم اهلیت
• ایراد تحصیل مجرمانه سند
• ایرادات بین ایادی بلافصل

 اشاره نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از مشاوره‌های حقوقی و تخصصی بهره برداری نموده و با نکات طلایی بسیار زیادی مواجه گردید.

اصل استقلال امضاها از اصول حاکم بر اسناد تجاری

از دیگر اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل استقلال امضاها است که از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردار می‌باشد. به موجب این اصل، وجود هر نوع امضاء بر روی سند، اعتباری خاص را در بر دارد. فرقی ندارد که امضای موجود بر روی سند مربوط به:

• ضامن
• ظهرنویس
• صادر کننده

باشد. در هر حال امضای هر کدام از آنها به عنوان اعتبار سند به شمار می‌رود. بنابراین در صورتی که امضای صادر کننده با ایراداتی مواجه گردد، دیگر امضا کنندگان مانند: ظهرنویس، نمی‌توانند از پرداخت وجه سند، خودداری نمایند. هر کدام از افراد ذکر شده در قبال دارنده‌ی سند تجاری از مسئولیت خاصی برخوردار هستند. بر اساس این اصل، در صورتی که برخی از امضاها از ایراداتی مانند: جعلی بودن، نداشتن اهلیت و غیره، برخوردار باشند (و فاقد اعتبار تلقی گردند) امضاهای سایر تعهد کنندگان همچنان به قوت خود باقی خواهند بود.

اصل استقلال تعهد

از دیگر انواع اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل استقلال تعهد است. بر اساس این اصل، فردی که اقدام به امضای سند تجاری مورد نظر می‌نماید (به صرف ظهرنویسی یا صدور) تعهد پرداخت وجه را بر عهده می‌گیرد. این امضاء به عنوان تعهد برای پرداخت وجه سند تجاری بوده و از دیگر اسباب بدهی مستقل خواهد بود. بر اساس این اصل، برائت ذمه مدیون منحصراً از طریق پرداخت وجهی که در سند ذکر شده است، حاصل خواهد شد. در این اصل می‌توان شاهد بسیاری از قوانین مختلف بود که برای کسب اطلاعات کامل در زمینه‌ی آنها، می‌توانید اقدام به دریافت مشاوره‌های تخصصی از افراد ذیصلاح نمایید.  

اصل اشتغال ذمه از انواع اصول حاکم بر اسناد تجاری

یکی دیگر از انواع اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل اشتغال ذمه است. برای پی بردن به اطلاعات دقیق در این اصل، می‌توان به ماده‌ی 17 قانون صدور چک مراجعه نمود. در یک تعریف کلی از این اصل، می‌توان گفت که: زمانی که مدعی در دست خود از سند برخوردار است، این امر به منزله‌ی اشتغال ذمه‌ی امضا کننده‌ی این سند است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید از راهنمایی مشاوره‌های تخصصی و حرفه‌ای وب سایت ابزارحقوق استفاده کنید. استفاده از مشاوره‌های تخصصی و حقوقی می‌تواند تأثیر بسزایی بر روی عملکرد افراد در معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری مناسب داشته باشد.

اصل مدیونیت از انواع اصول حاکم بر اسناد تجاری

همانطور که اشاره شد، اصول حاکم بر اسناد تجاری بسی گسترده و پراهمیت هستند. یکی از این اصول، اصل مدیونیت می‌باشد. بر اساس این اصل، پرداخت مال فقط به دلیل بدهکاری نخواهد بود. بلکه در برخی از مواقع، فرد به عنوان عاریه، امانت، قرض و غیره، مبلغی را به فرد دیگر ارائه می‌کند. در این صورت نیز با شرایط خاصی جهت استرداد مواجه خواهد بود. این قانون به طور کامل در ماده‌ی 256 قانون مدنی ذکر شده است.  

کلام آخر

توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری این امکان را برای فعالان در زمینه‌ی معاملات بازرگانی و تجاری فراهم می‌کند که بتوانند امنیت و حفاظت بالا از سرمایه را در معاملات تجاری مختلف، تجربه نمایند. این اصول حاکم بر اساس قوانین خاص و همچنین وجود مشکلات مختلف در اسناد تجاری، طراحی و تدوین شده‌اند. در قانون تجارت می‌توان شاهد این اصول کاربردی بود که برای پی بردن به آنها می‌توانید از مشاوره‌های حقوقی مناسب استفاده کنید. با پی بردن به قوانین و اصول حاکم بر این اسناد، می‌توان به راحتی از آنها در بسیاری از مبادلات مختلف تجاری در داخل و خارج از کشور، استفاده کرد.